تبیین افق سوسیال‌دموکراتیک (۵)

۱ - چکیده

این جستار نئولیبرالیسم را پیامد مستقیم یک علم اقتصادی نمی‌داند. آن را صرفاً ابزار سیاسی سرمایه نیز نمی‌شمارد. نئولیبرالیسم در اینجا تبار متنوعی از اندیشه‌ها و شیوه‌های حکمرانی است. این اندیشه‌ها از شرایط تاریخی تا اندازه‌ای مشترک برخاستند. سپس در کشورهای گوناگون مسیرهای متفاوتی پیمودند. در ادامه، شاخه‌های آن‌ها به شکل‌های گوناگون با یکدیگر ترکیب شدند. میان آموزه‌های بنیان‌گذار نئولیبرالیسم و اجرای سیاسی آن‌ها فاصله وجود داشت. بحران سوسیال‌دموکراسی و تجربه‌های خصوصی‌سازی، تخفیف مالیاتی و مالکیت جمعی نیز مطرح خواهند شد. تجربه هم‌تصمیم‌گیری را نیز باید در کنار این موارد بررسی کرد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که دوام یک نظم اقتصادی فقط از تغییر مالکیت ناشی نمی‌شود. ایجاد منافع مادی نیز می‌تواند یک نظم اقتصادی را پایدار کند. جابه‌جایی مرزهای گفت‌وگوی مشروع و تثبیت ترتیبات نهادی نیز چنین نقشی دارند. این جستار طرح «صندوق‌های مزدبگیران» رودولف میدنر و نظام «هم‌تصمیم‌گیری» آلمان را بررسی می‌کند. تعاونی‌های موندراگون در اسپانیا، بنگاه‌های بازپس‌گرفته‌شده به‌دست کارگران در آرژانتین و زیرساخت مالی عمومی اروپا نیز بررسی می‌شوند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که صورت حقوقی مالکیت به‌تنهایی معیار کافی نیست. نمی‌توان تنها بر این اساس درباره دموکراتیک‌بودن بنگاه یا نظام اقتصادی داوری کرد. پرسش مهم‌تر این است که قدرت تصمیم‌گیری عملاً در اختیار چه کسانی است. همچنین باید پرسید که تصمیم‌گیرندگان در برابر چه کسانی پاسخ‌گو هستند. ساختارهایی که مشارکت را ممکن می‌کنند نیز اهمیت دارند. بر این اساس، جستار از اقتصادی کثرت‌گرا دفاع می‌کند. در چنین اقتصادی، مالکیت خصوصی، تعاونی و عمومی می‌توانند کنار یکدیگر وجود داشته باشند. بنگاه‌های دارای «هم‌تصمیم‌گیری» نیز جایگاه خود را خواهد داشت. دولت باید ظرفیت عملی و شناخت لازم برای ارزیابی و تنظیم اقتصاد را حفظ کند. همچنین باید بتواند در صورت ضرورت در اقتصاد مداخله کند. پس‌نویس جستار محدودیت‌های این بررسی را از دیدگاهی دیگر مطرح می‌کند. در آنجا جنسیت، کار مراقبتی بی‌مزد و اشتغال غیررسمی بررسی می‌شوند. تفاوت میان معنای زیستی و نهادی کار نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

۲ - نقطه عزیمت هم‌پیوستگی

نئولیبرالیسم نه بیان سیاسی یک علم اقتصادی است و نه ابزار «سرمایه‌داری» برای تصرف دولت. منظور از سرمایه‌داری در این برداشت، گرایشی فراتاریخی به گسترش بازار در همه عرصه‌هاست. بر پایه این دیدگاه، سرمایه‌داری سرانجام از طریق نئولیبرالیسم دستگاه دولت را تصرف می‌کند. هر دو برداشت مشکل مشترکی دارند. آن‌ها نئولیبرالیسم را معلول یک علت پیشین می‌دانند. این علت پیش از نئولیبرالیسم وجود داشته و از آن گسترده‌تر است. در نتیجه، نئولیبرالیسم صرفاً تحقق عملی یا پیامد آن علت تلقی می‌شود. فرقی نمی‌کند این علت را «قانون اقتصادی» بنامند یا «منافع خودِ سرمایه». رویکرد هم‌پیوستگی (coalescence) از نپذیرفتن همین برداشت آغاز می‌کند.[^[۱]]

رویکرد «هم‌پیوستگی» یک پدیده تاریخی را به علتی واحد، پیشین و کارکردی نسبت نمی‌دهد. در عوض، نئولیبرالیسم را همچون یک تبار در نظر می‌گیرد. این تبار خانواده‌ای از مواضع مرتبط است. اما اعضای این خانواده از نظر تاریخی با یکدیگر تفاوت دارند. آن‌ها به شرایط نیایی کمابیش مشترکی بازمی‌گردند. سپس در کشورهای گوناگون از یکدیگر منشعب می‌شوند. برخی شاخه‌ها نیز دوباره با یکدیگر ترکیب می‌شوند. انتقال آن‌ها میان کشورهای مختلف نیز به‌شکلی نامتوازن صورت می‌گیرد. من اصطلاح «هم‌پیوستگی» را به‌صورت تشبیهی به کار می‌برم. مقصود استفاده از مدلی صوری در ژنتیک جمعیت نیست. بررسی از گونه‌های تاریخی مشاهده‌شده نئولیبرالیسم آغاز می‌شود. سپس این گونه‌ها در مسیر زمان به عقب دنبال می‌شوند. هدف یافتن نیایی است که آن‌ها تا اندازه‌ای در آن مشترک‌اند. در ادامه، واگرایی و بازترکیب شاخه‌ها در عمل سیاسی بررسی می‌شود. این رویکرد نمی‌پرسد نئولیبرالیسم در خدمت کدام نیروی پیشین بوده است. می‌پرسد نیای مشترک این تبار در کجا قرار دارد. همچنین می‌پرسد شاخه‌های آن چگونه و چرا از یکدیگر جدا شده‌اند.[^[۲]]

این پرسش در دهه‌های میان دو جنگ جهانی شکل گرفت. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم نیز پیگیری شد. یکی از گردهمایی‌های مهم، «هم‌اندیشی والتر لیپمن» (Colloque Walter Lippmann) بود. این نشست در سال ۱۹۳۸ در پاریس برگزار شد. بیست‌وشش اندیشمند درباره بازسازی لیبرالیسم و شکست احتمالی سیاست «لسه‌فر» (laissez-faire) گفت‌وگو کردند. بنا بر گزارش‌ها، الکساندر روستو (Alexander Rüstow) اصطلاح néo-libéralisme را در همین نشست پیشنهاد کرد. گردهمایی مهم دیگر به تأسیس «انجمن مون پِلرن» (Mont Pèlerin Society) انجامید. این انجمن در سال ۱۹۴۷ در سوئیس تأسیس شد. فریدریش هایک (Friedrich Hayek) از بنیان‌گذاران اصلی آن بود. در حدود سی اقتصاددان، مورخ و فیلسوف در تأسیس انجمن شرکت داشتند.

«انجمن مون پِلرن» معمولاً جانشین نهادی «هم‌اندیشی والتر لیپمن» شناخته می‌شود. این انجمن محفلی دائمی برای بازسازی لیبرالیسم فراهم آورد. اعضای آن با جمع‌گرایی و تمامیت‌خواهی مخالف بودند. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی‌ها آموزه واحدی نداشتند. اما درباره یک مسئله تا اندازه زیادی هم‌نظر بودند. آنان باور داشتند که لیبرالیسم «لسه‌فرِ» قرن نوزدهم شکست خورده است. به نظر آنان، این شکست راه را برای تمامیت‌خواهی گشوده بود. تمامیت‌خواهی می‌توانست صورتی فاشیستی یا سوسیالیستی داشته باشد. این اندیشمندان احیای لیبرالیسم قدیم را هدف خود نمی‌دانستند. آنان می‌خواستند لیبرالیسم را بر پایه‌هایی تازه بازسازی کنند. پرسش اصلی‌شان به نقش دولت مربوط می‌شد. دولت چگونه باید برای ایجاد نظم بازار اقدام و قانون‌گذاری کند؟ چگونه باید برای حفظ چنین نظمی مداخله کند؟ آنان معتقد بودند بازار به‌تنهایی نمی‌تواند نظم خود را بازتولید یا حفظ کند. نکته تعیین‌کننده همین است. نئولیبرالیسم از اندیشه دولت حداقلی و حکومت کمتر آغاز نمی‌کند. نقطه آغاز آن این باور است که بازار پدیده‌ای طبیعی و خودپایدار نیست. نظم بازار باید با اقدام پیوسته و فعالانه اقتدار سیاسی ساخته و حفظ شود.[^[۳]]

روایت هم‌پیوستگی باید همین انتقاد از لیبرالیسم قدیمی را دنبال کند. متفکران نئولیبرال اغلب پروژه خود را از برداشت رایجی از لیبرالیسم کلاسیک متمایز می‌کردند. در آن برداشت، با رفع مداخله سیاسی، نظم رقابتی تا حد زیادی خودپایدار تلقی می‌شد. نئولیبرالیسم شاخه‌های گوناگونی داشت. یکی از آن‌ها اُردولیبرالیسم (Ordoliberalism) آلمانی بود. این شاخه در دهه ۱۹۳۰ از مکتب فرایبورگ پدید آمد. والتر اویکن (Walter Eucken) و ویلهلم روپکه (Wilhelm Röpke) از چهره‌های آن بودند. اُردولیبرالیسم از دولتی نیرومند و مقید به قواعد دفاع می‌کرد. این دولت باید بازارهای رقابتی را ایجاد و از آن‌ها محافظت می‌کرد. اُردولیبرالیسم در شکل‌گیری اقتصاد بازار اجتماعی آلمان غربی پس از جنگ نیز نقش داشت. شاخه دیگر نئولیبرالیسم گونه شیکاگویی بود که بعدها پیرامون فریدمن (Friedman) تبلور یافت.

این شاخه‌ها بازار را ساخته‌وپرداخته فنون حکمرانی می‌دانستند. بازار باید مهندسی و نظارت می‌شد. قانون، سیاست رقابتی و انضباط پولی نیز باید پیوسته از آن حمایت می‌کردند. دولت عقب‌نشینی نمی‌کرد. بلکه به‌شیوه‌ای تازه به کار گرفته می‌شد. منطق دولت نیز تغییر می‌کرد. هدف دیگر اصلاح نتایج بازار نبود، بلکه ایجاد نظم رقابتی بود.

توصیف این جریان به‌عنوان طرد دولت رفاه گمراه‌کننده است. چنین توصیفی یکی از پیامدهای سیاسی ممکن را با خود تبار زیربنایی اشتباه می‌گیرد. آن پیامد، برنامه‌های برچیدن دولت رفاه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود. اما تبار نئولیبرالیسم در متون بنیان‌گذار خود با اقدام نیرومند دولت سازگار بود. برخی شاخه‌های آن حتی چنین اقدامی را ضروری می‌شمردند.

هیچ‌یک از این سخنان تاریخ طولانی‌تر سرمایه‌داری را انکار نمی‌کند. سرمایه‌داری در اینجا به‌معنای منطق گسترش‌یابنده کالایی‌سازی است. کارل پولانی (Karl Polanyi) این تاریخ را به قرن نوزدهم بازمی‌گرداند. به باور او، بازارهای خودتنظیم‌گر در آن دوره آگاهانه ساخته شدند. کارل مارکس (Karl Marx) خاستگاه این فرایند را پیش‌تر می‌بیند. او آن را در تبعیت واقعی کار از سرمایه صنعتی جای می‌دهد.[^[۴]] اما روایت هم‌پیوستگی نمی‌تواند این تاریخ طولانی‌تر را توضیح نئولیبرالیسم بداند. چنین کاری تاریخ فنون حکمرانی را با روایتی اقتصادی جایگزین می‌کند. همچنین پیشاپیش تعیین می‌کند که بررسی این تبار باید چه چیزی را آشکار کند. نسبت نئولیبرالیسم با آن گرایش قدیمی‌تر باید بررسی شود. این نسبت می‌تواند تداوم، واکنش، تصاحب یا دگرگشت باشد. اما ماهیت آن باید نشان داده شود. نمی‌توان آن را از ابتدا پیش‌فرض گرفت.

ماندگاری سیاسی نئولیبرالیسم را نمی‌توان تنها با تغییر مالکیت توضیح داد. سیاست‌ها از طریق سازوکارهای گوناگون پایدار می‌شوند. این سازوکارها می‌توانند مادی، گفتمانی یا نهادی باشند. کیفیت دموکراتیک یک نظم اقتصادی کمتر به صورت اسمی مالکیت آن بستگی دارد. این کیفیت بیشتر تابع ساختارهای پاسخ‌گویی و مشارکت است. کنترل مؤثر نیز از طریق همین ساختارها اعمال می‌شود.

۳ - آموزه و اجرا: شکاف آغازین

نئولیبرال‌های بنیان‌گذار هم‌رأی نبودند. اما اُردولیبرالیسم آلمانی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های آغازین آنان بود. این جریان الگویی متفاوت از دولت حداقلی پیشنهاد می‌کرد. الگوی آن به دولتی با مداخله دائمی در اقتصاد نزدیک‌تر بود. والتر اویکن (Walter Eucken) از «سیاست نظم» (Ordnungspolitik) دفاع می‌کرد. به باور او، دولت باید «قانون اساسی اقتصادی» را فعالانه طراحی می‌کرد. این وظیفه شامل وضع قوانین رقابت برای جلوگیری از انحصار بود. ایجاد چارچوب حقوقی نیرومند و تعیین قواعد پولی نیز اهمیت داشت. آلفرد مولر-آرماک (Alfred Müller-Armack) اصطلاح «اقتصاد بازار اجتماعی» (soziale Marktwirtschaft) را به آلمان غربی عرضه کرد. صورت‌بندی او سیاست اجتماعی صریح را نیز دربر می‌گرفت. این سیاست باید نابرابری‌های ناشی از بازار را جبران می‌کرد. همچنین باید مشروعیت سیاسی کل نظام را تأمین می‌کرد.[^[۵]] حتی فریدریش هایک(Friedrich Hayek) نیز با برخی اقدامات اجتماعی دولت موافق بود. او را اغلب از دریچه مارگارت تاچر(Margaret Thatcher) و به‌صورت بازنگرانه می‌خوانند. اما در کتاب راه بردگی از حداقل درآمد تضمین‌شده دولتی دفاع می‌کرد. از بیمه‌های اجتماعی نیز پشتیبانی می‌کرد.[^[۶]] در این دیدگاه، دولت عقب‌نشینی نمی‌کند. بلکه معمار و ضامن دائمی بازار است.

نئولیبرالیسم به‌تدریج به برنامه‌ای برای حکمرانی تبدیل شد. نخست در دوران آگوستو پینوشه(Augusto Pinochet) در شیلی به اجرا درآمد. «پسران شیکاگو» در سال ۱۹۷۵ قدرت تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری آن کشور به دست آوردند. سپس مارگارت تاچر از سال ۱۹۷۹ آن را در بریتانیا دنبال کرد. رونالد ریگان (Ronald Reagan) نیز از سال ۱۹۸۱ مسیری مشابه را در ایالات متحده پیمود. در این دوره، تأکید نئولیبرالیسم به‌طور چشمگیری تغییر کرد. مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و کاهش تأمین دولتی در مرکز توجه قرار گرفتند. هزینه‌های رفاهی، قدرت اتحادیه‌های کارگری و مالکیت عمومی نیز محدود شدند. این صورت از نئولیبرالیسم به تصویر رایج «سرمایه‌داری مهارگسیخته» نزدیک‌تر است. مکتب شیکاگو و اُردولیبرالیسم هر دو نئولیبرال خوانده می‌شوند. اما سیاست‌های این دوره بیشتر از مکتب شیکاگو تأثیر پذیرفتند. میلتون فریدمن (Milton Friedman) و جرج استیگلر (George Stigler) از نمایندگان آن مکتب بودند.[^[۷]]

این شکاف میان آموزه و عمل را می‌توان بهدو شیوه تفسیر کرد که مانعة‌الجمع نیستند.

نخست، میراث‌گیری گزینشی. کنشگران سیاسی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برخی پیش‌فرض‌های نئولیبرالی را حفظ کردند. آنان بازار را ساخته‌ای می‌دانستند که باید فعالانه ایجاد شود. رقابت را نیز اصل سازمان‌دهنده سیاست‌گذاری عمومی قرار دادند. اما برخی پیش‌فرض‌های دیگر را کنار گذاشتند. مهم‌ترین آن‌ها کارکرد اجتماعیِ جبرانی بود. اُردولیبرال‌ها این کارکرد را برای مشروعیت نظام ضروری می‌دانستند.

دوم، همگرایی با بحران. مرحله اجرای نئولیبرالیسم با رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ هم‌زمان شد. نظم کینزی (Keynesianism) پس از جنگ نیز در همان دوره فرسوده شده بود. [^[۸]]

روایت تأثیرگذار میشل فوکو (Michel Foucault) را نیز باید در همین توالی تاریخی جای داد. او درس‌گفتارهای خود درباره حکومت‌مندی نئولیبرال را در سال‌های ۱۹۷۸–۷۹ ارائه کرد. این زمان درست با آغاز مرحله اجرا هم‌زمان بود. مارگارت تاچر نیز در سال ۱۹۷۹ به قدرت رسید. ازاین‌رو، تبارشناسی فوکو اساساً روایتی از آموزه نئولیبرالی بود. این روایت در آستانه مهم‌ترین تحقق سیاسی آن ارائه شد. بنابراین، تحلیل بازنگرانه‌ای از شکاف بعدی میان آموزه و عمل نبود.[^[۹]]

بنابراین، توصیف نئولیبرالیسم به‌عنوان «طرد دولت رفاه» شتاب‌زده است. این ویژگی در بسیاری از اجراهای متأخر آن دیده می‌شود. اما به‌خودیِ خود مشخصه اندیشه بنیان‌گذار نئولیبرالیسم نیست. یکی‌انگاشتن این دو، روند تاریخی مورد بررسی این روایت را پنهان می‌کند.

۴ - بحران خودِ سوسیال‌دموکراسی چه بود؟ پنج توضیح

اجرای نئولیبرالیسم بر اندیشه‌ای بنیان‌گذار تکیه داشت. این اندیشه طی چند دهه شکل گرفته بود. اما چرا سوسیال‌دموکراسی هنگام بحران دهه ۱۹۷۰ نتوانست مقاومتی هم‌سنگ سازمان دهد؟ برای پاسخ به این پرسش، دست‌کم پنج توضیح وجود دارد. این توضیح‌ها لزوماً یکدیگر را نفی نمی‌کنند.

نخستین توضیح نظری است. رکود تورمی به افزایش هم‌زمان بیکاری و تورم گفته می‌شود. شوک نفتی سال ۱۹۷۳ این وضعیت را تشدید کرد. بخشی از مدیریت کینزی پس از جنگ بر منحنی فیلیپس (Phillips curve) تکیه داشت. این منحنی رابطه‌ای ظاهری میان بیکاری و تورم نشان می‌دهد. سیاست‌گذاران در آغاز این رابطه را نسبتاً پایدار می‌پنداشتند. اما افزایش هم‌زمان تورم و بیکاری اعتماد به این برداشت ساده را تضعیف کرد. این شکست صرفاً به گفتار سیاسی محدود نبود. مشروعیت سوسیال‌دموکراسی تا اندازه‌ای بر توانایی فنی آن در مدیریت اقتصاد استوار بود. اما ابزارهای متعارف آن دیگر توضیح قانع‌کننده‌ای برای افزایش هم‌زمان تورم و بیکاری نداشتند. این ابزارها راه‌حلی فوری و قانع‌کننده نیز ارائه نمی‌کردند. در نتیجه، مشروعیت سوسیال‌دموکراسی آسیب دید. در همان زمان، پول‌گرایی تفسیری آماده و از نظر سیاسی اثرگذار عرضه کرد. این تفسیر بر توضیح میلتون فریدمن (Milton Friedman) درباره «نرخ طبیعی» بیکاری استوار بود. فریدمن انتظارات را نیز در توضیح خود در نظر می‌گرفت. اما برداشت او یگانه توضیح رکود تورمی نبود. مناقشه نظری درباره این موضوع نیز پایان نیافت.[^[۱۰]]

دومین توضیح زیرساختی است. اندیشمندان نئولیبرال از سال ۱۹۳۸ تا دهه ۱۹۷۰ شبکه‌های فکری خود را گسترش دادند. این روند با «هم‌اندیشی والتر لیپمن» آغاز شد. آنان شبکه‌هایی برای تبادل فکری و ارتباطات دانشگاهی ایجاد کردند. مؤسسات پژوهشی نیز بخشی از این شبکه‌ها بودند. این امکانات به آنان فرصت داد بدیل‌هایی برای نظم اقتصادی موجود بپرورانند. سوسیال‌دموکراسی نیز از منابع نهادی چشمگیری برخوردار بود. اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های پژوهشی و تخصص موجود در دستگاه دولت از جمله این منابع بودند. اما سوسیال‌دموکراسی خود در شکل‌گیری نظم پس از جنگ نقش داشت. مسئولیت اداره این نظم را نیز بر عهده گرفته بود. بنابراین، بخش بزرگی از امکاناتش صرف مدیریت و دفاع از ترتیبات موجود شد. توجه کمتری به پرورش بدیلی برای این ترتیبات اختصاص یافت. هنگامی که نظم پس از جنگ دچار بحران شد، نئولیبرال‌ها بدیلی آماده داشتند. آنان این بدیل را طی چند دهه پرورانده بودند. اما سوسیال‌دموکراسی برای بازاندیشی در بنیان‌های نهادی خود آمادگی کمتری داشت.

سازمان‌های موفق تنها با حفظ ساختارهای گذشته دوام نمی‌آورند. حتی اگر این ساختارها زمانی سبب موفقیتشان شده باشند. شرایط تغییر می‌کند و ساختارها نیز باید متناسب با آن بازنگری شوند. بقای سازمان‌ها به بازنگری و بازسازمان‌دهی دوره‌ای این ساختارها بستگی دارد. سوسیال‌دموکراسی در ایجاد و اداره نظم پس از جنگ جهانی دوم نقش داشت. اما آمادگی کمتری برای بازنگری در ترتیبات نهادی خود نشان داد. سرانجام، دگرگونی شرایط اقتصادی محدودیت‌های این ترتیبات را آشکار کرد.

سومین توضیح جامعه‌شناختی است. قدرت سوسیال‌دموکراسی بر طبقه کارگر صنعتی استوار بود. این کارگران در اتحادیه‌های کارگری سازمان یافته بودند. اما سهم آنان از نیروی کار کاهش یافت. صنعت‌زدایی، نوآوری فناورانه و خودکارسازی در این کاهش نقش داشتند. حتی در برخی موارد، تولید صنعتی همچنان چشمگیر بود. اما ماشینی‌شدن و افزایش بهره‌وری نیاز به کارگران را کاهش داد. مهارت‌های موردنیاز نیز تغییر کردند. هم‌زمان، مشاغل خدماتی، یقه‌سفید و حرفه‌ای گسترش یافتند. احزاب سوسیال‌دموکرات برای نمایندگی کارگران صنعتی سازمان یافته بودند. اما جمعیت مزدبگیران و حقوق‌بگیران تغییر کرده بود. این جمعیت نوظهور از گذشته متنوع‌تر بود. احزاب سوسیال‌دموکرات در ارائه برنامه‌ای قانع‌کننده برای آن به‌کندی عمل کردند.

چهارمین توضیح کورپوراتیستی (corporatist) و، از یک نظر، خودتضعیف‌گر است. سوسیال‌دموکراسی پس از جنگ در چند کشور اروپایی بر هماهنگی سه گروه تکیه داشت. این سه گروه دولت، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان بودند. شکل هماهنگی میان آن‌ها در کشورهای مختلف متفاوت بود. هدف، ایجاد سازگاری میان مطالبات دستمزدی، ثبات اقتصادی و اشتغال کامل بود. قدرت اتحادیه‌های کارگری از دستاوردهای سوسیال‌دموکراسی به شمار می‌رفت. اما این قدرت در دهه ۱۹۷۰ با فشارهای تورمی همراه شد. افزایش دستمزد و افزایش قیمت نیز بر یکدیگر اثر گذاشتند. در نتیجه، این ترتیبات با فشار فزاینده روبه‌رو شدند. «زمستان نارضایتی» بریتانیا در سال‌های ۱۹۷۸–۷۹ نمونه‌ای آشکار از شکست این هماهنگی است. اعتصاب‌های بخش عمومی در دوران حکومت حزب کارگر رخ دادند. این اعتصاب‌ها توانایی دولت در اداره ائتلاف خود را زیر سؤال بردند. بدین‌ترتیب، شرایط رکود تورمی نتیجه‌ای متفاوت به بار آورد. ترتیبات پشتیبان حکمرانی سوسیال‌دموکراتیک به عواملی برای کاهش مشروعیت آن تبدیل شدند.

پنجمین توضیح ساختاری است. اقتصاد بیش‌ازپیش بین‌المللی می‌شد. اما نهادهای سیاسی همچنان عمدتاً ملی باقی مانده بودند. این تفاوت به واگرایی میان اقتصاد و سیاست انجامید. نظام برتون وودز(Bretton Woods) نرخ‌های ارز ثابت اما قابل‌تعدیل برقرار کرده بود.[^[۱۱]] این نظام کنترل ملی بر جابه‌جایی سرمایه را نیز مجاز می‌دانست. بنابراین، دولت‌ها امکان بیشتری برای پیگیری سیاست‌های اقتصادی مستقل داشتند. در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده قابلیت تبدیل دلار به طلا را معلق کرد. پس از آن، نظام برتون وودز فروپاشید. کنترل‌های سرمایه نیز در دهه‌های بعد به‌تدریج برچیده شدند. در نتیجه، جابه‌جایی بین‌المللی سرمایه آزادتر شد. افزایش تحرک سرمایه توانایی دولت‌های منفرد را محدود کرد. پیگیری سیاست‌های مستقل اشتغال کامل، بازتوزیع و تنظیم اقتصادی دشوارتر شد. سیاست سوسیال‌دموکراتیک همچنان در چارچوب مرزهای ملی سازمان می‌یافت. اما نیروهای اقتصادی موردنظر آن فراتر از این مرزها فعالیت می‌کردند.

جیمز توبین (James Tobin) پیشنهاد کرد بر معاملات ارزی مالیات وضع شود. هدف او مقابله با ناهمخوانی میان تحرک بین‌المللی سرمایه و سیاست اقتصادی ملی بود. این مالیات می‌توانست سوداگری کوتاه‌مدت ارزی را محدود کند. همچنین می‌توانست استقلال عمل بیشتری برای دولت‌های ملی فراهم آورد.[^[۱۲]] اما این پیشنهاد به‌صورت هماهنگ در سطح بین‌المللی پذیرفته نشد. این ناکامی دشواری تنظیم فعالیت‌های اقتصادی فرامرزی را نشان می‌دهد. همچنین ناتوانی احزاب سوسیال‌دموکرات در هماهنگ‌کردن واکنش‌هایشان را آشکار می‌کند. این هماهنگی باید میان خود احزاب و از طریق نهادهای بین‌المللی انجام می‌شد.

۵ - مطالعه موردی: خصوصی‌سازی‌های تاچر به‌مثابه مهندسی پایگاه اجتماعی

دولت مارگارت تاچر خصوصی‌سازی را به یکی از ابزارهای اصلی برنامه اقتصادی خود تبدیل کرد. عبارت دقیق‌تر برای این سیاست «ملی‌زدایی» است. دولت صنایعی را فروخت که پس از سال ۱۹۴۵ ملی شده بودند. مخابرات، گاز، هواپیمایی و فولاد بریتانیا از جمله این صنایع بودند. تاچر در آوریل ۱۹۹۰ به پرسشی در پارلمان بریتانیا پاسخ داد. بر اساس پاسخ او، تا آن زمان ۲۹ بنگاه عمده به بخش خصوصی منتقل شده بودند. این بنگاه‌ها حدود ۸۰۰ هزار شغل را دربر می‌گرفتند. درآمد حاصل از واگذاری‌ها نیز به حدود ۲۷٫۵ میلیارد پوند رسیده بود.[^[۱۳]] تاچر گسترش مالکیت سهام را یکی از دستاوردهای اصلی دولتش می‌دانست. او در کنفرانس حزب محافظه‌کار در سال ۱۹۸۷ گفت: «به‌زودی شمار سهامداران این کشور از اعضای اتحادیه‌های کارگری بیشتر خواهد شد.» به نظر مفسران، این دگرگونی بازملی‌سازی گسترده را برای حزب کارگر دشوارتر کرد. هزینه انتخاباتی و اجرایی چنین سیاستی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. این در حالی بود که خود حزب کارگر بیشتر ملی‌سازی‌های اولیه را طراحی کرده بود.

این رویداد را می‌توان از سه دیدگاه بررسی کرد. به‌مثابه تکنیکی اقتصادی، خصوصی‌سازی با ناکارآمدی انحصارهای دولتی توجیه می‌شد. گفته می‌شد این انحصارها از انضباط بازار مصون مانده‌اند. بنابراین، رقابت و مالکیت خصوصی عملکرد آن‌ها را بهبود خواهند بخشید. به‌مثابه دولت‌داری، خصوصی‌سازی‌ها برای ایجاد پایگاهی گسترده از سهامداران کوچک طراحی شدند. سهام با قیمتی کمتر از ارزش واقعی عرضه می‌شد. کارزارهای بازاریابی گسترده نیز شهروندان عادی را به خرید سهام تشویق می‌کردند. نمونه آن آگهی‌های «به سید بگو»(Tell Sid) بود. این شعار برای عرضه سهام گاز بریتانیا در سال ۱۹۸۶ به کار رفت. سهامداران کوچک در تداوم نظم جدید منفعتی مادی پیدا می‌کردند. به‌مثابه بازآرایی ایدئولوژیک، همین فرایند هویت اقتصادی شهروندان را تغییر می‌داد. هم‌هویتی با نیروی کار و اتحادیه‌ها به‌سوی هم‌هویتی با سرمایه و سهامداری سوق داده می‌شد. این سازوکار بیش از نظریه هایک به اندیشه آنتونیو گرامشی (Antonio Gramsci) نزدیک است.[^[۱۴]]

این فرایند را می‌توان از منظر روایت فوکو درباره حکومت‌مندی نئولیبرال بررسی کرد. از این منظر، فرایند یادشده پدیده‌ای فرعی نیست. بلکه تقریباً یکی از عناصر سازنده نئولیبرالیسم است. منطق حکمرانی تنها از طریق مدیریت اقتصاد عمل نمی‌کند. این منطق سوژه‌هایی مانند «شهروند-سهامدار» نیز پدید می‌آورد. منافع این سوژه‌ها به تداوم همان منطق حکمرانی کمک می‌کنند.[^[۱۵]] کالین کراوچ (Colin Crouch) مفهوم «کینزی‌گرایی خصوصی‌شده» را مطرح کرده است.[^[۱۶]] پژوهش‌ها درباره پروژه «سرمایه‌داری مردمی» تاچر نیز به همین موضوع پرداخته‌اند. این آثار همان مضمون را از زاویه اقتصاد سیاسی بررسی می‌کنند.

این تکنیک به بریتانیا محدود نماند. شیلی در دوران پینوشه و زیر نظر «پسران شیکاگو» برنامه‌ای سازمان‌یافته برای واگذاری بنگاه‌ها اجرا کرد. این برنامه در دهه ۱۹۷۰ به تثبیت نظم اقتصادی جدید کمک کرد. همچنین بازگشت به سیاست‌های اقتصادی دوران آلنده (Allende) را از نظر نهادی دشوارتر ساخت. خصوصی‌سازی سپس در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در کشورهای توسعه‌یافته گسترش یافت. استرالیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا و نیوزیلند از جمله این کشورها بودند. پرتغال، اسپانیا و سوئد نیز سیاست‌های مشابهی اجرا کردند. برنامه بریتانیا اغلب الگوی این خصوصی‌سازی‌ها قرار گرفت. فرانسه در دوران شیراک (Chirac) برنامه «سهامداری مردمی» (actionnariat populaire) را دنبال کرد. هدف این برنامه نیز گسترش سهامداری عمومی بود. شکل رادیکال‌تری از همین تکنیک در اروپای شرقی پساکمونیستی پدیدار شد. در این کشورها، خصوصی‌سازی کوپنی به گسترش سریع مالکیت خصوصی کمک کرد. بازگشت به اقتصاد دولتی نیز دشوارتر شد. اما نتایج این برنامه‌ها به شرایط نهادی هر کشور بستگی داشت. روسیه در سال‌های ۱۹۹۲–۹۴ کوپن‌های خصوصی‌سازی را در شرایط ضعف نهادها توزیع کرد. مالکیت در دست افراد درون‌سیستمی متمرکز شد. طبقه‌ای الیگارشیک نیز پدید آمد. بنابراین، دموکراسی پایدار سهامداری شکل نگرفت. در چکسلواکی، الگوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آغاز مالکیت را گسترده‌تر توزیع کرد. اما در آنجا نیز مالکیت به‌تدریج متمرکز شد.

۶ - مطالعه موردی «تخفیف مالیاتی شاغلان»: به‌مثابه گونه‌ای گفتمانی

«تخفیف مالیاتی شاغلان» (jobbskatteavdrag) در سوئد نمونه‌ای دیگر است. این سیاست از نظر ساختاری با خصوصی‌سازی تفاوت دارد. اما از نظر کارکردی با آن قابل‌مقایسه است. دولت فردریک راین‌فلت(Fredrik Reinfeldt) این تخفیف مالیاتی را از سال ۲۰۰۷ برقرار کرد. هدف، کاهش مالیات بر درآمد حاصل از کار بود. انتظار می‌رفت مصرف، رشد اقتصادی و اشتغال افزایش یابد. اما شواهد تجربی درباره نتایج این اصلاح مناقشه‌برانگیزند. این مناقشه گسترده‌تر از آن است که موافقان یا مخالفان معمولاً می‌پذیرند. ریزشبیه‌سازی‌های (microsimulation) مرتبط با دولت سوئد افزایش واقعی اشتغال را برآورد کردند. این برآوردها تا حد زیادی با پیش‌بینی‌های رسمی هماهنگ بودند. اما مؤسسه ارزیابی سیاست‌های بازار کار و آموزش(Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) نظر متفاوتی داشت. این مؤسسه با نام اختصاری IFAU شناخته می‌شود. به نظر آن، جداکردن اثر این اصلاح بر اشتغال بسیار دشوار بود. تقریباً تمام جمعیت شاغل از تخفیف مالیاتی برخوردار شدند. بنابراین، گروه مقایسه‌ای مناسبی برای ارزیابی باقی نماند. چند اصلاح دیگر نیز هم‌زمان اجرا شده بودند. نمی‌توان گفت پیش‌بینی‌های این اصلاح شکست خوردند. اما اثر علّی آن بر اشتغال نیز به‌طور قانع‌کننده نشان داده نشد. این ابهام هم درباره افزایش اشتغال وجود دارد و هم درباره نبود چنین افزایشی. مسئله، نامشخص‌بودن نتیجه به دلیل محدودیت روش بررسی است، نه اثبات نادرستی پیش‌بینی‌ها. درباره درآمدهای عمومی، نتیجه روشن‌تر است. وزارت دارایی سوئد به پرسشی مستقیم در این زمینه پاسخ داد. این وزارتخانه تأیید کرد که درآمدهای مالیاتی پس از اجرای اصلاح کاهش یافته‌اند.

شباهت مهم‌تر با مورد تاچر در آثار اقتصادی این اصلاح نیست. این شباهت در پیامدهای سیاسی بعدی آن نهفته است. خصوصی‌سازی دارایی ثبت‌شده و قابل‌انتقال ایجاد می‌کند. گواهی سهام نمونه‌ای از چنین دارایی‌ای است. اما تخفیف مالیات بر درآمد چنین دارایی‌ای پدید نمی‌آورد. بنابراین، سازوکار مؤثر در اینجا گفتمانی است، نه مبتنی بر مالکیت. سوسیال‌دموکرات‌ها در انتخابات سال ۲۰۱۰ شکست خوردند. پس از آن، مونا سالین (Mona Sahlin)، رهبر حزب، موضع خود را تعدیل کرد. او گفت تخفیف مالیاتی شاغلان «شاید آن‌قدرها هم احمقانه نباشد». حزب طی دهه بعد مخالفت لفظی خود را با این تخفیف‌ها حفظ کرد. اما هیچ‌یک از پنج مرحله پیاپی کاهش مالیات را لغو نکرد. ماگدالنا آندرشون (Magdalena Andersson) در سال ۲۰۱۴ وزیر دارایی سوسیال‌دموکرات بود. او این موضع را آشکارا توجیه کرد. به گفته او، حزب نمی‌خواست «با دنده‌عقب به‌سوی آینده حرکت کند». تا سال ۲۰۱۸، سوسیال‌دموکرات‌ها تنها حزب بزرگ مخالف کاهش بیشتر مالیات بر درآمد بودند. بازتوزیعی‌ترین موضع عملی آنان طی حدود یک دهه تغییر کرده بود. پیش‌تر خواستار لغو کاهش‌های قبلی بودند. اکنون فقط کاهش بیشتری پیشنهاد نمی‌کردند.

اهمیت این اصلاح در ایجاد طبقه‌ای از دارندگان دارایی نیست. چنین طبقه‌ای در خصوصی‌سازی‌های دوران تاچر پدید آمده بود. «تخفیف مالیاتی شاغلان» سازوکار متفاوتی داشت. این سیاست مرزهای بحث پذیرفتنی درباره مالیات را جابه‌جا کرد. رهبران حزب مخالف نیز از این جابه‌جایی تأثیر پذیرفتند. آنان آشکارا پذیرفتند که کارزار برای لغو این سیاست دیگر عملی نیست. این نمونه سازوکاری متفاوت از گسترش مالکیت در دوران تاچر را نشان می‌دهد. یک تصمیم سیاسی می‌تواند به نظمی پایدار تبدیل شود. بازگرداندن آن نظم نیز از نظر ساختاری دشوار می‌شود. اما این پایداری الزاماً از ایجاد منفعتی مادی سرچشمه نمی‌گیرد. در اینجا، تغییر برداشت عمومی درباره سیاست مالی معقول نقش اصلی را داشت.

۷ - مطالعه موردی: طرح میدنر و محدودیت‌های آن

خصوصی‌سازی‌های تاچر قدرت سیاسی مالکیت گسترده را نشان می‌دهند. بنابراین، این پرسش پیش می‌آید که چرا سوسیال‌دموکراسی راهبردی مشابه و مستقل دنبال نکرد. سوسیال‌دموکراسی معمولاً به ملی‌سازی متعارف متکی بود. در این روش، مالکیت سرمایه خصوصی به گروه کوچکی از مقامات دولتی منتقل می‌شود. طرح میدنر در سوئد روشن‌ترین پاسخ تاریخی به این پرسش است. سرنوشت این طرح نیز آموزنده است.

رودلف میدنر (Rudolf Meidner، ۱۹۱۴–۲۰۰۵) اقتصاددانی سوئدی و آلمانی‌تبار بود. او برای کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری سوئد (Landsorganisationen i Sverige) کار می‌کرد. این کنفدراسیون با نام اختصاری ال‌او (LO) شناخته می‌شود. ال‌او به‌طور تاریخی نماینده کارگران یقه‌آبی بوده است. کنفدراسیون کارکنان یقه‌سفید (TCO) و کنفدراسیون متخصصان (SACO) سازمان‌هایی جداگانه هستند. میدنر در تدوین الگوی رن–میدنر (Rehn-Meidner Model) برای «سیاست دستمزد همبسته» (Solidarisk lönepolitik) یا (Solidaristic Wage Policy) مشارکت داشت. سپس از سال ۱۹۷۵ طرح صندوق‌های مزدبگیران (Löntagarfonder) یا (Wage-earner funds) را تدوین کرد. کنگره ال‌او این طرح را در سال ۱۹۷۶ به‌اتفاق آرا تصویب کرد. بر اساس طرح، شرکت‌های سودآور باید هر سال سهام جدیدی منتشر می‌کردند. ارزش این سهام معادل بیست درصد سود شرکت بود. سهام به صندوق‌های مزدبگیران واگذار می‌شد. این صندوق‌ها تحت کنترل اتحادیه‌ها قرار داشتند. آن‌ها می‌توانستند طی چند دهه مالکیت اکثریت سهام شرکت‌های بزرگ سوئدی را به دست آورند.[^[۱۷]] تفاوت این طرح با الگوی تاچر روشن است. سهام به‌عنوان دارایی شخصی و قابل‌معامله میان افراد توزیع نمی‌شد. بلکه به‌صورت جمعی نگهداری می‌شد. سود سهام نیز به‌عنوان درآمد فردی پرداخت نمی‌شد. این سود به اهداف مشترک اختصاص می‌یافت. آموزش، بهداشت و ایمنی محیط کار از جمله این اهداف بودند. در نتیجه، ساختار مالکیت بر حقوق کنترل جمعی استوار بود. افراد نسبت به جریان نقدی حاصل از سهام حقوق فردی نداشتند. این طرح صورت سومی از مالکیت به دست می‌داد. هم با سهامداری خصوصی پراکنده تفاوت داشت و هم با مالکیت دیوان‌سالارانه دولتی.

این طرح به یکی از موضوعات اصلی انتخابات سال ۱۹۷۶ تبدیل شد. سوسیال‌دموکرات‌ها از سال ۱۹۳۲ تقریباً پیوسته در قدرت بودند. طرح میدنر در شکست انتخاباتی آنان و ازدست‌دادن قدرت نقش داشت. این طرح سرانجام در سال ۱۹۸۳ به قانون تبدیل شد. اما نسخه تصویب‌شده تفاوتی اساسی با پیشنهاد اولیه میدنر داشت. انتشار گسترده و سالانه سهام کنار گذاشته شد. در عوض، پنج صندوق منطقه‌ای ایجاد شدند. این صندوق‌ها از مالیات‌های محدود بر سود شرکت‌ها و حقوق و دستمزد تأمین مالی می‌شدند. حتی این نسخه تعدیل‌شده نیز به‌تدریج گسترش یافت. صندوق‌ها حدود هفت درصد از بازار سهام سوئد را در اختیار گرفتند. اما دولت محافظه‌کار تازه‌به‌قدرت‌رسیده آن‌ها را در سال ۱۹۹۲ منحل کرد. کنفدراسیون کارفرمایان در مخالفت با این پیشنهاد بسیج سیاسی گسترده‌ای به راه انداخت. این اقدام گسترده‌ترین بسیج سیاسی در تاریخ سوئد توصیف شده است. خود رهبران سوسیال‌دموکرات نیز اشتیاق چندانی به این طرح نداشتند.

دو محدودیتِ این طرح مستقیماً با استدلالی گسترده‌تر ارتباط دارند.

نخستین محدودیت ساختاری است. میدنر مسئله مالکیت را حل کرد. او مشخص کرد چه کسانی سهام را در اختیار دارند. همچنین روشن کرد سود سهام به چه کسانی تعلق می‌گیرد. اما مسئله عمیق‌تر نمایندگی همچنان حل‌نشده باقی ماند. کنترل صندوق‌ها از طریق ال‌او اعمال می‌شد. این سازمان همان دستگاه سلسله‌مراتبی اتحادیه‌ای بود که پیش‌تر نیز وجود داشت. چنین ساختاری میان کارگر منفرد و امکان اثرگذاری واقعی او قرار می‌گرفت. روبرت میشلز (Robert Michels) وضعیتی مشابه را «قانون آهنین الیگارشی» (iron law of oligarchy) نامید. به نظر او، سازمان‌های بزرگ به رهبری گروهی حرفه‌ای نیاز دارند. همین ضرورت آن‌ها را به‌سوی کنترل الیگارشیک سوق می‌دهد. نیت دموکراتیک بنیان‌گذاران نیز مانع این گرایش نمی‌شود.[^[۱۸]] صندوق‌ها صاحبان صنایع سوئد را تغییر دادند. اما کسانی که واقعاً بر این مالکیت اثر می‌گذاشتند، به همان نسبت افزایش نیافتند. «الگوی دموکراسی انجمنی» (ADM) برای اصلاح همین نوع ناکامی طراحی شده است. مفهوم «تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان» (ENDM) نیز برای سنجش همین مسئله به کار می‌رود. این مفهوم نشان می‌دهد مالکیت جمعی تا چه اندازه عاملیت واقعی را گسترش می‌دهد. همچنین مشخص می‌کند آیا قدرت تصمیم‌گیری گسترش یافته یا فقط جابه‌جا شده است.[^[۱۹]]

دومین محدودیت به دسته‌بندی گروه‌های اجتماعی مربوط می‌شود. حتی طرح رادیکال میدنر نیز «طبقه» را واحد بنیادین خود می‌دانست. در عمل، دامنه آن محدودتر هم بود. این طرح عمدتاً به اعضای یقه‌آبی ال‌او توجه داشت. کارکنان یقه‌سفید و متخصصان در کنفدراسیون‌های جداگانه سازمان یافته بودند. طرح میدنر از «مزدبگیران» سخن می‌گفت. اما تعریف عملی آن از مزدبگیر محدودتر از ادعای فراگیرش بود. منافع مزدبگیران و حقوق‌بگیران نیز یکسان نیست. این منافع بر اساس شغل، بخش اقتصادی و نسل تفاوت دارند. سازوکار نهادی طرح نمی‌توانست این تنوع چندلایه را به‌طور کامل دربر گیرد.

با نگاهی همدلانه، این محدودیت‌ها نشانه ضعف بینش میدنر نبودند. آن‌ها از محدودیت ابزارهایی سرچشمه می‌گرفتند که در اختیار داشت. اتحادیه ابزار اجرایی او بود. «طبقه» نیز مبنای دسته‌بندی اجتماعی طرح بود. میدنر ظرفیت این ابزارها را تا نهایت گسترش داد. اما از چارچوب آن‌ها فراتر نرفت. با هر داوری منصفانه‌ای، میدنر یکی از اصیل‌ترین اندیشمندان سوسیال‌دموکراسی پس از جنگ بود. او با جسارت راه سومی میان مالکیت دولتی و سرمایه خصوصی پیشنهاد کرد. این راه سوم صورتی نهادی و واقعی داشت. طرح او را باید بر پایه منطق خود آن بررسی کرد. حتی اگر اجرای طرح به بلندپروازی اولیه آن نرسیده باشد.

۸ - جذب‌کردن یا جذب‌شدن: فرصت ازدست‌رفته

بررسی هم‌زمان تجربه‌های تاچر و میدنر پرسشی دقیق‌تر را پیش می‌کشد. مسئله تنها افول سوسیال‌دموکراسی نیست. باید پرسید چرا سوسیال‌دموکراسی نتوانست تکنیک‌های نئولیبرالیسم را جذب کند. چرا سازوکارهای بازار، مانند خصوصی‌سازی، را برای اهداف دموکراتیک به کار نگرفت؟ در عوض، یا در برابر آن‌ها مقاومت کرد و شکست خورد، یا تسلیم آن‌ها شد. این وضعیت از نظر ساختاری به برخی مفاهیم گرامشی شباهت دارد. او از «انقلاب منفعل» (passive revolution) و «ترانسفورمیسمو» (trasformismo) سخن می‌گفت. گرامشی توضیح می‌داد که نظم مسلط چگونه مطالبات مخالفان را جذب می‌کند. این مطالبات بدون ایجاد تغییر ساختاری خنثی می‌شوند. اما پرسش اینجا در جهت وارونه مطرح می‌شود. چرا نیروهای مخالف ابزارهای نظم مسلط را جذب نکردند؟ چرا این ابزارها را برای اهدافی دیگر به کار نگرفتند؟[^[۲۰]]

نظام هم‌تصمیم‌گیری آلمان نشان می‌دهد که این راه واقعاً امکان‌پذیر بود. قانون «هم‌تصمیم‌گیری» (Mitbestimmungsgesetz) در سال ۱۹۷۶ تصویب شد. این قانون به کارکنان شرکت‌های بزرگ حق انتخاب نمایندگان خود را داد. نمایندگان کارکنان نزدیک به نیمی از کرسی‌های هیئت نظارت را در اختیار گرفتند. بدین‌ترتیب، مشروعیت سهامداران با مشروعیت نمایندگان منتخب کارکنان درآمیخت. این پیوند در سطح راهبری خود بنگاه شکل گرفت. این الگو با صندوق‌های میدنر تفاوت داشت. در طرح میدنر، نهادی اتحادیه‌ای بیرون از بنگاه سهام را در اختیار می‌گرفت. صدای کارکنان نیز از طریق همان نهاد منتقل می‌شد. اما الگوی آلمانی صدای کارکنان را مستقیماً درون بنگاه جای داد. این نظام در دوره دولت‌هایی با گرایش‌های سیاسی متفاوت دوام آورد. آنگلا مرکل (Angela Merkel) نیز از آن پشتیبانی کرد. او در سال ۲۰۰۶، هنگام سی‌سالگی قانون هم‌تصمیم‌گیری، صدراعظم آلمان بود. مرکل هم‌تصمیم‌گیری را «یکی از عناصر اساسی اقتصاد بازار اجتماعی» توصیف کرد.[^[۲۱]]

فرصت ازدست‌رفته به همراه‌نشدن هم‌تصمیم‌گیری با موج خصوصی‌سازی مربوط می‌شود. این ابزار در خارج از آلمان به‌طور نظام‌مند به کار گرفته نشد. در خصوصی‌سازی‌های بریتانیا، دولت گاهی «سهام طلایی»(golden shares) را حفظ می‌کرد. این سهام حقوق رأی ویژه‌ای به دولت می‌داد. چنین حقوقی به شمار اندکی از شرکت‌های راهبردی محدود بود. همین نمونه نشان می‌داد خصوصی‌سازی مشروط از نظر فنی و حقوقی امکان‌پذیر است. اما هدف، جلوگیری از تصاحب شرکت‌ها به‌دست سرمایه‌گذاران خارجی بود. از این امکان برای حفظ حقوق کارکنان در راهبری بنگاه استفاده نشد. حقوق شهروندان نیز به همین شیوه نادیده گرفته شد. سازوکار دموکراتیک‌کردن بازاری‌سازی وجود داشت و شناخته‌شده بود. اما در خارج از آلمان، هرگز در این جهت به کار گرفته نشد.

این سه مورد در کنار هم امکان مقایسه روشنی فراهم می‌کنند. تاچر خصوصی‌سازی کرد. او پایگاهی اجتماعی و پایدار پدید آورد. این پایگاه به تثبیت نتیجه خصوصی‌سازی کمک کرد. میدنر مالکیت جمعی را آزمود. اما طرح خود را از طریق سازمانی سلسله‌مراتبی پیش برد. گروه‌های گوناگون مزدبگیران را نیز در مقوله‌ای یکسان قرار داد. هر دو ویژگی از ساختارهای گذشته به ارث رسیده بودند. در نتیجه، کنترل متمرکز و غیرپاسخ‌گو بازتولید شد. این همان مشکلی بود که طرح میدنر می‌خواست برطرف کند. هم‌تصمیم‌گیری آلمان نشان داد که بدیلی دموکراتیک وجود دارد. در این الگو، راهبری مشارکتی در تصمیم‌گیری خود بنگاه جای می‌گیرد. چنین الگویی پیش‌تر به اجرا درآمده بود. از مشروعیت فراحزبی نیز برخوردار بود. اما به شرط انتقال دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی تبدیل نشد. در عوض، ویژگی خاص یک کشور باقی ماند. بنابراین، فرصت ازدست‌رفته حاصل فقدان تخیل نبود. اندیشه هم‌تصمیم‌گیری و الگوی قانونی آن از پیش وجود داشتند. مشکل، نبود اراده و هماهنگی میان کشورها بود. آنان می‌توانستند خصوصی‌سازی را به ایجاد ساختاری پاسخ‌گو و مبتنی بر هم‌تصمیم‌گیری مشروط کنند. اما انتقال دارایی‌های عمومی به بازار بدون چنین شرطی انجام شد.

توضیح دیگری برای این فرصت ازدست‌رفته به تبار فکری متفاوت سنت‌های رقیب مربوط می‌شود. بیشتر احزاب سوسیال‌دموکرات از جنبش‌های کارگری پدید آمدند. برخی درون سنت‌های سوسیالیستی یا در کنار آن‌ها شکل گرفتند. برخی دیگر در واکنش به این سنت‌ها پدید آمدند. این احزاب اغلب از راه نقد مارکسیسم هویت اصلاح‌طلبانه خود را تعریف کردند. اما با همان انسجام و جدیت به بازسازی لیبرالیسم نپرداختند. ادوارد برنشتاین (Eduard Bernstein) نمونه‌ای از این مسیر است. او از دموکراسی پارلمانی و اصلاحات تدریجی دفاع می‌کرد. خواستار انطباق سوسیالیسم با شرایط اقتصادی متغیر نیز بود. برنشتاین برخی اصول لیبرالی را پذیرفت. اما استدلالش همچنان در سنت سوسیالیستی ریشه داشت.[^[۲۲]] در نتیجه، سوسیال‌دموکراسی عموماً بازار و مالکیت خصوصی را از دیدگاه مهار سرمایه‌داری می‌نگریست. رقابت و آزادی اقتصادی فردی نیز بیشتر از دیدگاه تعدیل سرمایه‌داری بررسی می‌شدند. این عناصر کمتر ابزارهایی نهادی برای بازطراحی و پیشبرد اهداف دموکراتیک به شمار می‌آمدند. این میراث فکری همه موارد ملی را توضیح نمی‌دهد. اما آمادگی بیشتر احزاب سوسیال‌دموکرات برای دفاع از ترتیبات موجود را روشن می‌کند. آنان برای جذب و دگرگون‌کردن تکنیک‌های مخالفانشان آمادگی کمتری داشتند.

بااین‌حال، مسیری جایگزین نیز وجود داشت. در بریتانیا، تی. اچ. گرین (T. H. Green) از درون لیبرالیسم به نقد «لسه‌فر» پرداخت. جی. اِی. هابسن (J. A. Hobson) و اِل. تی. هابهاوس (L. T. Hobhouse) نیز چنین رویکردی داشتند. به باور آنان، آزادی فردی واقعی به اصلاحات اجتماعی نیاز داشت. تأمین خدمات عمومی و مداخله فعال سیاسی نیز برای تحقق آن ضروری بودند.[^[۲۳]] در ایتالیا، کارلو روسلی (Carlo Rosselli) برداشتی مرتبط اما متفاوت ارائه کرد. او اندیشه «سوسیالیسم لیبرال» را مطرح کرد. روسلی می‌کوشید تعهد سوسیالیستی به برابری را با آزادی فردی پیوند دهد. شیوه دموکراتیک لیبرالی نیز بخشی از این پیوند بود.[^[۲۴]] این سنت‌ها بر مباحث سیاسی و برنامه‌های اصلاحی تأثیر گذاشتند. در مورد روسلی، این تأثیر مقاومت سازمان‌یافته ضدفاشیستی را نیز دربر گرفت. اما این جریان‌ها به جنبشی سیاسی و پایدار تبدیل نشدند. از هماهنگی بین‌المللی نیز برخوردار نبودند. چنین جنبشی می‌توانست اندیشه‌های لیبرالی و سوسیالیستی را در بدیلی منسجم گرد آورد. این بدیل از مارکسیسم جزم‌اندیش و بنیادگرایی بازار فاصله می‌گرفت. بنابراین، فرصت ازدست‌رفته تنها به اجرا‌نشدن برخی سیاست‌ها مربوط نبود. نبود سنتی سیاسی و نهادینه نیز در این ناکامی نقش داشت. چنین سنتی می‌توانست ابزارهای لیبرالی را برای بازسازی دموکراتیک به کار گیرد. این ابزارها نباید دارایی انحصاری اردوگاه رقیب تلقی می‌شدند.

۹ - مسئله مالکیت: به‌سوی راه‌حلی کثرت‌گرایانه

در پس این موارد تاریخی، پرسشی بنیادی‌تر قرار دارد. بحث پیشین به این پرسش نپرداخته بود. آیا مالکیت خصوصی از عنصری ثابت در سرشت انسان سرچشمه می‌گیرد؟ یا صرفاً یکی از چند شیوه ممکن برای سازمان‌دهی زندگی اقتصادی است؟

برای بررسی این پرسش، اغلب به دو نمونه اشاره می‌شود. نخست، نظام قوم سامی در شمالگان نوردیک است. دوم، کیبوتص اسرائیلی است. اما این نمونه‌ها دوگانه ساده مالکیت خصوصی و اشتراکی را تأیید نمی‌کنند. بررسی دقیق آن‌ها تصویری پیچیده‌تر به دست می‌دهد. نظام قوم سامی (siida/sameby) در واقع ترکیبی از مالکیت مشترک و خصوصی است. زمین و چراگاه در سطح جماعت دامداران به‌صورت مشترک استفاده می‌شوند. اما گوزن‌های شمالی در مالکیت فردی یا خانوادگی قرار دارند. این گوزن‌ها سرمایه عملیاتی واقعی دامداران هستند. بنابراین، مالکیت فردی درون ساختاری تعاونی جای گرفته است. در مقابل، کیبوتص نمونه‌ای از مالکیت مشترک کامل بود. پژوهشی جدید یکی از عوامل بحران اجتماعی آن را بررسی کرده است. این پژوهش مسئله را در درجه نخست شکست اقتصادی نمی‌داند. به هزینه اجتماعی حذف میانجی‌گری بازار از زندگی روزمره توجه می‌کند. بازار معمولاً برخی مطالبات میان‌فردی را به‌شیوه‌ای عمدتاً نامرئی حل‌وفصل می‌کند. بدون این میانجی‌گری، اعضای کیبوتص ناچار بودند مستقیماً درباره مطالبات خود گفت‌وگو کنند. این گفت‌وگوها اغلب رنگ اخلاقی می‌گرفتند و فرساینده می‌شدند. در نتیجه، اخلاق‌گرایی مزمن، حسادت و رنجش‌های حل‌نشده میان اعضا پدید می‌آمد.[^[۲۵]]

در مقابل، کیبوتص نمونه‌ای از مالکیت مشترک کامل و واقعی بود. پژوهش‌های جدید افول آن را بررسی کرده‌اند. این پژوهش‌ها علت اصلی را شکست اقتصادی نمی‌دانند. آنان به هزینه اجتماعی حذف میانجی‌گری بازار از زندگی روزمره توجه می‌کنند. بازار معمولاً مطالبات میان‌فردی را به‌شیوه‌ای عمدتاً نامرئی حل‌وفصل می‌کند. اما اعضای کیبوتص از این میانجی‌گری برخوردار نبودند. آنان ناچار بودند مطالبات خود را از طریق گفت‌وگوهای مستقیم حل کنند. این گفت‌وگوها اغلب جنبه اخلاقی پیدا می‌کردند و فرساینده می‌شدند. پیامد آن اخلاق‌گرایی مزمن، حسادت و رنجش‌های حل‌نشده میان اعضا بود.

هیچ‌یک از این دو مورد ادعایی قاطع درباره سرشت انسان را توجیه نمی‌کند. دیوید گریبر (David Graeber) و دیوید ونگرو (David Wengrow) نظام‌های مالکیت را از دیدگاه مردم‌شناختی بررسی کرده‌اند. آنان تنوع تاریخی و قوم‌نگارانه گسترده‌ای در این نظام‌ها نشان می‌دهند. برخی جوامع به‌تناوب فصلی میان ساختارهای سلسله‌مراتبی و برابری‌طلبانه جابه‌جا می‌شدند. این جابه‌جایی نتیجه انتخابی اجتماعی و آگاهانه بود. چنین شواهدی تصویر ساده‌ای از تاریخ بشر را به پرسش می‌کشند. در آن تصویر، مالکیت خصوصی وضعیت طبیعی و نهایی بشر پنداشته می‌شود.[^[۲۶]] اما موارد گوناگون نکته محدودتر و دفاع‌پذیرتری را درباره اندازه گروه نشان می‌دهند. ترتیبات جمعی پایدار به پاسخ‌گویی رودررو نیاز دارند. این پاسخ‌گویی بر شناخت متقابل استوار است. با افزایش اندازه گروه، اعضا شناخت کمتری از یکدیگر دارند. بنابراین، حفظ پاسخ‌گویی از نظر ساختاری دشوارتر می‌شود. رابرت تریورز (Robert Trivers) همکاری میان افراد غیرخویشاوند را با «دگرخواهی متقابل» (reciprocal altruism) توضیح می‌دهد. چنین همکاری‌ای بر شناخت متقابل و تکرار تعامل استوار است. انتظار تعامل دوباره در آینده نیز اهمیت دارد. این توضیح به شرایط یادشده نزدیک‌تر از الگوهای «گزینش خویشاوندی» (kin selection) است.[^[۲۷]] الینور استروم (Elinor Ostrom) اصول حکمرانی پایدار منابع مشاع را بررسی کرده است. این اصول از مطالعات تجربی او به دست آمده‌اند. مرزهای روشن، نظارت فعال و ضمانت‌اجراهای تدریجی از جمله این اصول هستند. برخی ترتیبات جمعی برای پاسخ‌گویی مستقیم و رودررو بیش‌ازاندازه بزرگ‌اند. در چنین شرایطی، استروم بر ساختارهای تودرتو و فدراتیو تأکید می‌کند. این ساختارها جایگزین اداره مستقیم از نقطه‌ای واحد و دوردست می‌شوند.[^[۲۸]] رابین دانبار (Robin Dunbar) سقفی شناختی برای روابط اجتماعی پایدار پیشنهاد کرده است. این سقف تقریبی و بسیار مناقشه‌برانگیز است. اما نشانگری سودمند از اندازه گروه به دست می‌دهد. پس از آن اندازه، پاسخ‌گویی مبتنی بر شناخت متقابل تحت فشار قرار می‌گیرد.[^[۲۹]]

شرط شناخت متقابل تنها برای تشخیص مشکلات نیست. این شرط اصل نهادی مشخصی نیز به دست می‌دهد. حقوق راهبری و مالکیت باید در ساختاری تودرتو توزیع شوند. سازمان‌های بزرگ همین ساختار را برای هماهنگی عادی فعالیت‌های خود به کار می‌گیرند. در سطح پایه، واحدهای محلی کوچک و دارای مرزهای مشخص قرار دارند. پس از آن، نوبت به سطوح میانی می‌رسد. در پایان، نهادی در سطح کل شرکت یا فدراسیون قرار می‌گیرد. بنابراین، حقوق راهبری و مالکیت نباید در هیئت یا صندوقی دوردست متمرکز شوند. این اصل با «الگوی دموکراسی انجمنی» (ADM) ارتباط دارد. همچنین با چارچوب «مشارکت دموکراتیک» (ENAP) متناظر است. این دو الگو در پیوست‌های ۲ و ۳ بازسازی سوسیال‌دموکراسی شرح داده شده‌اند.[^[۳۰]] نظام هم‌تصمیم‌گیری آلمان ساختاری دو‌سطحی دارد. «شورای کار» (Betriebsrat) در سطح محلی انتخاب می‌شود. «هیئت نظارت» (Aufsichtsrat) در سطح کل شرکت قرار دارد. این ساختار تا اندازه‌ای اصل حکمرانی تودرتو را تحقق می‌بخشد. اما تنها صدای کارکنان را در ساختاری تودرتو جای می‌دهد. حقوق مالکانه به همان شیوه توزیع نمی‌شوند.

دامنه تجربی مالکیت واقعی کارگران، بر پایه این معیار، واقعی اما محدود است. آرژانتین نمونه‌ای از این نوع مالکیت را ارائه می‌کند. این کشور دارای «بنگاه‌های بازپس‌گرفته‌شده به‌دست کارگران»(empresas recuperadas) است. کارگران این بنگاه‌ها را پس از فروپاشی اقتصادی سال ۲۰۰۱ بازپس گرفتند. تا سال ۲۰۲۰، شمار این بنگاه‌ها از چهارصد واحد فراتر رفته بود. در مجموع، میان پانزده تا بیست هزار کارگر در آن‌ها فعالیت می‌کردند. کارخانه سرامیک زانون (Zanon) شناخته‌شده‌ترین نمونه است. کارگران این کارخانه را در سال ۲۰۰۱ اشغال کردند. این کارخانه همچنان به‌صورت تعاونی فعالیت می‌کند. نام کنونی آن «کارخانه بدون رئیس»(Fábrica Sin Patrones) است.

یک پیمایش ملی در سال ۲۰۰۴ بنگاه‌های بازپس‌گرفته‌شده آرژانتین را بررسی کرد. دوسوم بنگاه‌های بررسی‌شده با بیست تا هشتاد درصد ظرفیت تولیدی پیشین خود فعالیت می‌کردند. این یافته محدودیت‌های اقتصادی آن‌ها را نشان می‌دهد. اما رابطه میان اندازه بنگاه و پاسخ‌گویی مبتنی بر شناخت متقابل را اثبات نمی‌کند. فدراسیون موندراگون (Mondragón) در سال ۱۹۵۶ در اسپانیا بنیان نهاده شد. این مجموعه نمونه‌ای مهم در برابر ادعای گسترش‌ناپذیری چنین تجربه‌هایی است. موندراگون اکنون نزدیک به صد تعاونی فدراتیو دارد. بیش از هشتاد هزار نفر نیز در آن مشغول کارند. این مجموعه بر اصل فرودستی سرمایه در برابر کار استوار است. ساختار فدراتیو موندراگون با اصل سازمان‌دهی تودرتو سازگار است. اما بقای آن را نمی‌توان تنها نتیجه این ویژگی دانست. موندراگون بنگاهی عظیم و یکپارچه نیست. فدراسیونی از تعاونی‌هاست که با یکدیگر ارتباط دارند. مؤسسات مشترک بانکی، آموزشی و همبستگی این تعاونی‌ها را به هم پیوند می‌دهند.

حتی در موندراگون نیز محدودیت‌هایی آشکار شده‌اند. این محدودیت‌ها هنگامی پدید می‌آیند که فدراسیون باید در بازارهای جهانی همچون کنشگری واحد عمل کند. تا سال ۲۰۱۹، ترکیب نیروی کار موندراگون تغییر کرده بود. در چند بخش، اعضای مالک تعاونی به‌مراتب کمتر از نیمی از شاغلان بودند. بخش بزرگی از رشد نیروی کار نیز به شرکت‌های تابعه خارجی مربوط می‌شد. این شرکت‌ها به‌صورت تعاونی اداره نمی‌شدند. فاگور (Fagor) بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین تعاونی صنعتی فدراسیون بود. این تعاونی در سال ۲۰۱۳ ورشکست شد. پیش از آن، تصمیم‌هایی راهبردی درباره انتقال تولید به خارج گرفته شده بود. این تصمیم‌ها از طریق «سلسله‌مراتب سلطه معکوس» (reverse dominance hierarchy) اتخاذ شده بودند. چنین ساختاری تا حد زیادی از کنترل عادی کارگران مالک مصون مانده بود.

هیچ‌یک از این موارد در پی کنارگذاشتن سازوکار قیمت نیستند. فعالیت خارج از بازار نیز هدف آن‌ها نیست. این امر هم درباره نمونه‌های موفق صادق است و هم درباره نمونه‌های تحت فشار. تعاونی‌های موندراگون در بازارهای عادی فعالیت می‌کنند. بنگاه‌های بازپس‌گرفته‌شده آرژانتین و شرکت‌های آلمانی دارای هم‌تصمیم‌گیری نیز چنین‌اند. همه این بنگاه‌ها تحت فشار رقابت قرار دارند. فاگور نیز همان‌گونه شکست خورد که یک شرکت خصوصی متعارف ممکن بود شکست بخورد. در نمونه‌های بررسی‌شده، مالکیت صورت‌های گوناگونی یافته است. راهبری درونی بنگاه نیز به شیوه‌های متفاوت سازمان یافته است. اما اصل فعالیت اقتصادی در چارچوب بازار تغییر نکرده است.

تمایز میان مالکیت و کنترل در سازوکارهای تثبیت سیاست‌ها نیز دیده می‌شود. خصوصی‌سازی‌های تاچر مستقیماً مالکیت را تغییر دادند. اما «تخفیف مالیاتی شاغلان» سوئد تغییری در مالکیت ایجاد نکرد. این سیاست تنها از طریق جابه‌جایی گفتمانی تثبیت شد. بنابراین، ماندگاری سیاسی یک نظم اقتصادی لزوماً به مالکیت وابسته نیست. اینکه چه کسی مالک چه چیزی است، تنها عامل تعیین‌کننده نیست.

این نکته با مناقشه‌ای سیاسی و زنده ارتباط دارد. مطالعات موردی پیشین می‌توانند به روشن‌شدن این مناقشه کمک کنند. برخی سوسیالیست‌ها مالکیت خصوصی سرمایه مولد را علت اصلی بی‌عدالتی اقتصادی می‌دانند. آنان مالکیت کارگری یا عمومی را بنیادی‌ترین راه‌حل این مسئله می‌شمارند. از این دیدگاه، سوسیال‌دموکراسیِ بازتوزیعی، نوعی سازش با سرمایه است. چنین سوسیال‌دموکراسی‌ای بدیلی ساختاری برای سرمایه تلقی نمی‌شود. اما شواهد این بخش مالکیت را متغیر تعیین‌کننده نمی‌دانند. مالکیت کارگری در مواردی طی چندین دهه و در مقیاسی معنادار آزموده شده است. بااین‌حال، تنها سهمی محدود از اقتصاد ملی داشته است

این شواهد نشان نمی‌دهند که مالکیت بی‌اهمیت است. همچنین به این معنا نیستند که مالکیت جمعی و تعاونی نباید گسترش یابد. زیرساخت مالی عمومی و هم‌تصمیم‌گیری می‌توانند دامنه چنین مالکیتی را افزایش دهند. این دامنه می‌تواند از سهم حاشیه‌ای کنونی آن فراتر رود. اما صورت مالکیت به‌تنهایی برای ارزیابی یک نظم اقتصادی کافی نیست. کیفیت دموکراتیک، پاسخ‌گویی و عملکرد آن را نمی‌توان تنها با مالکیت توضیح داد. موارد بررسی‌شده در این جستار از فرضیه دیگری پشتیبانی می‌کنند. ساختار پاسخ‌گویی بنگاه در کنار صورت مالکیت اهمیتی مستقل و اساسی دارد. این ساختار باید مشارکتی و تودرتو باشد. همچنین باید با اندازه مناسب برای شناخت متقابل سازگاری داشته باشد.

یک نظم سوسیال‌دموکراتیک می‌تواند سرمایه خصوصی را تنظیم کند. همچنین می‌تواند آن را مشمول مالیات و هم‌تصمیم‌گیری سازد. گاهی سرمایه خصوصی نمی‌تواند منافع عمومی را تأمین کند. در چنین شرایطی، نهادهای عمومی و تعاونی موازی ایجاد می‌شوند. این رویکرد سازشی محتاطانه و ناتمام نیست. بر پایه شواهد این بخش، از تشخیصی استوارتر بر تجربه سرچشمه می‌گیرد. چنین تشخیصی محل واقعی مسئله را روشن‌تر نشان می‌دهد.

این رویکرد نه خواستار حذف یک صورت مالکیت است و نه مدافع خلوص ایدئولوژیک. در اقتصادی کثرت‌گرا، مالکیت خصوصی، تعاونی و دولتی در کنار یکدیگر وجود دارند. بنگاه‌های دارای هم‌تصمیم‌گیری نیز بخشی از همین تنوع هستند. هر صورت مالکیت می‌تواند در حوزه‌ای فعالیت کند که ساختار پاسخ‌گویی آن بهترین عملکرد را دارد. تشکیل تعاونی‌ها را نیز می‌توان با مشوق‌های هدفمند حمایت کرد. گسترش یا محدودکردن آن‌ها نباید نتیجه تحمیل ایدئولوژیک باشد. نمونه‌های پایدار مالکیت جمعی ویژگی مشترک دیگری نیز دارند. بانک داخلی موندراگون «کاخا لابورال» (Caja Laboral) نام دارد. بخش مهمی از سرمایه آن از پس‌انداز کارگران عضو تأمین شد. در آرژانتین نیز کارگران برای بازسازی تولید تلاش کردند. آنان از حق سنوات و مطالبات حقوقی خود چشم‌پوشی کردند. همین تصمیم‌ها به ادامه فعالیت بنگاه‌های بازپس‌گرفته‌شده کمک کرد. در هر دو مورد، کسانی هزینه‌ها و مخاطرات را پذیرفتند که در موفقیت بنگاه بیشترین منفعت را داشتند. این تجربه‌ها عمدتاً بر پشتیبانی ایدئولوژیک بیرونی متکی نبودند. چنین الگویی با اصل پاسخ‌گویی مبتنی بر شناخت متقابل سازگار است.

۱۰ - زیرساخت مالی به‌مثابه حوزه‌ای موازی برای کثرت‌گرایی

مالکیت ابزار تولید تنها یکی از حوزه‌های کثرت‌گرایی اقتصادی است. حوزه دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مسئله این است که چه کسی جریان اعتبار را به‌سوی تولید هدایت می‌کند. بیشتر کشورهای اروپای غربی مؤسسات مالی عمومی و نیمه‌عمومی داشتند. این مؤسسات در کنار بانکداری خصوصی فعالیت می‌کردند. آن‌ها شبکه‌ای گسترده اما کمتر مورد توجه را تشکیل می‌دادند. این شبکه تا پیش از آزادسازی مالی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برقرار بود.

سوئد نمونه‌ای روشن از این نوع زیرساخت مالی ارائه می‌دهد. این کشور در کنار بانکداری خصوصی، شبکه‌ای از مؤسسات عمومی و نیمه‌عمومی داشت. «پست‌جیرو» (Postgirot) خدمات پرداخت و انتقال غیرنقدی پول را فراهم می‌کرد. «استاتس‌هیپوتکت» (Statshypoteket) صندوقی دولتی برای تأمین مالی مسکن و کشاورزی بود. «اس‌بی‌اِی‌بی» (SBAB) نیز به‌عنوان بانک رهنی دولتی فعالیت می‌کرد. نام کامل آن «شرکت سهامی دولتی تأمین مالی مسکن» (Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag) است. «نوردبانکن» (Nordbanken) پس از بحران بانکی اوایل دهه ۱۹۹۰ به مالکیت کامل دولت درآمد. «شرکت اعتبارات صادراتی سوئد»(Svensk Exportkredit) با نام اختصاری SEK فعالیت می‌کرد. «سازمان ضمانت اعتبارات صادراتی» (Exportkreditnämnden) نیز با نام اختصاری EKN شناخته می‌شود. این دو مؤسسه ابزارهای سیاست صنعتی و تجاری بودند. «بانک رهنی کشتیرانی سوئد» (Svenska Skeppshypotekskassan) تأمین مالی حمل‌ونقل را بر عهده داشت. شبکه «بانک‌های پس‌انداز محلی» (Sparbankerna) نیز به پس‌انداز خانوارها اختصاص داشت. این شبکه به‌هم‌پیوسته تنها ابزاری برای توزیع اعتبار نبود. یکی از پایه‌های ثبات مالی و توسعه متوازن اقتصاد سوئد نیز به شمار می‌رفت.

ساختارهایی مشابه در دیگر کشورهای اروپای غربی نیز وجود داشت. آلمان شبکه‌ای از بانک‌های پس‌انداز محلی (Sparkassen) داشت. بانک‌های ایالتی (Landesbanken) نیز بخشی از این شبکه بودند. بانک توسعه فدرال (KfW) نقش دیگری در تأمین مالی عمومی داشت. نام کامل آن «مؤسسه اعتباری بازسازی»(Kreditanstalt für Wiederaufbau) است. این مؤسسات در مجموع ستون فقرات تأمین مالی عمومی آلمان بودند. فرانسه شبکه حساب‌های جاری پستی (Comptes chèques postaux) را اداره می‌کرد. این شبکه با نام اختصاری CCP شناخته می‌شد. «کردی فونسیه دو فرانس» (Crédit Foncier de France) بانک رهنی تأمین مالی مسکن بود. «کردی اگریکول» (Crédit Agricole) نیز از بخش کشاورزی پشتیبانی می‌کرد. در ایتالیا، «کاسا دپوزیتی ا پرستیتی» (Cassa Depositi e Prestiti) نقشی مشابه داشت. این مؤسسه با نام اختصاری CDP شناخته می‌شود. «پوسته ایتالیانه» (Poste Italiane) نیز بخشی از همین ساختار بود. هلند نیز «پست‌بانک» (Postbank) را در اختیار داشت. «بانک ملی سرمایه‌گذاری» (Nationale Investeringsbank) نیز با نام اختصاری NIB فعالیت می‌کرد. بریتانیا «نشنال جیروبانک» (National Girobank) را حفظ کرده بود. «اداره ضمانت اعتبارات صادراتی» (Export Credits Guarantee Department) نیز با نام اختصاری ECGD فعالیت می‌کرد. در مجموع، بیشتر کشورهای اروپایی پیش از دهه ۱۹۸۰ شبکه‌هایی از مؤسسات مالی عمومی یا پستی داشتند. این مؤسسات پرداخت‌ها را آسان می‌کردند. پس‌انداز را تقویت می‌کردند. همچنین اعتبار را به‌سوی بخش‌های مولد اقتصاد هدایت می‌کردند.

«ریکس‌بیگن» (Riksbyggen) نمونه‌ای از بنگاه‌های متعلق به اتحادیه‌ها در این شبکه مالی گسترده‌تر است. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت‌وساز مسکن در سوئد است. اتحادیه‌های مشاغل ساختمانی ریکس‌بیگن را در سال ۱۹۴۰ تأسیس کردند. در آن زمان، کشور با کمبود شدید مسکن روبه‌رو بود. بسیاری از کارگران ساختمانی نیز بیکار بودند. تأسیس این شرکت پاسخی مستقیم به هر دو مشکل بود. چنین بنگاه‌هایی در مالکیت اتحادیه‌ها قرار داشتند. آن‌ها با بانک‌های پس‌انداز متعلق به اعضا نیز همکاری می‌کردند. این همکاری به ایجاد تعادل میان بازارهای کار و سرمایه کمک می‌کرد. ریکس‌بیگن امروزه همچنان بر همین مبنا فعالیت می‌کند.

این زیرساخت اعتباری موازی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دگرگون شد. برخی مؤسسات تضعیف شدند. برخی خصوصی شدند. فعالیت برخی دیگر نیز به‌سوی بازار تغییر جهت داد. این دگرگونی کمتر از خصوصی‌سازی دارایی‌های صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. اما پیامدهای آن را می‌توان گسترده‌تر دانست. در بسیاری از کشورها، نقش این مؤسسات در تأمین مالی خانوارها کاهش یافت. بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنایع محلی نیز از حمایت کمتری برخوردار شدند. تأمین مالی دیگر بخش‌های مولد نیز محدودتر شد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری و اعتبار بیش‌ازپیش به‌سوی بازارهای مالی جهانی هدایت شدند. مؤسسات مالی فعال در این بازارها عمدتاً بیرون از نظارت مستقیم دولت قرار داشتند. شبکه پیشین از ثبات و تداوم جریان اعتبار پشتیبانی می‌کرد. اما این شبکه تا اندازه‌ای جای خود را به نظامی متفاوت داد. در نظام جدید، سود کوتاه‌مدت و سفته‌بازی مالی اهمیت بیشتری یافتند. کارکردهای عمومی و تولیدی به‌تدریج کنار زده شدند. تا زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، بخش بزرگی از اقتصاد به مؤسسات مالی کم‌نظارت وابسته شده بود. در برخی کشورها، نهادهای دارای اهداف عمومی تضعیف شده بودند. برخی دیگر نیز تغییر جهت داده بودند. دولت‌های این کشورها ناگزیر شدند بازارهای مالی را نجات دهند. این بازارها پیش‌تر از نظارت و مسئولیت عمومی رها شده بودند.

مداخلات سال ۲۰۰۸ وابستگی نهایی بازارهای مالی به اقتدار عمومی را نشان می‌دهند. ایالات متحده «برنامه نجات دارایی‌های مسئله‌دار» (Troubled Asset Relief Program) را اجرا کرد. دولت آلمان نیز سپرده‌های پس‌اندازکنندگان را تضمین کرد. این اقدامات اضطراری برای حفاظت از شهروندان و کل اقتصاد انجام شدند. مؤسسات مالی دیگر نمی‌توانستند بدون کمک دولت اعتماد را بازگردانند. اما این رویدادها نشان نمی‌دهند که مالکیت عمومی ذاتاً ثبات‌آفرین است. بانک‌های بخش عمومی آلمان نیز زیان‌های سنگینی متحمل شدند. ثبات به مأموریت نهادی و شیوه راهبری بستگی دارد. میزان مواجهه با مخاطره و پاسخ‌گویی نیز اهمیت دارند. عمومی یا خصوصی‌بودن مالکیت به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست.

عبارت آدام اسمیت (Adam Smith) درباره «دست نامرئی ژوپیتر» چارچوبی سودمند برای این بحث فراهم می‌کند. در نوشته اسمیت، ژوپیتر یکی از خدایان دوران باستان است. مردمان آن دوران رخدادهای نامنظم طبیعی را با ارجاع به این خدا توضیح می‌دادند. اما در اینجا، معنای دوم و نجومی نام ژوپیتر را عامدانه به کار می‌گیرم. نیروی گرانشی این سیاره می‌تواند نقش ثبات‌بخش مؤسسات مالی عمومی را نشان دهد. چنین مؤسساتی در اقتصادی نامتمرکز نقشی مشابه ایفا می‌کنند. من این سازوکار را «اثر ژوپیتر» می‌نامم.[^[۳۱]] برخی دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های سوسیال‌دموکرات، مؤسسات مالی عمومی نیرومندی داشتند. اگر این مؤسسات از راهبری سالم و پاسخ‌گو برخوردار بودند، دو فایده فراهم می‌کردند. نخست، گسترش و تمرکز مهارنشده قدرت مالی خصوصی را محدود می‌کردند. دوم، اقتصاد واقعی را تا اندازه‌ای از زیان‌های بخش مالی محافظت می‌کردند. خانوارها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنایع محلی از این محافظت برخوردار می‌شدند. دیگر بخش‌های مولد اقتصاد نیز در این گروه قرار می‌گرفتند. چنین مؤسساتی می‌توانستند احتمال نیاز به کمک‌های اضطراری دولتی را کاهش دهند. در نتیجه، دولت کمتر ناچار می‌شد مؤسسات مسئول ایجاد بحران را با منابع عمومی نجات دهد.

این تاریخ اصلی روشن برای حضور عمومی یا دولتی در اقتصاد به دست می‌دهد. این اصل مشخص می‌کند چنین حضوری چه زمانی واقعاً موجه است. بنابراین، حضور دولت نباید تنها بر ترجیحی ایدئولوژیک استوار باشد. برای این حضور دست‌کم چهار مبنای متفاوت وجود دارد:

۱ - تأمین نیازهای اساسی شهروندان. گاهی سرمایه خصوصی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد نیازهای اساسی مردم را تأمین کند. این نیازها باید به اندازه کافی و با کیفیت مناسب برآورده شوند. شرایط تأمین آن‌ها نیز باید قابل‌قبول باشد. اگر چنین نشود، مداخله عمومی موجه است. مسکن، خدمات درمانی و آموزش از حوزه‌های این مداخله هستند. مراقبت از کودکان و سالمندان نیز در همین گروه قرار می‌گیرد.

۲ - حفظ رقابت و مقابله با انحصار. تمرکز سرمایه ممکن است رقابت و منافع عمومی را تهدید کند. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصار وارد عمل شود. همچنین می‌تواند آثار انحصار موجود را محدود کند. برخی زیرساخت‌ها به‌طور طبیعی مستعد تمرکز و انحصارند. شبکه‌های راه‌آهن، جاده‌ها، انتقال برق و ارتباطات جمعی از جمله این زیرساخت‌ها هستند.

۳ - حمایت از مصرف‌کننده و سلامت عمومی. رفتار سودجویانه گاهی سلامت یا امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد. در چنین مواردی، نظارت گسترده می‌تواند موجه باشد. محدودکردن فعالیت خصوصی یا حتی انحصار دولتی نیز ممکن است ضرورت یابد. کنترل دولتی فروش مشروبات الکلی نمونه‌ای از این نوع مداخله است. هدف آن محدودکردن زیان‌های ناشی از انگیزه تجاری است. این نوع مداخله با تأمین نیازهای عمومی تفاوت دارد. از مقابله با انحصار نیز باید جدا دانسته شود.

۴ - کسب دانش عملی و ایجاد معیارهای عمومی برای ارزیابی بازار. دولت برای تنظیم و هدایت اقتصاد به شناخت عملی آن نیاز دارد. بدون چنین شناختی، به اطلاعات و برداشت‌های بنگاه‌های خصوصی وابسته می‌شود. این بنگاه‌ها همان‌هایی هستند که دولت باید عملکردشان را ارزیابی کند. بنگاه‌های عمومی مرجع می‌توانند تجربه عملی لازم را فراهم کنند. مراکز مستقل آزمون و ارزیابی نیز چنین نقشی دارند. مؤسسات پژوهشی کاربردی و دیگر واحدهای عمومی نیز در کسب این شناخت مؤثرند. این نهادها برای دولت دانش سازمانی و معیارهایی مستقل فراهم می‌کنند. محصولات و خدمات را می‌توان در شرایط مشابه و استانداردشده مقایسه کرد. همین روش برای مقایسه فناوری‌ها و شیوه‌های تولید نیز کاربرد دارد. همچنین می‌توان ادعاهای تولیدکنندگان درباره کیفیت و ایمنی محصولات را آزمود. دوام، هزینه و کارایی نیز قابل‌ارزیابی هستند. این نهادها می‌توانند استانداردهایی قابل‌اعتماد برای بازار تدوین کنند. همچنین می‌توانند اطلاعات لازم را در اختیار مصرف‌کنندگان بگذارند. کسب یا دسترسی فردی به چنین اطلاعاتی همیشه ممکن یا مقرون‌به‌صرفه نیست. وجود این نهادها معیارهایی عمومی برای ارزیابی عملکرد بخش خصوصی فراهم می‌کند. هزینه، بهره‌وری و کیفیت خدمات از جمله این معیارها هستند. شرایط اشتغال و دیگر جنبه‌های عملکرد بنگاه‌ها نیز قابل‌بررسی خواهند بود. این ظرفیت دانشی به‌تنهایی می‌تواند حضور عمومی در اقتصاد را توجیه کند. همچنین برای شناسایی نیازهای برآورده‌نشده و انحصار ضروری است. حمایت مؤثر از مصرف‌کننده نیز به همین ظرفیت وابسته است. اگر دولت همه اطلاعاتش را از فعالان بازار دریافت کند، استقلال خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، توان ارزیابی مستقل ادعاها و عملکرد بنگاه‌ها به‌تدریج کاهش می‌یابد.

هیچ‌یک از این صورت‌های حضور عمومی الزاماً به حذف بخش خصوصی نیاز ندارند. مداخله می‌تواند در سطح ملی، منطقه‌ای یا شهری انجام شود. بنگاه‌های خصوصی، تعاونی‌ها و سازمان‌های کارکنان نیز می‌توانند در آن مشارکت کنند. نوع مشارکت به موضوع مداخله بستگی دارد. هدف، جایگزین‌کردن بخش خصوصی نیست. تأمین نیازهای شهروندان و حفظ رقابت از اهداف اصلی هستند. حمایت از مصرف‌کننده نیز اهمیت دارد. دولت همچنین باید توان عملی و شناخت لازم برای ارزیابی مستقل اقتصاد را حفظ کند.

تجربه کشورهای نوردیک شرط دیگری را نیز آشکار می‌کند. مؤسسات، بنگاه‌ها و انحصارهای عمومی نباید به ابزار منافع حزبی کوتاه‌مدت تبدیل شوند. این نهادها باید از استقلال کافی برخوردار باشند. مدیریت آن‌ها باید شایسته، شفاف و پاسخ‌گو باشد. همچنین باید تا حد امکان مشارکتی باشد. حضور مؤثر کارکنان در اداره این نهادها باید تضمین شود. هدف مدیریت نیز باید تأمین منافع بلندمدت عمومی و ملی باشد.

۱۱ - قانون هم‌تصمیم‌گیری در سوئد و آلمان: مقایسه‌ای ساختاری

سوئد و آلمان در سال ۱۹۷۶ قوانینی درباره نقش مزدبگیران و حقوق‌بگیران تصویب کردند. قانون سوئدی «مدبستمانده‌لاگن» (Medbestämmandelagen) نام دارد و با نام اختصاری MBL شناخته می‌شود. قانون آلمانی «میت‌بشتیمونگس‌گِزتس» (Mitbestimmungsgesetz) نامیده می‌شود. هر دو قانون معمولاً به «هم‌تصمیم‌گیری» ترجمه می‌شوند. اما این دو نهاد معادل یکدیگر نیستند. آن‌ها در سطوح متفاوتی از بنگاه عمل می‌کنند. اختیاراتی که اعطا می‌کنند نیز متفاوت است.[^[۳۲]]

هم‌تصمیم‌گیری در آلمان در دو سطح انجام می‌شود. این دو سطح از نظر ساختاری از یکدیگر متمایزند. سطح نخست به هیئت نظارت شرکت مربوط می‌شود. قانون سال ۱۹۷۶ شرکت‌هایی با بیش از ۲۰۰۰ کارمند را دربر می‌گیرد. کارکنان و سهامداران در هیئت نظارت تعداد برابری کرسی دارند. اما در صورت تساوی آرا، رئیس منتخب سهامداران معمولاً رأی تعیین‌کننده را دارد. در سطح دوم، «شورای کار» (Betriebsrat) قرار می‌گیرد. اختیارات امروزی این شورا عمدتاً در «قانون ساختار بنگاه» سال ۱۹۷۲ تعریف شدند. همه کارکنان یک واحد کاری مستقیماً اعضای شورا را انتخاب می‌کنند. اعضای اتحادیه و کارکنان غیرعضو هر دو در انتخابات شرکت دارند. شورای کار از نظر حقوقی از ساختارهای اتحادیه‌ای مستقل است. این شورا درباره امور کارکنان و مسائل محیط کار اختیار واقعی دارد. بنابراین، کارکنان در این زمینه‌ها در تصمیم‌گیری مشترک مشارکت می‌کنند. الگوی آلمانی در دو سطح درون سازمان به کارکنان اختیار می‌دهد. این اختیارات الزام‌آورند و نمایندگان کارکنان مستقلاً انتخاب می‌شوند. هر دو سطح نیز از حمایت ساختاری برخوردارند. بااین‌حال، در هیئت نظارت برابری کامل در قدرت مؤثر وجود ندارد.

در مقابل، قانون هم‌تصمیم‌گیری سوئد نهادی مستقل و مستقیماً منتخب ایجاد نمی‌کند. این قانون رابطه میان کارفرما و اتحادیه را تنظیم می‌کند. حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق پیش‌بینی‌شده در آن است. کارفرما پیش از تصمیم‌های مهم موظف به مذاکره است. قانون همچنین قواعد حاکم بر توافق‌های جمعی را تعیین می‌کند.

این حقوق از طریق نمایندگان اتحادیه‌های موجود اعمال می‌شوند. نهادی منتخب تمام کارکنان برای این منظور ایجاد نمی‌شود. سازوکار اصلی قانون، الزام کارفرما به مذاکره است. کارکنان رأی الزام‌آوری برای جلوگیری از اجرای تصمیم ندارند. سوئد در سال ۱۹۷۲ قانون جداگانه‌ای برای نمایندگی کارکنان در هیئت‌مدیره تصویب کرد. این قانون از نظر شکل به الگوی آلمانی در سطح هیئت‌مدیره نزدیک‌تر بود. اما قانون هم‌تصمیم‌گیری شناخته‌شده‌تر و اثرگذارتر از قانون نمایندگی در هیئت‌مدیره است. این قانون همان حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که در آلمان به شورای کار مربوط می‌شود. بااین‌حال، طراحی آن کاملاً متفاوت است. در سوئد، حقوق مذاکره و مشورت از طریق اتحادیه‌های موجود اعمال می‌شوند. نهادی مستقل برای نمایندگی همه رده‌های شغلی وجود ندارد. برخلاف شورای کار آلمان، چنین نهادی از اختیار الزام‌آور محلی نیز برخوردار نیست.

این تفاوت در طراحی پیامدی عملی و مستقیم دارد. قانون سوئدی به اتحادیه حق مشارکت در مذاکره می‌دهد. اما حق جلوگیری از تصمیم کارفرما را به آن نمی‌دهد. کارفرما معمولاً می‌تواند باوجود مخالفت اتحادیه تصمیم خود را اجرا کند. برای این کار باید مذاکره رسمی انجام دهد. مستندسازی دقیق نیز ضروری است. اگر نقصی در تشریفات قانونی ثابت شود، ممکن است غرامتی محدود بپردازد. اما اتحادیه حق وتوی ماهوی ندارد. در مقابل، شورای کار آلمان در برخی موضوعات اختیار تصمیم‌گیری مشترک دارد. نادیده‌گرفتن حقوق آن در این موضوعات به‌مراتب دشوارتر است.

۱۲ - یادداشتی احتیاطی: خطر نمایندگیِ تأمین‌کننده منافع خود

ساختارهای هم‌تصمیم‌گیری، صرف‌نظر از طراحی رسمی‌شان، آسیب‌پذیری عمیق‌تری دارند. این آسیب‌پذیری تقریباً در همه موارد بررسی‌شده تکرار می‌شود. صندوق‌های میدنر از طریق ال‌او اداره می‌شدند. قانون هم‌تصمیم‌گیری سوئد نیز از طریق اتحادیه‌های موجود عمل می‌کند. نظام هم‌تصمیم‌گیری آلمان نیز به نمایندگان منتخب کارکنان وابسته است. این نمایندگان ممکن است به‌تدریج از انتخاب‌کنندگان خود فاصله بگیرند. هر نهاد نمایندگی برای دفاع از منفعتی جمعی ایجاد می‌شود. اما در نبود سازوکارهای حفاظتی، ممکن است کارکرد آن تغییر کند. نهاد به‌تدریج از موقعیت و صلاحیت‌های خود دفاع می‌کند. همچنین ممکن است بر حفظ مرزهای عضویت گروه نمایندگی‌شده متمرکز شود. در نتیجه، منافع گسترده‌تر محیط کار، بخش اقتصادی یا کشور نادیده گرفته می‌شوند. درحالی‌که نهاد در آغاز برای خدمت به همین منافع تشکیل شده بود. روبرت میشلز(Robert Michels) بیش از یک قرن پیش این مشکل را بررسی کرد. او چنین گرایشی را در احزاب سیاسی و سازمان‌های کارگری مشاهده کرد. رهبری سازمان وظیفه نمایندگی یک پایگاه اجتماعی را بر عهده دارد. اما به‌مرور ممکن است موقعیت نهادی سازمان را در اولویت قرار دهد. جایگاه خود رهبران نیز به همین موقعیت وابسته است. بنابراین، منافع کسانی که نمایندگی می‌شوند به حاشیه می‌رود. نیت دموکراتیک هنگام تأسیس سازمان نیز مانع این گرایش نمی‌شود.[^[۳۳]]

نماینده اتحادیه ممکن است تنها از موقعیت یا صلاحیت حرفه‌ای یک عضو دفاع کند. رهبری حزب ممکن است صرفاً در پی حفظ قدرت خود باشد. امنای صندوق نیز ممکن است اختیارات نهاد خود را بر منافع ذی‌نفعان مقدم بدانند. همه این موارد نمونه‌هایی از یک مشکل مشترک‌اند. نمایندگی به ابزاری برای بازتولید و تداوم خود تبدیل می‌شود. چنین منفعت‌طلبی ممکن است در سازوکار رسمی هم‌تصمیم‌گیری نیز شکل بگیرد. در این شرایط، سازوکار از نظر تشریفاتی همچنان فعال است. مذاکرات انجام می‌شوند. توافق‌ها نیز به امضا می‌رسند. اما منافع جمعی و مشترک میان رده‌های مختلف دیگر تأمین نمی‌شوند. درحالی‌که سازوکار هم‌تصمیم‌گیری برای حفاظت از همین منافع طراحی شده بود. بنابراین، طراحی دقیق اولیه برای مالکیت یا حکمرانی مشترک کافی نیست. این نهادها همواره به تضمین‌های ساختاری نیاز دارند. چنین تضمین‌هایی باید به‌طور مستمر از انحراف نمایندگی جلوگیری کنند.

۱۳ - مسیرهای پیشِ رو

سه موضوع از محدوده کنونی این جستار بیرون مانده‌اند. اما هر سه شایسته بررسی بیشتر هستند. نخست، مسئله زمین با سرمایه بنگاهی یا مالی تفاوت دارد. این موضوع در جستار حاضر بررسی نشده است. هرچند وضعیت سامی‌های شمال اسکاندیناوی مستقیماً به آن اشاره دارد. ارزش زمین و تراست‌های زمین را می‌توان از دیدگاه جورجیستی بررسی کرد. این دیدگاه به اندیشه‌های هنری جورج (Henry George، ۱۸۳۹–۱۸۹۷)، اقتصاددان سیاسی آمریکایی، مربوط می‌شود. چنین بررسی‌ای می‌تواند مکمل بحث مالکیت در بخش نهم باشد. دوم، مطالعات موردی این جستار از نظر کیفی غنی هستند. ورشکستگی فاگور یکی از این نمونه‌هاست. میزان متفاوت بهره‌برداری بنگاه‌های آرژانتینی از ظرفیت تولید نمونه دیگری است. اما مقایسه‌ای نظام‌مند میان بنگاه‌های تعاونی و متعارف نیز ضرورت دارد. این مقایسه باید نمونه‌های بیشتری را دربر گیرد. چنین پژوهشی می‌تواند استدلال مقاله را برای خوانندگان شکاک تقویت کند. سوم، شواهد این جستار عمدتاً به دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۰ مربوط می‌شوند. نمونه‌های معاصر می‌توانند این بحث را به زمان حال گسترش دهند. تعاونی‌گرایی پلتفرمی یکی از این نمونه‌هاست. الگوهای تراست مالکیت کارکنان نیز نمونه دیگری هستند. استفاده از این الگوها در بریتانیا و ایالات متحده رو به افزایش است. هر دو موضوع به بررسی مستقل نیاز دارند. افزون بر این سه مسیر، پرسش‌های دیگری نیز مطرح‌اند. جنسیت، کار مراقبتی و اشتغال غیررسمی از جمله این مسائل هستند. همان‌گونه که در پی‌نوشت آمده است، این موضوعات نیز نیازمند بررسی مستقل‌اند.

۱۴ - نتیجه‌گیری

این جستار با پرسشی درباره ماهیت نئولیبرالیسم آغاز شد. آیا نئولیبرالیسم اجرای سیاسی یک علم اقتصادی است؟ آیا ابزاری تاریخی در خدمت سرمایه است؟ یا تباری متنوع از اندیشه‌ها و شیوه‌های حکمرانی است؟ رویکرد هم‌پیوستگی این پدیده را به علتی واحد فرونمی‌کاهد. این رویکرد خاستگاه‌های تا اندازه‌ای مشترک شاخه‌های نئولیبرالیسم را دنبال می‌کند. واگرایی‌های بعدی آن‌ها را نیز بررسی می‌کند. از این دیدگاه، نئولیبرالیسم از آغاز به‌معنای کناره‌گیری ساده دولت نبود. مسئله اصلی بازآرایی دولت بود. دولت باید برای ایجاد و نگهداری نظم رقابتی سازمان می‌یافت. این اندیشه‌ها در جریان بحران دهه ۱۹۷۰ به برنامه حکومتی تبدیل شدند. در این فرایند، برخی عناصر آن‌ها انتخاب شدند. برخی دیگر نیز کنار گذاشته شدند. فاصله میان آموزه و اجرا انحرافی فرعی در تاریخ نئولیبرالیسم نیست. این فاصله یکی از موضوعات اصلی‌ای است که باید توضیح داده شود.

مطالعات موردی نشان دادند که ماندگاری سیاسی یک سیاست از مسیر واحدی پدید نمی‌آید. خصوصی‌سازی‌های تاچر سهامداری را گسترش دادند. این سیاست برای شهروندان منافع مادی ایجاد کرد. در نتیجه، پایگاهی اجتماعی برای حفظ نظم جدید شکل گرفت. تخفیف مالیاتی شاغلان در سوئد دارایی تازه‌ای ایجاد نکرد. اما مرزهای گفت‌وگوی پذیرفتنی درباره سیاست مالی را جابه‌جا کرد. بنابراین، بازگشت به وضعیت پیشین از نظر سیاسی دشوار شد. طرح میدنر کوشید مالکیت را جمعی کند. اما کنترل از طریق ساختاری سلسله‌مراتبی اعمال می‌شد. در نتیجه، مسئله نمایندگی مؤثر به‌طور کامل حل نشد. هم‌تصمیم‌گیری آلمان امکان دیگری را نشان داد. صدای کارکنان در ساختار راهبری بنگاه جای گرفت. مالکیت خصوصی و فعالیت در بازار نیز حفظ شدند. این موارد نشان می‌دهند که یک نظم اقتصادی از مسیرهای متفاوت تثبیت می‌شود. سازوکار تثبیت می‌تواند مادی، گفتمانی یا نهادی باشد. این سازوکار لزوماً از صورت مالکیت پیروی نمی‌کند.

از همین‌جا پرسش ناتمام مالکیت معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند. مالکیت بی‌اهمیت نیست. دارنده سرمایه از حقوق، درآمد و قدرت برخوردار می‌شود. این قدرت می‌تواند بر زندگی دیگران اثر بگذارد. اما جایگزین‌کردن مالکیت خصوصی با مالکیت دولتی یا جمعی کافی نیست. چنین تغییری به‌خودی‌خود قدرت تصمیم‌گیری را دموکراتیک نمی‌کند. اختیار واقعی ممکن است در دست هیئتی دوردست باقی بماند. دستگاهی اداری یا گروهی از نمایندگان حرفه‌ای نیز ممکن است آن را در اختیار بگیرند. در این شرایط، تغییر مالکیت تنها محل تمرکز قدرت را جابه‌جا می‌کند. معیار بنیادی‌تر به تصمیم‌گیری واقعی مربوط می‌شود. چه کسانی عملاً تصمیم می‌گیرند؟ چه کسانی می‌توانند تصمیم‌گیرندگان را بازخواست یا جایگزین کنند؟ آیا ساختار مشارکت شناخت متقابل و پاسخ‌گویی را امکان‌پذیر می‌سازد؟ آیا این ساختار نمایندگی مؤثر را فراهم می‌کند؟ بنابراین، ساختارهای کوچک، تودرتو و فدراتیو اهمیت دارند. حضور مستقیم کارکنان در تصمیم‌گیری نیز ضروری است. این ویژگی‌ها می‌توانند از عنوان حقوقی مالکیت مهم‌تر باشند.

همین اصل درباره حضور دولت در اقتصاد نیز صدق می‌کند. عمومی‌بودن یک نهاد به‌تنهایی آن را کارآمد، باثبات یا پاسخ‌گو نمی‌کند. حضور یک بنگاه خصوصی در بازار نیز تأمین منافع عمومی را تضمین نمی‌کند. مداخله عمومی در چند وضعیت موجه است. گاهی سرمایه خصوصی نیازهای اساسی شهروندان را برآورده نمی‌کند. گاهی تمرکز سرمایه رقابت را تهدید می‌کند. سلامت و امنیت مصرف‌کنندگان نیز ممکن است به حفاظت ویژه نیاز داشته باشند. دولت همچنین باید ظرفیت عملی و شناخت مستقل خود را حفظ کند. بدون این ظرفیت نمی‌تواند اقتصادی را که تنظیم می‌کند به‌درستی بشناسد. بنگاه‌های عمومی مرجع و مراکز مستقل آزمون در این زمینه اهمیت دارند. مؤسسات پژوهشی کاربردی و نهادهای مالی عمومی نیز نقش مشابهی ایفا می‌کنند. این نهادها اطلاعات، تجربه و معیارهای مستقل فراهم می‌آورند. دولت و شهروندان با کمک آن‌ها کمتر به ادعاهای فعالان خصوصی بازار وابسته می‌شوند. «اثر ژوپیتر» یکی از صورت‌های این حضور عمومی است. این اثر به نیرویی عمومی با راهبری سالم و پاسخ‌گو اشاره دارد. چنین نیرویی لازم نیست همه اجزای اقتصاد را مستقیماً اداره کند. اما می‌تواند تمرکز مهارنشده قدرت مالی را کاهش دهد. همچنین می‌تواند بخشی از اقتصاد واقعی را در برابر بحران‌های مالی محافظت کند.

نتیجه این بررسی دفاع از یک صورت خالص و جهان‌شمول مالکیت نیست. اقتصادی کثرت‌گرا می‌تواند مالکیت خصوصی، تعاونی و عمومی را در کنار یکدیگر جای دهد. بنگاه‌های دارای هم‌تصمیم‌گیری نیز بخشی از این تنوع هستند. هر حوزه باید ساختاری داشته باشد که پاسخ‌گویی و مشارکت در آن بهتر عمل کنند. وظیفه سوسیال‌دموکراسی حذف بازار نیست. جایگزین‌کردن همه مالکان با یک مالک واحد نیز هدف آن نیست. سوسیال‌دموکراسی باید قدرت را پراکنده کند و رقابت را حفظ کند. همچنین باید نیازهای برآورده‌نشده را تأمین کند. ایجاد ظرفیت عمومی مستقل نیز وظیفه دیگری است. مردم باید بتوانند در تصمیم‌هایی که بر زندگی آنان اثر می‌گذارند مشارکت مؤثر داشته باشند. بنابراین، پرسش مالکیت با تعیین صاحب دارایی پایان نمی‌یابد. همیشه باید پرسش دیگری نیز مطرح شود: چه کسی واقعاً تصمیم می‌گیرد و در برابر چه کسی پاسخ‌گوست؟

۱۵ - پی‌نوشت: جنسیت، کار و مرزهای عاملیت اقتصادی

نسخه اولیه این جستار را در اختیار گروه کوچکی از دوستان قرار دادم. یکی از آنان نقدی از دیدگاه جامعه‌شناسی جنسیت و کار مطرح کرد. این نقد توجه مرا به چهار محدودیت در بررسی حاضر جلب کرد. نخستین محدودیت به کار خانگی و مراقبتی بی‌مزد مربوط می‌شود. این فعالیت‌ها در بازتولید زندگی اجتماعی نقش دارند. دومین محدودیت به نابرابری جنسیتی در مناطق محروم مربوط است. دسترسی نابرابر به مالکیت و اعتبار می‌تواند این نابرابری را تشدید کند. سومین محدودیت امکان بازتولید سلطه مردانه در شوراها و نهادهای هم‌تصمیم‌گیری است. چهارمین محدودیت به تمرکز بحث نمایندگی اقتصادی بر کار رسمی و مزدی مربوط می‌شود. کارگران غیررسمی و شاغلان مشاغل بی‌ثبات کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. دیگر افراد بیرون از چارچوب‌های متعارف سازمان‌یابی اقتصادی نیز نادیده مانده‌اند. از این دوست به خاطر نقد سازنده‌اش سپاسگزارم.

این نقدها شایسته توجه‌اند. باید صادقانه بپذیرم که هنگام نگارش این جستار به ابعاد جنسیتی توجه کافی نکردم. جنبه‌های جنسیتی کار، مالکیت و نمایندگی نیازمند بررسی مستقل بودند. از این غفلت متأسفم. بااین‌حال، پرداختن جدی به این مسائل با افزودن چند عبارت درباره زنان ممکن نمی‌شود. گنجاندن چند اصطلاح رایج در متن نیز کافی نیست. این موضوع‌ها باید به‌صورتی سنجیده در چارچوب نظری مقاله جای گیرند. چنین کاری به مطالعه دقیق‌تر و بررسی شواهد نیاز دارد. دامنه مفاهیمی مانند کار، مالکیت و مشارکت نیز باید بازاندیشی شود. عاملیت اقتصادی نیز از جمله مفاهیم نیازمند بررسی دوباره است. آنچه در ادامه می‌آید، پاسخ نهایی به نقدهای مطرح‌شده نیست. هدف، توضیح مقدماتی پیوند این نقدها با استدلال‌های همین جستار است.

نخست، کار خانگی و مراقبتی بی‌مزد. مقاله حاضر بیشتر به مالکیت بنگاه‌ها و کار مزدی پرداخته است. ساختارهای تصمیم‌گیری در اقتصاد رسمی نیز بررسی شده‌اند. اما تأمین خوراک و نگهداری از کودکان نیز به کار نیاز دارند. مراقبت از سالمندان و فعالیت‌های مشابه نیز مستلزم صرف وقت، انرژی و توانایی هستند. این فعالیت‌ها ادامه زندگی و حضور افراد در بازار کار را ممکن می‌کنند. کار خانگی و مراقبتی ممکن است در حساب‌های اقتصادی نادیده گرفته شود. نظام‌های حمایتی و سازوکارهای نمایندگی نیز ممکن است به آن توجه نکنند. در چنین شرایطی، بخشی از کار لازم برای استمرار جامعه شناخته نمی‌شود. این مقاله مراقبت از کودکان و سالمندان را از نیازهای اساسی شهروندان می‌داند. اما این اشاره جای بررسی مستقل کار مراقبتی بی‌مزد را نمی‌گیرد.

دوم، نابرابری جنسیتی و تفاوت‌های منطقه‌ای. این جستار نظریه مستقلی درباره عدالت سرزمینی یا بودجه‌ریزی منطقه‌ای عرضه نمی‌کند. بااین‌حال، استدلال‌های آن را می‌توان به این حوزه نیز گسترش داد. دسترسی به اعتبار، مالکیت، پاسخ‌گویی و عاملیت اقتصادی در اینجا نیز اهمیت دارند. موقعیت جغرافیایی ممکن است دسترسی برخی شهروندان به امکانات را محدود کند. محدودیت‌های حقوقی و هنجارهای اجتماعی نیز می‌توانند هم‌زمان چنین اثری داشته باشند. این محدودیت‌ها ممکن است دسترسی به زمین، سرمایه، آموزش یا خدمات مالی را کاهش دهند. در چنین شرایطی، میانگین‌های منطقه‌ای برای ارزیابی نابرابری کافی نیستند. انتقال منابع عمومی به یک منطقه نیز توزیع عادلانه آن‌ها را تضمین نمی‌کند. باید پرسید چه کسانی منابع را در اختیار می‌گیرند. همچنین باید مشخص شود چه کسانی درباره این منابع تصمیم می‌گیرند. این پرسش نیز اهمیت دارد که چه کسانی از تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شوند.

سوم، ترکیب جنسیتی نهادهای هم‌تصمیم‌گیری. مقاله پیش‌تر محدودیت‌های مالکیت جمعی و نمایندگی رسمی را توضیح داد. این دو به‌خودیِ خود مانع تمرکز قدرت نمی‌شوند. همچنین ممکن است گروهی از نمایندگان حرفه‌ای و کم‌پاسخ‌گو شکل بگیرد. همین مسئله درباره ترکیب جنسیتی نهادهای مشارکتی نیز مطرح است. شوراهای کارگری و هیئت‌های نظارت از جمله این نهادها هستند. زنان یا دیگر گروه‌های کم‌نمایندگی‌شده ممکن است به این نهادها دسترسی برابر نداشته باشند. در چنین شرایطی، دموکراتیک‌کردن بنگاه تنها قدرت را میان بخشی از کارکنان توزیع می‌کند. بنابراین، وجود رسمی نمایندگی برای ارزیابی سازوکارهای مشارکتی کافی نیست. ترکیب نمایندگان نیز باید بررسی شود. شرایط دسترسی به جایگاه‌های تصمیم‌گیری اهمیت دارد. امکان اثرگذاری واقعی گروه‌های مختلف نیز باید ارزیابی شود.

چهارم، فراتررفتن از مرزهای کار رسمی. بررسی طرح میدنر محدودیت تعریف «مزدبگیر» را نشان داد. این تعریف در عمل به اعضای سازمان‌های موجود محدود می‌شد. به‌ویژه بخشی از کارگران صنعتی را دربر می‌گرفت. اما این مشکل در سطحی گسترده‌تر نیز وجود دارد. کارگران غیررسمی و کارکنان موقت ممکن است در ساختارهای اتحادیه‌ای جایی نداشته باشند. شاغلان پاره‌وقت و نیروهای برون‌سپاری‌شده نیز با همین مشکل روبه‌رو هستند. کسانی که در اقتصاد پلتفرمی فعالیت می‌کنند نیز ممکن است نمایندگی نشوند. کار خانگی و مراقبتی نیز معمولاً بیرون از ساختارهای متعارف هم‌تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. بنابراین، عاملیت اقتصادی نباید به کارکنان دارای قرارداد رسمی محدود شود. کسان دیگری نیز کاری ضروری برای اقتصاد و زندگی اجتماعی انجام می‌دهند. اما کار آنان ممکن است به رسمیت شناخته نشود. امکان نمایندگی کافی نیز ممکن است در اختیارشان نباشد.

* * *

پیشینه من در علوم طبیعی، به‌ویژه ژنتیک و مطالعه فرایندهای فرگشتی، بر دیدگاهم تأثیر گذاشته است. از مدتی پیش به تفاوت میان معنای زیستی و معنای نهادی کار توجه کرده‌ام. این موضوع را در «گریز [فلسفی] ۰۴۵: درباره معنای زیستی و نهادی کار» توضیح داده‌ام. فعالیت برای بقا و تولیدمثل به جامعه انسانی محدود نیست. پرورش فرزندان و مراقبت از افراد وابسته نیز چنین‌اند. این فعالیت‌ها ریشه در ضرورت‌های عمومی زندگی دارند. ضرورت این فعالیت‌ها در جوامع انسانی از میان نمی‌رود. آنچه تغییر می‌کند، شیوه سازمان‌دهی و تقسیم آن‌هاست. چگونگی شناسایی و جبران این فعالیت‌ها نیز متفاوت است.

این تمایز برای بحث حاضر اهمیت مستقیم دارد. ضرورت تولیدمثل و مراقبت را نمی‌توان از زندگی اجتماعی حذف کرد. اما تقسیم هزینه‌ها و مسئولیت‌های آن موضوعی نهادی است. این مسئولیت‌ها می‌توانند میان افراد، خانواده‌ها، بازار و نهادهای عمومی تقسیم شوند. اینکه کدام فعالیت‌ها «کار» شناخته شوند نیز تصمیمی نهادی است. برخورداری از درآمد، حمایت اجتماعی و حق مشارکت نیز به همین تصمیم‌ها بستگی دارد. هیچ‌یک از این ترتیبات احکام تغییرناپذیر زیستی نیستند. زیست‌شناسی توضیح می‌دهد چرا برخی فعالیت‌ها برای استمرار زندگی ضروری هستند. اما تعیین نمی‌کند چه کسانی باید بار این فعالیت‌ها را به دوش بکشند. چگونگی تقسیم این بار میان اعضای جامعه نیز مسئله‌ای نهادی است.

بازاندیشی درباره دموکراسی اقتصادی به حسابداری گسترده‌تری از کار نیاز دارد. این حسابداری نباید تنها کار مزدی و ثبت‌شده در بازار را به رسمیت بشناسد. کار مراقبتی و کار خانگی نیز باید در نظر گرفته شوند. فعالیت غیررسمی و دیگر تلاش‌های لازم برای استمرار زندگی اجتماعی نیز اهمیت دارند. چنین رویکردی پرسش مالکیت و پاسخ‌گویی را کنار نمی‌گذارد. بلکه آن را کامل‌تر می‌کند. پرسش تنها این نیست که چه کسی مالک است. اینکه چه کسی تصمیم می‌گیرد نیز تنها بخشی از مسئله است. باید پرسید کار چه کسانی دیده می‌شود. بار کار چگونه تقسیم می‌شود؟ چه کسانی می‌توانند درباره شرایط زندگی خود تصمیم بگیرند؟ و چه کسانی از عاملیت واقعی برخوردارند؟

این پی‌نوشت ادعای حل مسائل مطرح‌شده را ندارد. هدف آن بیان یکی از محدودیت‌های بررسی حاضر است. همچنین از نقدی روشنگر قدردانی می‌کند. این نقد راه را برای بررسی دقیق‌تر چند موضوع می‌گشاید. جنسیت، تقسیم کار، بازتولید اجتماعی و دموکراسی اقتصادی از جمله این موضوع‌ها هستند. مسئله اصلی این جستار توزیع واقعی اختیار و پاسخ‌گویی است. بنابراین، این بررسی باید کسانی را نیز دربر گیرد که کارشان ضروری است. سهم آنان از شناخت، حمایت و قدرت تصمیم‌گیری همچنان نامرئی مانده است.

۱۶ - منابع

Ben-Rafael, Eliezer. 1997. Crisis and Transformation: The Kibbutz at Century's End. Albany: State University of New York Press.

Bernstein, Eduard. 1899. Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Stuttgart: J. H. W. Dietz.

Green, T. H. 1881. “Lecture on Liberal Legislation and Freedom of Contract.” In Works of Thomas Hill Green, edited by Richard Lewis Nettleship, vol. 3, 365–386. London: Longmans, Green, and Co., 1888.

Crouch, Colin. 2009. “Privatised Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime.” British Journal of Politics and International Relations 11(3): 382–399.

Dunbar, Robin I. M. 1992. “Neocortex Size as a Constraint on Group Size in Primates.” Journal of Human Evolution 22(6): 469–493.

Eucken, Walter. 1952. Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Tübingen: Mohr Siebeck.

Foucault, Michel. 2008. The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–79. Translated by Graham Burchell. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Friedman, Milton. 1968. “The Role of Monetary Policy.” American Economic Review 58(1): 1–17.

Graeber, David, and David Wengrow. 2021. The Dawn of Everything: A New History of Humanity. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith. London: Lawrence & Wishart.

Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Hayek, Friedrich A. 1944. The Road to Serfdom. London: Routledge.

Hedin, Astrid. 2015. “The Origins and Myths of the Swedish Model of Workplace Democracy.” Contemporary European History ۲۴(۱): ۵۹–۸۲.

Hedin, Astrid. 2019. “Before the Breakdown of the Saltsjöbaden Spirit of Labour Market Cooperation: The Swedish Employers' Confederation and Workplace Democracy in the 1960s.” Scandinavian Journal of History ۴۴(۵): ۵۹۱–۶۱۶.

Hobson, J. A. 1909. The Crisis of Liberalism: New Issues of Democracy. London: P. S. King & Son.

Hobhouse, L. T. 1911. Liberalism. London: Williams and Norgate.

Kingman, J. F. C. 1982a. “On the Genealogy of Large Populations.” Journal of Applied Probability 19A: 27–43. doi.org.

Kingman, J. F. C. 1982b. “The Coalescent.” Stochastic Processes and Their Applications ۱۳(۳): ۲۳۵–۲۴۸. doi.org.

Letwin, Oliver. 1992. Privatising the World: A Study of International Privatisation in Theory and Practice. London: Cassell.

Marx, Karl. 1976 [1867]. Capital, Volume I. Translated by Ben Fowkes. London: Penguin.

Meidner, Rudolf. 1978. Employee Investment Funds: An Approach to Collective Capital Formation. London: George Allen & Unwin.

Michels, Robert. 1962 [1911]. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: Free Press.

Müller-Armack, Alfred. 1947. Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. Hamburg: Verlag für Wirtschaft und Sozialpolitik.

Nielsen, Rasmus, and Montgomery Slatkin. 2013. An Introduction to Population Genetics: Theory and Applications. Sunderland, MA: Sinauer Associates.

Ostrom, Elinor. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.

Parker, David. 2009. The Official History of Privatisation, Vol. I: The Formative Years, 1970–1987. London: Routledge.

Polanyi, Karl. 2001 [1944]. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.

Rosselli, Carlo. 1994 [1930]. Liberal Socialism. Edited by Nadia Urbinati. Translated by William McCuaig. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Senderowicz, Omri. 2025. “Complaint Culture: The Non-Market Economy and Moral Disappointment in a Late-Socialist Kibbutz.” Journal of the Royal Anthropological Institute ۳۱(۳): ۹۱۷–۹۳۶. doi.org.

Tobin, James. 1978. “A Proposal for International Monetary Reform.” Eastern Economic Journal ۴ (۳–۴): ۱۵۳–۱۵۹.

Trivers, Robert L. 1971. “The Evolution of Reciprocal Altruism.” Quarterly Review of Biology 46(1): 35–57.