تبیین افق سوسیال‌دموکراتیک (۴)

۱ – چکیده

این مقاله نقدی درونی و سازنده از سوسیال‌دموکراسی ارائه می‌کند. نقطهٔ آغاز آن این اعتقاد است که سوسیال‌دموکراسی «واقعاً موجود»، با وجود افول و سازگاری طولانی‌مدتش با مرزهایی که راست سیاسی تعیین کرده است، هنوز اصلاح‌پذیر است. هدف، ارائهٔ تاریخی جامع یا نظریه‌ای سیاسی و کامل نیست، بلکه دنبال‌کردن مسیری گزینشی از سوسیالیسم اولیه، اقتصاد سیاسی لیبرال و مارکس تا ظهور و تضعیف سوسیال‌دموکراسی مدرن است.

استدلال مقاله این است که سازش قدیمی سوسیال‌دموکراتیک به اقتصادهای صنعتیِِ سازمان‌یافته در چارچوب ملی، اتحادیه‌های صنفی نیرومند، گسترش تولید و جایگاه محوری سیاسی کارگران صنعتی وابسته بود. اتوماسیون، جهانی‌شدن، تنوع یافتن مشاغل، افزایش سطح آموزش، محدودیت‌های زیست‌محیطی و تمرکز فزایندهٔ قدرت اقتصادی و سازمانی، به‌تدریج این پایه‌ها را تضعیف کردند. احزاب سوسیال‌دموکرات به بحران‌های آشکار پاسخ دادند، اما نهادها، زبان سیاسی و پایگاه اجتماعی خود را به اندازهٔ کافی با جمعیت در حال تغییر مزد/حقوق‌بگیران سازگار نکردند.

جهت پیشنهادی برای بازسازی را می‌توان در دو هدف خلاصه کرد: اجتماعی‌تر کردن دموکراسی و دموکراتیک‌تر کردن اقتصاد. مدل دموکراسی انجمنی^[۱] (ADM) بررسی می‌کند که شهروندان چگونه می‌توانند از طریق انجمن‌های داوطلبانهٔ متعدد و هم‌پوشان، به‌طور پیوسته مشارکت کنند، بی‌آنکه فوراً اصل برابری حق رأی کنار گذاشته شود. مدل تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی^[۲] (ENEA) می‌پرسد که وقتی شرکت‌هایی که در ظاهر جدا از یکدیگرند، از طریق مالکیت، تأمین مالی، هماهنگی و وابستگی به هم پیوند خورده‌اند، چگونه می‌توان کثرت اقتصادی را به شکل واقع‌بینانه‌تری اندازه‌گیری کرد.

این پیشنهادها درمان‌های نهادی معرفی نمی‌شوند. آن‌ها چارچوب‌هایی برای آزمون تدریجی، مقایسه، اندازه‌گیری و بازنگری‌اند. هدف مشترک آن‌ها پراکندن قدرت مؤثر، گسترش مشارکت معنادار و پیوند دوبارهٔ سوسیال‌دموکراسی با همهٔ مزد/حقوق‌بگیران است، نه فقط با جهان اجتماعیِ روبه‌زوالِ کار صنعتی.

۲ – مقدمه

در سه مقاله‌ای که پیش‌تر منتشر کرده‌ام،^[۳] کوشیدم سوسیال‌دموکراسی را آن‌گونه که از طریق فعالیت سیاسی، عضویت در اتحادیه‌های صنفی و تجربهٔ زندگی روزمره شناخته‌ام، توصیف کنم. تأکید من در آن مقالات عمدتاً بر شناسایی و ارائهٔ یک الگو بود، نه بررسی همهٔ فرایندهای تاریخی که آن را پدید آورده‌اند. این مقاله ادامهٔ همان بحث است. در اینجا می‌کوشم داستانی طولانی‌تر دربارهٔ چگونگی پیدایش سوسیال‌دموکراسی، تغییرات آن، دلایل ازدست‌دادن بخش بزرگی از قدرت پیشینش و چگونگی بازسازی آن روایت کنم.

من متخصص فلسفهٔ سیاسی، تاریخ اندیشه، اقتصاد یا آمار نیستم. همچنین نمی‌کوشم تاریخی جامع از سوسیالیسم و سوسیال‌دموکراسی بنویسم. به‌عنوان یک سوسیال‌دموکرات می‌نویسم که کوشیده است بفهمد بر سر سنتی سیاسی که زمانی توسعهٔ اقتصادی، رفاه اجتماعی و درجهٔ قابل‌توجهی از عدالت اجتماعی را با یکدیگر همراه می‌کرد، چه آمده است ̶ و چرا حفظ این ترکیب روزبه‌روز دشوارتر شده است.

بسیاری از جوامع دموکراتیک بارها موج‌هایی از رأی اعتراضی به نیروهای ضد ساختار مستقر را تجربه کرده‌اند. این موج‌ها از کشوری به کشور دیگر و از دوره‌ای به دورهٔ دیگر متفاوت‌اند، اما به نظر می‌رسد در یک ویژگی نگران‌کننده مشترک باشند: بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند رأی آنان دیگر توان ایجاد تغییری معنادار را ندارد. این نارضایتی را نباید همیشه خشم لحظه‌ای یا بی‌خردی سیاسی تلقی کرد. ممکن است نشانهٔ مشکلی ساختاری نیز باشد: نهادهای سیاسی و اقتصادی، قدرت مؤثر تصمیم‌گیری را هرچه بیشتر در دست شمار محدودی از افراد و سازمان‌ها متمرکز می‌کنند.

سنت‌های اصلی شکل‌دهندهٔ سیاست مدرن، پاسخ‌هایی متفاوت اما ناقص به این مشکل ارائه می‌کنند. لیبرال‌دموکراسی از حقوق فردی و انتخاب سیاسی حفاظت می‌کند، اما اغلب شهروندان را عمدتاً رأی‌دهندگانی جدا از یکدیگر در نظر می‌گیرد که برابری صوری آنان بیشتر هنگام انتخابات آشکار می‌شود. مارکسیسم نقدی منظم‌تر از نابرابری سیاسی و اقتصادی پروراند، اما چارچوب انتزاعی آن وزن استثنایی به تقابل خصمانهٔ سرمایه و کار داد. سوسیال‌دموکراسی در میان و در کنار این سنت‌ها شکل گرفت. عناصر مهم لیبرال‌دموکراسی را پذیرفت و در همان حال کوشید محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی آن را اصلاح کند. همچنین بخش‌هایی از نقد سوسیالیستی به سرمایه‌داری را جذب کرد، بی‌آنکه ضرورت گسست انقلابی را بپذیرد.

دیدگاه من از درون سوسیال‌دموکراسی است. نه به‌عنوان مخالفی بیرونی می‌نویسم و نه به‌عنوان منتقدی از چپ مارکسیستی. همچنان سوسیال‌دموکراسی را یکی از ارزشمندترین سنت‌های سیاسی و اخلاقی دوران مدرن می‌دانم. بااین‌حال، در چند دههٔ گذشته، احزاب سوسیال‌دموکرات هرچه بیشتر به مرکز سیاسی نزدیک شده‌اند و در بسیاری از موارد، چارچوب بحث سیاسیِ تعیین‌شده از سوی راست را پذیرفته‌اند. آن‌ها ادارهٔ اقتصادهای سرمایه‌داری را آموختند، اما به‌تدریج بخش بزرگی از توانایی ̶ یا ارادهٔ ̶ خود را برای اصلاح این اقتصادها براساس اصول برابری، مشارکت و مسئولیت جمعی از دست دادند.

چرا چنین شد؟ چرا نهادهای سوسیال‌دموکراتیک، درحالی‌که تولید، مشاغل و هویت‌های سیاسی در حال تغییر بودند، همچنان پیوندی نزدیک با ساختار اجتماعی جامعهٔ صنعتی حفظ کردند؟ چرا احزاب سوسیال‌دموکرات نتوانستند پایگاه اجتماعی خود را از کارگران صنعتی به جمعیت بسیار بزرگ‌تر و روزبه‌روز متنوع‌تر مزد/حقوق‌بگیران گسترش دهند؟ و چرا اجازه دادند راست سیاسی به بازتعریف مالکیت، مالیات، آرزوهای فردی و حتی آزادی بپردازد؟

هدف من بررسی انتقادی، اما سازندهٔ این پرسش‌هاست. می‌خواهم بفهمم سوسیال‌دموکراسی چگونه به وضعیت کنونی رسیده است و نوسازی آن در شرایط جهانی و پساصنعتی چه الزاماتی دارد. هدفم کنارگذاشتن سوسیال‌دموکراسی نیست، بلکه می‌خواهم بررسی کنم چگونه می‌توان چیزی را که امکان داشت بهتر کار کند، هنوز اصلاح کرد: با اجتماعی‌تر کردن دموکراسی و دموکراتیک‌تر کردن اقتصاد.

برای روایت این داستان، به برخی از استدلال‌های مرتبط با سوسیالیسم اولیه، لیبرالیسم، کارل مارکس و ظهور و افول سوسیال‌دموکراسی بازمی‌گردم. روایت من ناگزیر گزینشی است. بیش از آنکه بخواهم تاریخ کاملی از اندیشه‌ها ارائه کنم، به شناسایی برخی پیش‌فرض‌هایی علاقه‌مندم که همچنان بر شیوهٔ اندیشیدن ما دربارهٔ دموکراسی، سوسیالیسم، بازارها، مالکیت و تغییر اجتماعی تأثیر می‌گذارند.

به‌ویژه، گرایش به تلقی «تناقض»^[۴]، به‌عنوان عامل اصلی ایجاد تغییر، را بررسی خواهم کرد. تضاد، تقابل و نفی، نمودهای واقعی و مهم تغییرند، اما همهٔ این پدیده را دربرنمی‌گیرند. تغییر می‌تواند از طریق تأثیر متقابل، همکاری، سازگاری، تمایز، ادغام، بازخورد، انباشت تدریجی و شکل‌های دیگر دگرگونی نیز رخ دهد. رابطه‌ها و حرکت‌ها ناگزیر همیشه متناقض یا خصمانه نیستند. اگر روش‌های دیگر تغییر را بپذیریم، یک پروژهٔ سیاسی مجبور نیست کار خود را با شناسایی چیزی آغاز کند که باید درهم شکسته شود. می‌تواند در عوض بپرسد چه چیزی را می‌توان اصلاح، بازسازمان‌دهی یا به‌تدریج دگرگون کرد.

بخش‌های بعدی دو پیشنهاد مقدماتی را بسط می‌دهند: مدل دموکراسی انجمنی (ADM) و مدل تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی (ENEA).^[۵] مدل ADM بررسی می‌کند که چگونه می‌توان دموکراسی را اجتماعی‌تر کرد و به مردم امکان داد از طریق هویت‌های متعدد، هم‌پوشان و داوطلبانهٔ سازمان‌یافتهٔ خود مشارکت کنند. مدل ENEA بررسی می‌کند که چگونه می‌توان با اندازه‌گیری و محدودکردن تمرکز قدرت اقتصادی، اقتصاد را دموکراتیک‌تر کرد.

این‌ها پیشنهادهایی برای بحث‌اند، نه اجزای نظریه‌ای کامل. ترتیبات نهادی و معیارهای آماری که در بخش‌های بعد ارائه می‌شوند، برای نشان‌دادن امکان شیوه‌های بدیل اندیشیدن و اندازه‌گیری در نظر گرفته شده‌اند. هیچ معیار واحدی تصویری کامل ارائه نمی‌کند. بااین‌حال، چند معیار جزئی ممکن است به ما کمک کنند تشخیص دهیم که یک نظام سیاسی یا اقتصادی به اهداف پراکندگی قدرت، مشارکت معنادار و سوسیال‌دموکراسی نزدیک‌تر می‌شود یا از آن‌ها فاصله می‌گیرد.^[۶]

۳ – سوسیالیست‌های اولیه

در نخستین دهه‌های جامعهٔ صنعتی، متفکرانی مانند هانری سن‌سیمون، شارل فوریه و رابرت اوئن نقدهای گسترده‌ای بر رقابت، مالکیت،^[۷] امتیازهای موروثی و فردگرایی لیبرال مطرح کردند. آنان هنوز واژهٔ «سرمایه‌داری» را به معنای تثبیت‌شدهٔ بعدی آن به کار نمی‌بردند،^[۸] اما آنچه را نابسامانی‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادیِ نظم صنعتی و تجاریِ در حال ظهور می‌دانستند، توصیف کردند. طرح‌های متفاوت آنان، که مارکس و انگلس بعدها آن‌ها را زیر عنوان «سوسیالیسم تخیلی» قرار دادند،^{[۹] [۱۰]} از نخستین چالش‌های پایدار سوسیالیستی علیه اقتصاد سیاسی لیبرال بودند.

۳٫۱ – نقد اخلاقی تجارت و رقابت

اوئن در کتاب «مشاهداتی دربارهٔ تأثیر نظام کارخانه‌ای» (۱۸۱۵)^[۱۱] پیامدهای اخلاقی جامعه‌ای تجاری را نقد کرد که در آن به مردم آموزش داده می‌شد تا حد امکان ارزان بخرند و تا حد امکان گران بفروشند. به نظر او، این اصل فریبکاری را تشویق می‌کرد و به شخصیت انسان آسیب می‌رساند. او در نوشته‌های بعدی خود این نقد را به نظم تجاری به‌طور کلی گسترش داد و استدلال کرد که همکاری، آموزش و بهبود آگاهانهٔ محیط اجتماعی مردم باید جایگزین رقابت شوند یا دست‌کم آن را مهار کنند.

شارل فوریه از مسیری متفاوت به مسئله نزدیک شد، اما به داوریِ به همان اندازه سخت رسید. او از آثاری که با «نظریهٔ چهار حرکت» (۱۸۰۸) آغاز شدند، آنچه را «تمدن» می‌نامید به سبب قطعه‌قطعه‌کردن فعالیت انسانی و قراردادن انسان‌ها در رقابتی مصنوعی با یکدیگر نقد کرد.^[۱۲] او در کتاب «صنعت کاذب» (۱۸۳۵–۱۸۳۶)^[۱۳] نظم صنعتی موجود را پراکنده، نفرت‌انگیز و فریبکارانه توصیف کرد. اوئن و فوریه هر دو معتقد بودند که یک نظام اقتصادی را نه‌فقط براساس آنچه تولید می‌کند، بلکه براساس نوع روابط انسانی و شخصیت‌هایی که به وجود می‌آورد نیز باید داوری کرد.

۳٫۲ – مالکیت، امتیاز و نابرابری

بخش بزرگی از انتقاد سن‌سیمون متوجه امتیازهای موروثی و کسانی بود که بدون مشارکت در فعالیت تولیدی، از اجاره و ثروت به‌ارث‌رسیده زندگی می‌کردند. او در نوشته‌های صنعتی خود به‌طور کلی میان «طبقهٔ صنعتی» و «طبقهٔ بیکار» تمایز گذاشت. طبقهٔ صنعتی او معادل پرولتاریای بعدی مارکس نبود. این طبقه مقوله‌ای ناهمگون بود که می‌توانست کارگران، تولیدکنندگان، مهندسان، دانشمندان و دیگر کسانی را که در تولید مشارکت داشتند، دربرگیرد.^[۱۴]

فوریه و اوئن نیز شکل‌های موجود مالکیت و تمرکز ثروت را سرچشمهٔ شکاف اجتماعی و بی‌عدالتی می‌دانستند، هرچند توضیحات یا راه‌حل‌های یکسانی ارائه نمی‌کردند. همهٔ سوسیالیست‌های اولیه نیز خواهان لغو هر شکل مالکیت خصوصی نبودند. وجه مشترک آنان این اعتقاد بود که امتیاز موروثی و تمرکز کنترل بر منابع تولیدی را نمی‌توان فقط با توسل به آزادی فردی توجیه کرد.

۳٫۳ – نقد لیبرالیسم سیاسی

از استدلال اوئن چنین برمی‌آمد که آزادی صوری، هنگامی که مردم همچنان در بند ناآگاهی، فقر، شرایط بد کاری و فقدان آموزش باشند، معنای چندانی ندارد. او این استدلال را در«نگاهی تازه به جامعه» (۱۸۱۳–۱۸۱۴) و«گزارش به شهرستان لانارک»، که در ۱۸۲۰ ارائه و در ۱۸۲۱ منتشر شد، بسط داد. اوئن معتقد بود که شخصیت انسان تا حد زیادی در محیط او شکل می‌گیرد. اگرچه این دیدگاه به تفاوت‌های فردی توجه کافی نداشت، به او اجازه داد استدلال کند جامعه‌ای که انسان‌ها را در شرایطی تحقیرآمیز رها می‌کند، نمی‌تواند سپس آنان را کاملاً مسئول رفتاری بداند که تا اندازه‌ای تحت تأثیر همان شرایط شکل گرفته است.^[۱۵]

فوریه نیز کفایت اعلامیه‌های صوری حقوق را زیر سؤال برد. او استدلال می‌کرد که قوانین اساسی موجود نتوانسته‌اند آنچه را بنیادی‌ترین حقوق مادی می‌دانست، از جمله حق کار و حق برخورداری از حداقل وسایل معیشت، به رسمیت بشناسند. ازاین‌رو، سازمان‌دهی مجدد کار و زندگی جمعی که او پیشنهاد می‌کرد، می‌تواند تلاشی برای بخشیدن محتوای اجتماعی و اقتصادی به آزادی تلقی شود. اوئن و فوریه، هر یک به شیوه‌ای متفاوت، نشان دادند که حقوق سیاسی به‌تنهایی نمی‌تواند بر محدودیت‌های ناشی از فقر، شرایط کار و نهادهای اجتماعی موجود غلبه کند.^[۱۶]

راه‌حل‌هایی که اوئن و فوریه پیشنهاد می‌کردند، اغلب بر اجتماعات^[۱۷] تعاونی تکیه داشتند.^[۱۸] هدف از این اجتماعات فقط ایجاد ترتیبات اقتصادی تازه نبود؛ آن‌ها همچنین محیط‌هایی تلقی می‌شدند که در آن‌ها شکل‌های متفاوتی از شخصیت انسانی و روابط اجتماعی می‌توانستند رشد کنند.

۳٫۴ – ابعاد اخلاقی و دینی

بسیاری از طرح‌های سوسیالیستی اولیه با زبانی آشکارا اخلاقی، معنوی یا شبه‌دینی بیان می‌شدند. این امر به‌ویژه در نوشته‌های متأخر سن‌سیمون، خصوصاً «مسیحیت نوین» (۱۸۲۵)،^[۱۹] آشکار بود. او در این اثر مسیحیت را حول فرمان اخلاقیِ بهبود وضعیت فقیرترین اعضای جامعه بازسازی کرد. سن‌سیمون در اندیشهٔ اجتماعی گسترده‌تر خود، جامعه را کلی اخلاقاً سازمان‌یافته تصور می‌کرد و برای دانشمندان، رهبران صنعتی و دیگر گروه‌های مولد نقشی هدایت‌کننده در زندگی جمعی قائل بود.

اوئن تأکید بیشتری بر آموزش، محیط و زندگی جمعی داشت. فوریه هماهنگی طبیعی‌ای را تصور می‌کرد که اگر سازمان اجتماعی از سرکوب امیال انسانی دست می‌کشید و در عوض آن‌ها را به شکلی ثمربخش سازمان می‌داد، می‌توانست پدید آید. با وجود تفاوت‌های چشمگیر میان این متفکران، آنان سازمان اقتصادی را از رشد اخلاقی جدا نمی‌کردند. نقد آنان از لیبرالیسم و اقتصاد سیاسی، هم‌زمان خواستی برای بازسازی اخلاقی جامعه نیز بود.

این سوسیالیست‌های اولیه به شکل‌گیری چند موضوع کمک کردند که بعدها نیز در مرکز سوسیالیسم باقی ماندند: محدودیت‌های اخلاقی رقابت، بی‌عدالتی مرتبط با امتیاز موروثی و تمرکز مالکیت، ناکافی‌بودن آزادیِ صرفاً صوری و ضرورت سازمان‌دهی مجدد زندگی اجتماعی و اقتصادی.

مارکس بعدها بخش بزرگی از نیروی اخلاقی این نقد را حفظ کرد، اما ارائهٔ سوسیالیسم به‌عنوان کاربرد اصول اخلاقیِ فرازمانی را نپذیرفت. او اندیشه‌های اخلاقی را از نظر تاریخی و اجتماعی مشروط می‌دانست و آن‌ها را به روابط مادی و تضاد طبقاتی پیوند می‌داد؛ موضعی که انگلس بعدها آن را با صراحت بیشتری در قالب اخلاق طبقاتی بیان کرد.^[۲۰]

اجتماعات و نهادهای پیشنهادی سوسیالیست‌های اولیه اغلب ناقص و نظری بودند و بر انتظاراتی دربارهٔ رفتار انسان تکیه داشتند که در مقیاس یک جامعهٔ مدرن آزموده نشده بودند. مارکس بعدها آنان را به دلیل ناتوانی در ارائهٔ توضیحی منظم از تحول تاریخی و ساختار اقتصادی جامعه نقد کرد. هر نظری دربارهٔ راه‌حل نهایی مارکس داشته باشیم، این نقد روشن می‌کند چرا او مصمم بود نظامی نظری بنا کند، نه اینکه مجموعهٔ دیگری از اعتراض‌های اخلاقی و بدیل‌های مطلوب عرضه کند.

۴ – پاسخ‌های لیبرالی و اقتصاد کلاسیک

لیبرالیسم و اقتصاد سیاسی کلاسیک صرفاً در واکنش به سوسیالیسم اولیه پدید نیامدند. بسیاری از استدلال‌های اصلی آن‌ها پیش از آنکه جنبش‌های سوسیالیستی از نفوذ سیاسی برخوردار شوند، صورت‌بندی شده بودند. بااین‌حال، مدافعان مالکیت، بازارها و آزادی فردی می‌توانستند هنگام پاسخ‌گویی به نقد سوسیالیستی از این استدلال‌ها استفاده کنند.

لیبرال‌ها از منظر فلسفهٔ سیاسی بر حفاظت در برابر قدرت خودسرانه، استقلال فردی، انتخاب خصوصی، مالکیت و محدودیت قدرت حکومت تأکید می‌کردند. مدافعان جامعهٔ تجاری از منظر اقتصاد سیاسی استدلال می‌کردند که تولید، مبادله، رقابت و تقسیم کار می‌توانند فعالیت انسانی را مؤثرتر از هدایت آگاهانه و جمعی هماهنگ کنند.

سخنرانی بنژامن کنستان با عنوان«آزادی قدما در مقایسه با آزادی متجددان»، که در ۱۸۱۹ ایراد شد، پاسخی مستقیم به برنامه‌های تعاونی اوئن، فوریه یا سن‌سیمون نبود. دغدغهٔ مستقیم کنستان، خطر تحمیل زندگی سیاسیِ به‌شدت مشارکتیِ جمهوری‌های باستانی، مانند اسپارت، روم و ̶ با ملاحظاتی مهم ̶ آتن، بر یک جامعهٔ تجاریِ بزرگ و مدرن بود. او میان اعمال جمعی حاکمیت که با آزادی قدما پیوند داشت و آزادی مدرن تمایز می‌گذاشت؛ آزادی مدرن تأکید بیشتری بر حفاظت در برابر قدرت خودسرانه، استقلال در زندگی خصوصی و آزادی انتخاب فردی داشت.^[۲۱]

استدلال کنستان، وقتی از منظری امروزی به آن بنگریم، تنش مهمی را میان لیبرالیسم و برخی شکل‌های سوسیالیسم آشکار می‌کند. پروژه‌ای سیاسی که خواهان مشارکت جمعی گسترده است، ممکن است قدرت مردم بر زندگی مشترکشان را افزایش دهد، اما ممکن است وقت و استقلالی را نیز مصرف کند که افراد مدرن انتظار دارند برای خود حفظ کنند. هشدار کنستان طرح‌های تعاونی یا سوسیال‌دموکراتیک را رد نمی‌کند، اما پرسشی در برابر آن‌ها قرار می‌دهد که باید به آن پاسخ دهند: چگونه می‌توان مشارکت جمعی را گسترش داد، بی‌آنکه قدرت عمومی یا جمعی بر آزادی خصوصی غلبه کند؟

ژان‌باتیست «سه» (Say) دفاع متفاوتی از جامعهٔ تجاری ارائه کرد. گزاره‌ای که بعدها «قانون سه» نام گرفت، اغلب در این عبارت خلاصه می‌شود که عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌کند.^[۲۲] اگر این عبارت چنین فهمیده شود که هر محصولی خودبه‌خود خریداری پیدا می‌کند یا بحران‌های عمومی اقتصادی ناممکن‌اند، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. استدلال بنیادی‌تر «سه» این بود که تولید، درآمد و قدرت خریدی را ایجاد می‌کند که با آن می‌توان برای محصولات دیگر تقاضا ایجاد کرد. بنابراین، از نظر او مشکلات پایدار بیشتر احتمال داشت از عدم تعادل میان بخش‌های خاص ناشی شوند تا از کمبود عمومی تقاضا.

«سه» همچنین از تجارت صرفاً به‌عنوان پیگیری نامحدود سود دفاع نمی‌کرد. اقتصاد سیاسی او دارای بُعدی جمهوری‌خواهانه و اخلاقی بود.^[۲۳] تجارت به سخت‌کوشی، اعتدال، دانش و شکل‌هایی از رفتار نیاز داشت که با زندگی مدنی سازگار باشند. بازارها در این برداشت می‌توانستند با اخلاق عمومی و ثبات اجتماعی همزیستی داشته باشند و لزوماً آن‌ها را نابود نمی‌کردند.

میراث آدام اسمیت نیز در استدلال علیه تجربه‌های سوسیالیستی و تعاونی به کار گرفته شد. «سه» اقتصاد سیاسی خود را ادامه و گسترش منظم تحلیل اسمیت معرفی می‌کرد. منتقدان تعاونی‌های اوئنی در بریتانیا می‌توانستند به تحلیل اسمیت از تقسیم کار استناد کنند و استدلال کنند که منفعت شخصی، مبادله و رقابت سرچشمه‌های نیرومند بهره‌وری‌اند.^[۲۴] آنان هشدار می‌دادند که اجتماعات تعاونی ممکن است در عوض وابستگی، ناکارآمدی یا اجبار اداری به وجود آورند.

این بدان معنا نیست که خود اسمیت علیه سوسیالیسم قرن نوزدهم، که پس از مرگ او شکل گرفت، نوشته بود. همچنین بدان معنا نیست که اسمیت دفاعی بی‌قیدوشرط از بازرگانان، تمرکز قدرت اقتصادی یا هر ترتیب موجود بازار ارائه کرده بود. مدافعان بعدی جامعهٔ تجاری اندیشه‌های او را گزینش، تفسیر و گاه ساده کردند. این اندیشه‌ها به بخشی از زرادخانهٔ فکری علیه پیشنهادهای سوسیالیستی تبدیل شدند.^[۲۵]

بنابراین، مواضع لیبرالی و اقتصاد کلاسیک به برخی مشکلاتی که سوسیالیست‌های اولیه شناسایی کرده بودند، پاسخ‌هایی جدی دادند. آنان از استقلال فردی در برابر قدرت جمعیِ بیش‌ازحد و از مبادلهٔ غیرمتمرکز در برابر مخاطرات هدایت مرکزی دفاع کردند. اما به نظر من، این استدلال‌ها اغلب بیش‌ازحد دفاعی به کار رفتند. آن‌ها توضیح دادند که چرا مالکیت، بازارها و آزادی فردی نباید به‌سادگی لغو شوند، اما پاسخ کافی به مهم‌ترین پرسش سوسیالیست‌های اولیه ندادند: هنگامی که افرادی از نظر صوری آزاد، با منابع و قدرتی به‌شدت نابرابر وارد روابط اجتماعی و اقتصادی می‌شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟

انتخاب ناگزیر میان دست‌نخورده نگه‌داشتن لیبرالیسم و نابودکردن آن نبود. نهادهای آن را نیز می‌شد اصلاح کرد. حقوق فردی می‌توانست با مشارکت اجتماعیِ سازمان‌یافته تکمیل شود و اقتصاد بازار، بدون لغوشدن، در محدوده‌های دموکراتیک قرار گیرد. این امکان ̶ اجتماعی‌تر کردن دموکراسی و دموکراتیک‌تر کردن اقتصاد ̶ مسیری است که این مقاله دنبال خواهد کرد.

۵ – جریان‌های دیگر سوسیالیستی

رشد فکری مارکس را می‌توان، با قدری تسامح، به چند مرحله تقسیم کرد. او در سال‌های آغازین، به‌ویژه میان ۱۸۴۱ و ۱۸۴۸، عمیقاً درگیر مجادلات فلسفی و سیاسی بود. او علیه هگلی‌های جوان، «سوسیالیست‌های حقیقی»، پرودون و دیگر کسانی استدلال می‌کرد که از نظر او دچار سردرگمی نظری یا نارسایی سیاسی بودند.کتاب «ایدئولوژی آلمانی»، نوشته‌شده در ۱۸۴۵–۱۸۴۶، و «فقر فلسفه»، منتشرشده در ۱۸۴۷، به این دورهٔ رویارویی شدید فکری تعلق دارند.^[۲۶]

مارکس پس از شکست انقلاب‌های ۱۸۴۸ مجادله را کنار نگذاشت. او همچنان با قدرت در اختلافات سیاسی و کشمکش‌های سازمانی مداخله می‌کرد. بااین‌حال، وقت خود را هرچه بیشتر صرف تحلیل سیاسی مشخص و، بیش از همه، مطالعهٔ منظم اقتصاد سیاسی کرد. این تلاش طولانی سرانجام به انتشار جلد نخست کتاب «سرمایه» انجامید؛ تنها جلد این اثر که خود مارکس آن را تکمیل و منتشر کرد.^{[۲۷] [۲۸]}

در همان دوره، بسیاری از نویسندگان دیگر نیز لیبرالیسم، جامعهٔ صنعتی و اقتصاد سیاسی کلاسیک را نقد می‌کردند. نقدهای آنان جریان فکری واحدی را تشکیل نمی‌داد. منتقدان اخلاقی محافظه‌کاری مانند توماس کارلایل و جان راسکین، تقلیل زندگی انسان به سود و محاسبه را محکوم می‌کردند. متفکران سوسیال‌مسیحی به تعهدات اخلاقی، عدالت، همبستگی و مسئولیت حمایت از افراد آسیب‌پذیر استناد می‌کردند. پرودون و دیگر «متقابل‌گرایان»^[۲۹] هم رقابت نامحدود و هم سوسیالیسم دولتی متمرکز را رد می‌کردند و فدراسیون‌هایی از تعاونی‌ها و نظام‌های اعتبار متقابل پیشنهاد می‌دادند. آنارشیست‌ها با تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی هر دو مخالفت می‌کردند.

این جریان‌ها تفاوت‌های فراوانی با یکدیگر داشتند. برخی به دین و نوسازی اخلاقی، برخی به همکاری و برخی دیگر به خودمدیریتی غیرمتمرکز متوسل می‌شدند. وجه مشترک آنان این اعتقاد بود که بازارها به‌تنهایی نمی‌توانند نظمی اجتماعی و عادلانه پدید آورند.

برداشت من این است که مارکس بیشترِ این منتقدان را پراکنده‌اندیش و فاقد نظام نظری می‌دانست. آنان رنج‌های واقعی را شناسایی می‌کردند و اجتماعات یا نهادهایی مطلوب پیشنهاد می‌دادند، اما به داوری او، توضیح نمی‌دادند که نظم اجتماعی موجود چگونه شکل گرفته، چه چیزی آن را حفظ می‌کند یا چه نیروهایی می‌توانند جایگزینش شوند. ازاین‌رو، برنامه‌های آنان در نظر او طرح‌هایی آرزومندانه به نظر می‌رسیدند که از بیرون بر جامعه تحمیل می‌شدند.

مارکس می‌خواست کار متفاوتی انجام دهد. او از طریق اقتباسی انتقادی از دیالکتیک هگل و ماتریالیسم فویرباخ، همراه با مطالعهٔ اقتصاد سیاسی، کوشید نظامی جامع بنا کند. نمی‌خواست فقط بی‌عدالتی را توصیف یا نقص‌های جداگانه را اصلاح کند. می‌خواست حرکت درونی نظم موجود را شناسایی و توضیح دهد که این حرکت چگونه می‌تواند شرایط پیدایش نظمی دیگر را به وجود آورد.

این بلندپروازی به آثار مارکس انسجام و نیروی فکری‌ای بخشید که بیشتر رقیبانش فاقد آن بودند. اما در همان حال، او را تشویق کرد تا پیچیدگی زندگی اقتصادی و اجتماعی را در یک ساختار مولد واحد جای دهد. قدرت نظام‌سازی مارکس از ضعف اصلی آن جدایی‌ناپذیر شد.

۶ – سوسیالیسم مارکس

در چنین زمینه‌ای، مارکس شکلی منظم‌تر از سوسیالیسم را نسبت به بیشتر سوسیالیست‌های پیشین یا معاصر خود پروراند. مارکس، و به‌ویژه انگلس، سوسیالیسم خود را در برابر سوسیالیسمی که تخیلی می‌نامیدند، علمی معرفی کردند.^[۳۰] ادعای آنان فقط این نبود که سرمایه‌داری ناعادلانه است. آنان معتقد بودند ساختار و جهت تحول تاریخی آن را شناسایی کرده‌اند.

در مرکز تحلیل مارکس عدم تعادلی واقعی و بنیادی قرار داشت. اقلیتی دارایی‌های تولیدی را کنترل می‌کردند، درحالی‌که بخش روبه‌رشدی از جمعیت مجبور بود توانایی کارکردن خود را بفروشد. قراردادهای استخدام ظاهراً مبادله‌ای میان افرادِ از نظر حقوقی برابر بودند، اما طرفین با منابع و قدرتی به‌شدت نابرابر وارد این مبادله می‌شدند.

مفهوم ارزش اضافی مارکس برای توضیح این امر بود که استثمار چگونه می‌تواند از طریق مبادله‌ای از نظر صوری آزاد رخ دهد، نه فقط از راه سرقت، تقلب یا اجبار مستقیم. در تحلیل او، کارگران نیروی کار خود را می‌فروختند، اما استفاده از آن در تولید می‌توانست ارزشی بیش از ارزش نیروی کاری ایجاد کند که دستمزد آنان نمایندهٔ آن بود. بنابراین، استثمار صرفاً سوءاستفاده‌ای گهگاه از ترتیبی در غیر این صورت خنثی نبود؛ در تولید سرمایه‌داری نهفته بود.^[۳۱]

این تحلیل، مارکس را از بسیاری سوسیالیست‌های دیگر متمایز می‌کرد. سن‌سیمون امتیاز بیکاران را محکوم کرده بود؛ اوئن اخلاق تجارت رقابتی را نقد کرده بود؛ فوریه به قطعه‌قطعه‌شدن کار و زندگی انسانی حمله کرده بود. مارکس کوشید این پدیده‌ها را در چارچوب نظریه‌ای دربارهٔ تولید، طبقه،^[۳۲] قدرت سیاسی و تحول تاریخی به یکدیگر پیوند دهد.

دستاورد مارکس را نباید دست‌کم گرفت. او نظامی مفهومی ساخت که می‌توانست دامنهٔ عظیمی از مشاهدات تاریخی و تجربه‌های سیاسی را سازمان دهد. این نظام می‌توانست استثمار را توضیح دهد، برای بی‌عدالتی‌هایی که ظاهراً از یکدیگر جدا بودند منشأیی مشترک بیابد، یک کنشگر سیاسی جمعی را شناسایی کند و چنین بنمایاند که خود حرکت تاریخ نویدبخش رهایی است.

پرسش این است که آیا این انسجام از جهان اجتماعیِ مورد بررسی مارکس برخاست یا در نقاط تعیین‌کننده، چارچوب دیالکتیکی‌ای که مارکس آن جهان را در قالب آن سازمان داد، این انسجام را ایجاد کرد.

۷ – رقیبان مارکس

در همان حال که مارکس نظام خود را می‌پروراند، متفکران سوسیالیست دیگر راه‌های متفاوتی پیشنهاد می‌کردند. فردیناند لاسال استدلال می‌کرد که رقابت، دستمزد کارگران را زیر فشاری شدید نگه می‌دارد. او خواهان حمایت دولت از انجمن‌های تولیدی کارگران بود و انتظار داشت قانون‌گذاری و اعتبارات عمومی موقعیت آنان را بهبود بخشد. از دید مارکس، لاسال بیش‌ازحد به دولت موجود اعتماد داشت و با نظام بنیادی تولید رویارو نمی‌شد.^[۳۳]

پرودون با درآمد حاصل از اجاره و بهره مخالفت می‌کرد و ترتیباتی غیرمتمرکز بر پایهٔ اعتبار متقابل،^[۳۴] مبادله و فدراسیون‌های تولیدکنندگان پیشنهاد می‌داد. او با وجود اعلام اینکه «مالکیت دزدی است»، در پی لغو همهٔ شکل‌های تملک یا مبادلهٔ بازار نبود. می‌خواست سلطه و انگلی‌گری را از مبادله حذف کند. مارکس این کوشش را به لحاظ نظری ناسازگار می‌دانست، زیرا می‌خواست مبادله را حفظ کند و در همان حال روابط اجتماعی‌ای را از میان بردارد که به نظر مارکس ضرورتاً از آن پدید می‌آمدند.^[۳۵]

باکونین و دیگر آنارشیست‌های جمع‌گرا، هم اقتصاد سرمایه‌داری و هم دولت متمرکز را شکل‌هایی از سلطه می‌دانستند. آنان فدراسیون‌هایی غیرمتمرکز را تصور می‌کردند که در آن‌ها کارگران و اجتماعات امور خود را اداره کنند. مارکس معتقد بود دشمنی آنان با قدرت سیاسی متمرکز و استفاده از قدرت دولتی، امکان توضیح کافیِ هماهنگ‌کردن تولید و کنش جمعی در مقیاسی بزرگ را از آنان می‌گیرد.^[۳۶]

این اختلاف‌ها کم‌اهمیت نبودند. لاسال، پرودون و باکونین مشکلات واقعی مربوط به دولت، تمرکز، بوروکراسی و استقلال فردی را شناسایی کردند؛ مشکلاتی که حکومت‌های مارکسیستیِ بعدی نیز حل نکردند. بااین‌حال، پیشنهادهای آنان نظام‌هایی قابل‌مقایسه با دامنهٔ اقتصاد سیاسی و نظریهٔ تاریخ مارکس تشکیل نمی‌دادند.

ازاین‌رو، می‌توانم درک کنم که چرا مارکس ممکن بود آنان را منتقدانی پراکنده‌کار بداند: کسانی که قطعاتی از مشکل را شناسایی می‌کردند، اما آن قطعات را در توضیحی منسجم به هم پیوند نمی‌دادند. از دید او، آنان تا اندازه‌ای درون همان نظمی گرفتار مانده بودند که نقدش می‌کردند. لاسال می‌کوشید از دولتِ آن استفاده کند، پرودون روابط مبادله‌اش را اصلاح کند و باکونین نهادهای متمرکزش را با فدراسیون‌هایی که از پایین سازمان می‌یافتند، جایگزین سازد.

راه من نیز در همین نقطه از راه مارکس جدا می‌شود. مارکس کوشش برای صرفاً ترمیم نظم موجود را راهی ناکافی به سوی رهایی می‌دانست، زیرا معتقد بود روابط و تناقض‌های بنیادی آن سرانجام باید پشت سر گذاشته شوند. من از امکانی دیگر آغاز می‌کنم. اگر لیبرال‌دموکراسی دارای نهادهایی بود که می‌توانستند بهتر کار کنند، اما از نظر اجتماعی ناقص باقی ماندند، چه؟ اگر وظیفه شکستن لیبرال‌دموکراسی نبود، بلکه اصلاح آن از طریق اجتماعی‌تر کردن دموکراسی و دموکراتیک‌تر کردن اقتصاد بود، چه؟

رقیبان مارکس پاسخی کامل به این پرسش‌ها ندادند. اما ناقص‌بودن بدیل‌های پیشنهادی آنان، درستی نظام مارکس را اثبات نمی‌کند.

۸ – غلبهٔ مارکسیسم

غلبهٔ بعدی مارکسیسم در میان تفکرات سوسیالیستی فقط ناشی از محتوای نظری آثار مارکس نبود. شکل نظام‌مند آن بی‌تردید اهمیت داشت. این نظریه توضیحی به‌هم‌پیوسته از استثمار اقتصادی، شکل‌گیری طبقات، کشمکش سیاسی و تغییر تاریخی در اختیار سوسیالیست‌ها می‌گذاشت. همچنین به نظر می‌رسید نیرویی اجتماعی و سازمان‌یافته ̶ طبقهٔ کارگر صنعتی ̶ را شناسایی می‌کند که می‌تواند این تغییر را پیش ببرد.

تحولات سازمانی و سیاسی نیز به همان اندازه اهمیت داشتند. سوسیال‌دموکراسی آلمان بخش بزرگی از زبان و چارچوب تاریخی مارکسیسم را پذیرفت، حتی هنگامی که سیاست عملی‌اش هرچه بیشتر پارلمانی و اصلاح‌طلبانه شد. تفسیرهای پرنفوذ کارل کائوتسکی به تبدیل مجموعه آثاری پیچیده و ناتمام به آموزه‌ای مدون‌تر کمک کرد که از طریق انترناسیونال دوم گسترش یافت.^[۳۷]

گسترش تولید صنعتی و رشد طبقهٔ کارگر صنعتیِ انبوه، به تحلیل طبقاتی مارکس اعتباری اجتماعی و بی‌واسطه بخشید. پس از ۱۹۱۷، انقلاب روسیه که به نام مارکس انجام شد، اقتدار بین‌المللی مارکسیسم را باز هم افزایش داد. یک چارچوب فکری با احزاب، اتحادیه‌های صنفی، دولت‌ها، انقلاب‌ها، نهادهای آموزشی و جنبشی سیاسی و جهانی پیوند خورده بود.^[۳۸]

مارکسیسم به این دلیل بانفوذ نشد که نادرستی همهٔ بدیل‌ها اثبات شده بود. قدرت نهادی به دست آورد. اصطلاحات آن به زبان مشترکی تبدیل شدند که بسیاری از سوسیالیست‌ها با آن سرمایه‌داری، طبقه، استثمار، تاریخ و رهایی را توصیف می‌کردند. سنت‌های رقیب در جنبش‌های آنارشیستی، تعاونی‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سوسیالیسم دینی و شکل‌های دیگر باقی ماندند، اما تعداد اندکی از آن‌ها از ترکیبی مشابه از نظریهٔ نظام‌مند، سازمان سیاسی و اعتبار بین‌المللی برخوردار بودند.

تاریخ احزاب سوسیال‌دموکرات بعدی یکسان نبود. احزاب آلمان و اتریش روابطی نیرومند و آشکار با نظریهٔ مارکسیستی داشتند. سوسیال‌دموکراسی سوئد از مارکسیسم تأثیر پذیرفت، اما از طریق سازمان‌دهی عمل‌گرایانهٔ اتحادیه‌های صنفی، جنبش‌های مردمی، سیاست اصلاح‌طلبانه و سوسیالیسم دینی نیز رشد کرد. حزب کارگر بریتانیا، بیش از آنکه از مارکسیسم نظری سرچشمه بگیرد، مستقیماً از اتحادیه‌های صنفی، سوسیالیسم اخلاقی، مسیحیت ناسازگار با کلیسای رسمی و سنت فابیانی^[۳۹] پدید آمد. سوسیالیسم فرانسه نیز پیش و پس از وحدت سازمانی خود چندین سنت رقیب را دربرمی‌گرفت.

بنابراین، گمراه‌کننده است اگر بگوییم همهٔ احزاب بزرگ سوسیال‌دموکرات تقریباً منحصراً از مارکسیسم سرچشمه گرفته‌اند. بااین‌حال، مارکسیسم نیروی جاذبهٔ نیرومندی اعمال کرد. حتی احزاب و متفکرانی که انقلاب را رد می‌کردند، اغلب همچنان درک خود از جامعه را حول پرسش‌ها و مفاهیم مارکسی سازمان می‌دادند.

من برای این تأثیر مداوم از عبارت «میدان جاذبهٔ مارکس» استفاده خواهم کرد. یک متفکر برای باقی‌ماندن در این میدان لازم نیست نتایج مارکس را بپذیرد. اگر استثمار، طبقه، سرمایه، کار، مالکیت، حرکت تاریخی و رهایی همچنان عمدتاً از طریق مسائلی تعریف شوند که مارکس صورت‌بندی کرده است، ممکن است مارکس هنوز زمین فکری‌ای را تعیین کند که نقد مارکس در آن صورت می‌گیرد.

به نظر من، این نیروی جاذبه پاسخ‌گویی بخش بزرگی از چپ به ناهنجاری‌های چارچوب مارکسی را دشوار کرده است. بسیاری از متفکران مشکلاتی را یافته‌اند که مارکس به‌خوبی توضیح نداده بود، اما بدون پیشنهاد الگوی دیگری که بتواند کل این حوزه را دوباره سازمان دهد، فقط نتایج منفرد را بازنگری کرده‌اند.

۹ – نقدی روش‌شناختی بر مارکس و مارکسیسم

مارکس با حرکت از رنج‌های آشکار ̶ فقر، بیکاری، نابرابری و کار تحقیرآمیز ̶ به سوی روابط زیربنایی‌ای که به نظر او آن رنج‌ها را ایجاد می‌کردند، خود را از بسیاری منتقدان سوسیالیست متمایز ساخت.^[۴۰] این حرکت از نمودها به ساختاری زیربنایی، یکی از نقاط قوت بزرگ تحلیل او بود.

به نظر من، مشکل از جایی آغاز شد که مارکس در روایت کلی خود از حرکت تاریخی، نقشی ممتاز و مولد به تناقض خصمانه داد. او رابطهٔ سرمایه و کار را نه‌فقط نابرابر و کشمکش‌آمیز، بلکه تناقضی دانست که تحول درونی آن نظم اجتماعی را دگرگون خواهد کرد.

تناقض^[۴۱] بی‌تردید یکی از نمودهای تغییر است. تقابل، کشمکش و نفی نیز واقعی‌اند. اما هیچ‌یک از آن‌ها با خودِ تغییر یکسان نیست. تغییر می‌تواند از طریق تأثیر متقابل، همکاری، سازگاری، تمایز، ادغام، بازخورد، تعدیل انباشتی، جابه‌جایی یا برهم‌کنش چند فرایندی رخ دهد که در درون خود متناقض نیستند. یک رابطه برای حرکت یا تغییر ناگزیر نباید متناقض باشد. همچنین هر شکلی از حرکت لزوماً به نابودی یا فراروی از یکی از طرف‌های آن نمی‌انجامد. نظام کلی مارکس با دادن چنین جایگاه ممتازی به نمود خصمانهٔ تغییر، دامنهٔ فرایندهایی را که می‌توانست آن‌ها را از نظر تاریخی مولد بشناسد، محدود کرد.

مارکس در عبارتی مشهور، روش دیالکتیکی خود را درست نقطهٔ مقابل روش هگل توصیف کرد و گفت برای کشف هستهٔ عقلانی دیالکتیک هگل، باید آن را وارونه کرد و بر پاهایش نشاند. اما تبدیل یک شیوهٔ استدلال فلسفی به توضیحی برای حرکت اقتصادی و تاریخی، به توجیه مستقلی نیاز دارد. وجود تناقض در یک تفسیر نشان نمی‌دهد که تناقض، فرایند مادیِ موضوع آن تفسیر را ایجاد می‌کند.^[۴۲]

این ضعف روش‌شناختی در مرکز نظام مارکس قرار دارد. رابطهٔ دقیق اندیشه و واقعیت نزد هگل هرچه باشد، مارکس تفسیری مولد یا هستی‌شناختی از دیالکتیک را به زندگی مادی و اجتماعی گسترش داد، بی‌آنکه دلایل تجربی کافی برای تلقی آن به‌عنوان قانون عمومی تغییر فراهم کند.

هگل برای پشتیبانی از این گزاره که تغییر کمّی انباشته سرانجام دگرگونی کیفی ایجاد می‌کند، از مثال‌های فیزیکی ̶ از جمله گذار فازی آب ̶ استفاده کرد. مارکس این اصل را رد نکرد. او در«سرمایه» به‌صراحت به «قانون کشف‌شده به دست هگل» اشاره کرد که براساس آن تفاوت‌های کمّی پس از عبور از نقطه‌ای معین به تغییرات کیفی تبدیل می‌شوند، و آن را بر حداقل مقیاسی به کار برد که در آن پول می‌تواند به‌عنوان سرمایه عمل کند. انگلس بعدها با مثال‌های دیگری از شیمی و فیزیک ̶ از جمله تابش نوری در فلزات گداخته ̶ این شیوهٔ استدلال را منظم‌تر و گسترده‌تر کرد.

من در فصل دوم مقاله‌ام دربارهٔ دیالکتیک^[۴۳] چند نمونه از این مثال‌ها را با جزئیات بیشتر بررسی کردم. خود پدیده‌ها واقعی‌اند، اما توضیح علمی آن‌ها به تناقضی درونی یا گذاری همگانی از کمیت به کیفیت نیاز ندارد. گذار فازی آب به دما، فشار، برهم‌کنش مولکولی و فرایندهای احتمالاتی بستگی دارد؛ تابش فلز گداخته نیز شامل تغییرات پیوسته در توزیع تابش گسیل‌شده است. اصطلاحات دیالکتیکی، برخی نمودهای برگزیدهٔ این دگرگونی‌ها را پس از وقوع توصیف می‌کنند، اما نه سازوکارهای خاص آن‌ها را شناسایی می‌کنند و نه وقوعشان را پیش‌بینی می‌کنند.

بنابراین، مشکل فقط از گسترش دیالکتیک به طبیعت به دست انگلس آغاز نمی‌شود. هگل پیش‌تر از پدیده‌های طبیعی برای پشتیبانی از تفسیری هستی‌شناختی از حرکت دیالکتیکی استفاده کرده بود و مارکس نیز دست‌کم بخشی از آن اصل را صریحاً پذیرفت و به تحلیل اقتصادی خود منتقل کرد. انگلس حرکتی را گسترش داد و نظام‌مند کرد که پیش‌تر آغاز شده بود.

مثال آب دشواری دیگری نیز دارد. در آزمایش آشنا، دگرگونی از طریق انرژی‌ای ایجاد می‌شود که از بیرون به آب داده می‌شود، و دمای وقوع آن نیز به فشار خارجی وابسته است. پس درون‌ماندگاریِ ادعایی کجاست؟ سازمان مولکولی آب پاسخ آن به این شرایط را تعیین می‌کند، اما استعداد درونی برای تغییر با تناقضی درونی که آن تغییر را ایجاد کند، یکسان نیست. به نظر می‌رسد هگل، مارکس و انگلس، گسست آشکار میان مایع و بخار را تأییدی بر یک اصل دیالکتیکی دانستند، بی‌آنکه ابتدا سازوکار فیزیکی، مرزهای نظام یا محل تناقض ادعایی را مشخص کنند.

آنچه برای آنان جهشی کیفی به نظر می‌رسید، توصیفی کلان‌نگر بود که در انتظار توضیح ترمودینامیکی و مکانیک آماری قرار داشت. برچسب دیالکتیکی نمود گسست را نام‌گذاری می‌کرد؛ چگونگی ایجاد آن را توضیح نمی‌داد.

در نظام مارکس، پنج جزء اصلی پیوندی نزدیک با این انتخاب روش‌شناختی دارند: نظریهٔ ارزش، برخورد او با نوآوری علمی و فنی، تحلیل ساختار طبقاتی، برداشت او از تحول تاریخی و تصورش از رهایی. اگر نقش مولدی که به تناقض نسبت داده شده است توجیه نشود، این پنج جزء ظاهر ضرورت تاریخی خود را از دست می‌دهند. در آن صورت باید هر یک را فرضیه‌ای وابسته به شرایط تاریخی دانست که برای بررسی و بازنگری تجربی گشوده است.

۹٫۱ – ارزش اضافی

در نظام فکری مارکس، تناقض میان سرمایه و کار، به تولید و تصاحب ارزش اضافی جایگاهی محوری در تبیین می‌بخشد. بدین‌ترتیب، استثمار نه سوءاستفاده‌ای تصادفی، بلکه پیامد رابطه‌ای بنیادی تلقی می‌شود که تولید سرمایه‌داری را سازمان می‌دهد.

بااین‌حال، وجود این تناقض به‌خودی‌خود نمی‌تواند نظریهٔ ارزش اضافی مارکس را اثبات کند. این نظریه به تحلیل خاص او از نیروی کار، تولید، زمان کار، دستمزد، مالکیت و نظریهٔ ارزش کار وابسته است. نظریه‌های بعدی دربارهٔ شکل‌گیری قیمت و سازمان اقتصادی بر عوامل بسیار دیگری نیز تأکید کرده‌اند: کمیابی، اطلاعات، نهادها، انتظارات، دانش فناورانه، قدرت بازار و کنترل دارایی‌ها.

این امر تبیین مارکس از استثمار را بی‌معنا نمی‌کند. معنایش این است که تناقض نمی‌تواند اعتبار نظریهٔ خاصی را که پیرامون آن ساخته شده است تضمین کند و دیگر نمی‌توان نظریهٔ ارزش کار را یگانه کلید توضیح قیمت‌ها، تولید و توزیع دانست.

۹٫۲ – نوآوری علمی و فنی

در نظام تبیینی مارکس، نوآوری علمی و فناورانه بخش عمده‌ای از اهمیت تاریخی خود را از انباشت سرمایه و تناقض میان سرمایه و کار می‌گرفت. ماشین‌آلات می‌توانستند بهره‌وری را افزایش دهند، ارزش اضافی نسبی تولید کنند، تقاضا برای نیروی کار را تغییر دهند و کنترل سرمایه بر فرایند تولید را تشدید کنند. ازاین‌رو، علم و فناوری عمدتاً از طریق ادغام‌شدن در حرکت سرمایه وارد این نظام می‌شدند.

مارکس توجه قابل‌ملاحظه‌ای به ماشین‌آلات، تغییرات فناورانه و دانش علمی داشت. او حتی در «گروندریسه» دانش عمومی جامعه را نیرویی توصیف کرد که به نیروی مستقیم تولید تبدیل می‌شود. بنابراین، پرسش این نیست که آیا مارکس علم و فناوری را به رسمیت می‌شناخت یا نه ̶ بی‌تردید چنین می‌کرد ̶ پرسش این است که آیا در تبیین خود از تحولات اقتصادی و اجتماعی، استقلال تبیینی کافی برای آن‌ها قائل بود یا نه.

نوآوری علمی و فناورانه می‌تواند در عین حال به‌صورت فرایندی تاحدی مستقل و انباشتی نیز رشد کند. اکتشافات ممکن است از دانشگاه‌ها، نهادهای عمومی، پژوهش‌های نظامی، اجتماعات حرفه‌ای، تحقیقات مستقل یا مسائل درونی یک رشتهٔ علمی سرچشمه بگیرند. پیامدهای آن‌ها ممکن است سپس تولید، مشاغل، آموزش، مدیریت، ارتباطات و قدرت سیاسی را در جهت‌هایی بازسازمان‌دهی کنند که نه از رابطهٔ سرمایه و کار سرچشمه گرفته‌اند و نه آن رابطه می‌تواند آن‌ها را به‌طور کافی توضیح دهد.

تمایز موردنظر به وزن تبیینی مربوط می‌شود. به‌رسمیت‌شناختن وجود علم، یا توصیف چگونگی تصاحب دستاوردهای آن به‌وسیلهٔ سرمایه، با دادن جایگاهی مناسب به نوآوری علمی و فناورانه در میان فرایندهای دگرگون‌کنندهٔ جامعه یکسان نیست. به نظر من، مارکس علم را در تحلیل خود وارد کرد، اما استقلال کافی برای آن به‌عنوان یکی از سرچشمه‌های تغییر تاریخی قائل نشد. این سخن به معنای آن نیست که او علم را نادیده گرفت؛ بلکه ادعایی دربارهٔ جایگاهی است که علم در نظام تبیینی او اشغال می‌کرد.^[۴۴]

۹٫۳ – طبقه

در نظام کلی مارکس، تناقض میان سرمایه و کار به قطب‌بندی میان صاحبان سرمایه و کسانی که برای تأمین زندگی خود به فروش نیروی کارشان وابسته بودند، اهمیتی تاریخی و تعیین‌کننده می‌بخشید. این ساختار مرکزی به نظریهٔ او وضوح و نیروی سیاسی می‌داد و طبقهٔ کارگر صنعتی را به‌عنوان عامل جمعی اصلی دگرگونی معرفی می‌کرد.

بااین‌حال، تحلیل طبقاتی مارکس همواره دوگانه نبود. فصل پایانی و ناتمام جلد سوم «سرمایه»، مزدبگیران، سرمایه‌داران و زمین‌داران را سه طبقهٔ بزرگ جامعهٔ مدرن معرفی می‌کرد، درحالی‌که نوشته‌های تاریخی مشخص او چشم‌اندازی به‌مراتب متنوع‌تر را به رسمیت می‌شناختند: بخش‌های مختلف بورژوازی، دهقانان، خرده‌بورژوازی، مقامات دولتی، روشنفکران و گروه‌های دیگر.

بنابراین، مشکل این نیست که مارکس قادر به دیدن گروه‌های اضافی یا میانی نبود. مشکل این است که ساختار زایندهٔ نظام او بخش بزرگی از این تنوع اجتماعی را تابع تناقضی می‌کرد که میان سرمایه و کار وجود داشت و از نظر تاریخی تعیین‌کننده تلقی می‌شد.^[۴۵] سازمان‌دادن جوامع مدرن در چارچوب این قطب‌بندی به‌تدریج دشوارتر شده است. آموزش، شغل، اقتدار حرفه‌ای، دیوان‌سالاری، دانش، جایگاه سازمانی، جنسیت، قومیت و کنترل اطلاعات می‌توانند در کنار مالکیت در شکل‌دادن به قدرت اجتماعی مؤثر باشند.

۹٫۴ – تحول تاریخی

هنگامی که تناقض موتور تاریخ تلقی شود، گسست می‌تواند ضروری به نظر برسد. انتظار می‌رود تنش‌های انباشته سرانجام دگرگونی کیفی ایجاد کنند. اما جوامع تاریخی از راه سازگاری تدریجی، یادگیری نهادی، دگرگونی جمعیتی، مهاجرت، نوآوری فنی، فشار زیست‌محیطی، جنگ، مبادلهٔ فرهنگی، همکاری و شوک‌های بیرونی نیز تغییر می‌کنند.

هیچ‌یک از این‌ها کشمکش را نفی نمی‌کند. نکته این است که کشمکش یکی از چندین فرایند است، نه شکل همگانی‌ای که تاریخ ناگزیر باید از طریق آن پیش برود.

۹٫۵ – رهایی

در نظام فکری مارکس، رهایی با غلبه بر ازخودبیگانگی و استثماری پیوند داشت که روابط اجتماعی سرمایه‌داری ایجاد می‌کردند. ازآنجاکه رابطهٔ میان سرمایه و کار جایگاه یک تناقض بنیادی را اشغال می‌کرد، رهایی در نهایت مستلزم غلبه بر نظمی اجتماعی بود که پیرامون این تناقض سازمان یافته بود. در سنت‌های مارکسیستی بعدی، این امر غالباً با گسست انقلابی و الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید پیوند یافت.^[۴۶]

برداشت دیگری نیز امکان‌پذیر است. می‌توان رهایی را فرایندی ناتمام برای گسترش توانایی مؤثر مردم در مشارکت در تصمیم‌هایی دانست که زندگی آنان را شکل می‌دهند. این فرایند ممکن است به بازتوزیع و تغییر در مالکیت نیاز داشته باشد، اما حتما به نهادهای دموکراتیک، دسترسی به دانش، حقوق سازمان‌یابی و مشارکت در مدیریت نیز نیازمند است.

هنگامی که دیگر تناقض مولد ضروری دگرگونی تلقی نشود، رهایی نیز لازم نیست به غلبه بر تمامی نظم پیشین وابسته باشد. رهایی می‌تواند از طریق ترمیم، آزمایش، ارزیابی و تغییر انباشتی نهادها نیز پیش برود.

این مشاهدات رد تفصیلی همهٔ بخش‌های آثار مارکس نیستند و چنین هدفی نیز ندارند. هدف، کنارزدن این پیش‌فرض است که آن پنج جزء، زنجیره‌ای ضروری و تضمین‌شده از طریق حرکت دیالکتیکی را تشکیل می‌دهند. پس از کناررفتن این پیش‌فرض، می‌توان بینش‌های مارکس را جداگانه بررسی کرد، موارد مفید را حفظ کرد، موارد ناکافی را تغییر داد و آنچه را دیگر با تجربه سازگار نیست کنار گذاشت.

مارکس در سال‌های پایانی عمر خود مطالعهٔ ریاضیات، از جمله جبر و حساب دیفرانسیل، را ادامه داد. من این علاقه را به‌صورتی جدلی و محتاطانه تفسیر می‌کنم. شاید نشان دهد که مارکس نیاز به شکل‌هایی از استدلال متفاوت از استدلال فلسفی و متنی را دریافته بود. دست‌نوشته‌های باقی‌مانده نمی‌توانند انگیزهٔ او را اثبات کنند و نشان نمی‌دهند که دیالکتیک را کنار گذاشته بود.

آنچه بیشتر توجه مرا جلب می‌کند، رویدادهای پس از مارکس است. بخش بزرگی از آثاری که کسانی با ادامهٔ اتکا به او تولید کردند، متن‌محور باقی ماند: تفسیر مفاهیم، دست‌نوشته‌ها و معنای صحیح گفته‌های مارکس. افراد بسیار کمتری مسیر ممکنِ بررسی تجربی، ریاضی و آماری گزاره‌های به‌ارث‌رسیده از نظام او را دنبال کردند. مارکس، هرچند به‌شکلی ناقص، کوشید محاسبه کند. شمار بسیار زیادی از مارکسیست‌ها به تفسیر قناعت کردند.^[۴۷]

۱۰ – انسان‌گرایی مارکس

نوشته‌های اولیهٔ مارکس نشان می‌دهند که دغدغهٔ او از استثمار در معنای محدود اقتصادی فراتر می‌رفت. او ازخودبیگانگی کارگران از محصولاتی که می‌ساختند، از فعالیت تولید، از دیگر انسان‌ها و از توانایی‌های انسانی خودشان را بررسی کرد.^[۴۸]

مارکس این ازخودبیگانگی را به مالکیت خصوصی، کار مزدی و سازمان تولید سرمایه‌داری پیوند می‌داد. اما به نظر من، از این تحلیل نمی‌توان نتیجه گرفت که لغو مالکیت خصوصی تنها راه‌حل ممکن است. مالکیت و مدیریت به یکدیگر مربوط‌اند، اما یکسان نیستند. مالکان همیشه مدیریت نمی‌کنند و مدیران همیشه مالک نیستند. انتقال مالکیت رسمی به دولت یا نهادی جمعی، به‌خودی‌خود به کارگران شناختی از فرایند تولید یا نفوذی بر آن نمی‌دهد.

در اینجا راه من از مارکس جدا می‌شود و بازسازی خودم را ارائه می‌کنم. هنگامی که مردم از دانش، برنامه‌ریزی و تصمیم‌هایی که کارشان را سازمان می‌دهند کنار گذاشته شوند، ممکن است ازخودبیگانگی پدید آید. کارگران می‌توانند از نظر رسمی غیرمالک باقی بمانند، اما مشارکتی معنادار در مدیریت به دست آورند. برعکس، ممکن است در ظاهر به مالکان جمعی تبدیل شوند، اما همچنان زیر سلطهٔ سلسله‌مراتبی اداری بمانند که نه آن را می‌فهمند و نه کنترل می‌کنند.

تمایز میان یک پیشه‌ور مستقل و کارگر کارخانه به روشن‌شدن موضوع کمک می‌کند، اما نباید مطلق شود. پیشه‌ور نیز ممکن است ازخودبیگانگی، وابستگی اقتصادی و ازدست‌رفتن معنا را تجربه کند. بااین‌حال، پیشه‌وری که ابزار را کنترل می‌کند، کل فرایند را می‌شناسد و ارتباط فعالیت و محصول را می‌بیند، در موقعیتی متفاوت از کارگری قرار دارد که وظیفه‌اش قطعه‌قطعه و تابع ماشین‌آلات و تصمیم‌هایی شده است که در جایی دیگر گرفته می‌شوند.

بنابراین، کارگری با دستمزد بالا نیز می‌تواند ازخودبیگانه باقی بماند. دستمزد پایین ممکن است استثمار و ناامنی را تشدید کند، اما دستمزد به‌تنهایی رابطهٔ کارگر با فعالیتش را تعیین نمی‌کند. ادعای من این است که ناآگاهی از فرایند ̶ و نه فقط سطح دستمزد ̶ عاملی تعیین‌کننده است. این صورت‌بندی من است، نه مارکس.

در تولید معاصرِ دانش‌محور و مبتنی بر پلتفرم، تمایز مالکیت و کنترل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تصمیم‌ها دربارهٔ داده، الگوریتم‌ها، طراحی، زمان‌بندی، ارزیابی و دسترسی به اطلاعات ممکن است زندگی کاری مردم را مستقیم‌تر از مالکیت حقوقی یک دارایی فیزیکی شکل دهند.

بنابراین، چالش فقط بازتوزیع مالکیت نیست، بلکه دموکراتیک‌کردن مدیریت نیز هست. کارگران و دیگر گروه‌های متأثر باید از فرایندهای حاکم بر فعالیت خود آگاه شوند و ابزارهای مؤثری برای مشارکت در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به دست آورند.

این تفسیر دغدغهٔ انسان‌گرایانهٔ مارکس را، بی‌آنکه مستلزم گسست انقلابیِ مرتبط با بخش بزرگی از مارکسیسم باشد، وارد پروژه‌ای سوسیال‌دموکراتیک می‌کند. کرامت انسانی تا اندازه‌ای به توانایی فهمیدن، تأثیرگذاشتن و مشارکت در فعالیت‌هایی وابسته است که مردم از طریق آن‌ها زندگی فردی و جمعی خود را بازتولید می‌کنند.

همین اصل دموکراسی اقتصادی و سیاسی را به هم پیوند می‌دهد. اگر شهروندان از نظر صوری برابر باشند، اما تا حد زیادی از تصمیم‌گیری مؤثر کنار گذاشته شوند، زندگی سیاسی نیز ممکن است مانند کار قطعه‌قطعه‌شده بیگانه‌کننده شود. بنابراین، بازسازی سوسیال‌دموکراسی به هر دو حرکت هم‌زمان نیاز دارد: اجتماعی‌تر کردن دموکراسی و دموکراتیک‌تر کردن اقتصاد.

۱۱ – ظهور سوسیال‌دموکراسی

برای درک آنچه سوسیال‌دموکراسی شده است ̶ و آنچه شاید بار دیگر بتواند بشود ̶ باید به دوره‌ای بازگردیم که در آن به‌عنوان پروژه‌ای سیاسی و متمایز شکل گرفت. ظهور آن را نباید صرفاً عقب‌نشینی از سوسیالیسم انقلابی دانست. این تحول همچنین شامل شکل‌گیری برداشت دیگری از سوسیالیسم بود: برداشتی که در آن برابری و آزادی باید از طریق دموکراسی پیگیری می‌شدند، نه اینکه تحققشان تا پس از گسستی انقلابی به تعویق افتد.

سوسیال‌دموکراسی به‌تدریج از دل بحث‌های جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی اروپا پدید آمد. در سوسیال‌دموکراسی آلمان، کارل کائوتسکی به تبدیل مارکسیسم به آموزه‌ای منظم و بانفوذ، متمرکز بر تحول تاریخی و مبارزهٔ طبقاتی، کمک کرد. ادوارد برنشتاین این آموزه را به چالش کشید. او در«پیش‌شرط‌های سوسیالیسم» ̶ که در ترجمهٔ قدیمی انگلیسی با عنوان«سوسیالیسم تکاملی» منتشر شد ̶ استدلال کرد که سرمایه‌داری توان سازگاری‌ای نشان داده است که مارکسیست‌ها آن را دست‌کم گرفته بودند و سوسیالیسم باید از طریق اصلاحات دموکراتیک، سازمان‌دهی اتحادیه‌های صنفی، قانون‌گذاری و تغییر نهادی پیش برود.^[۴۹]

به نظر من، این بیش از یک بازنگری تاکتیکی بود؛ بازتعریفی اخلاقی از سوسیالیسم بود. دموکراسی دیگر فقط ابزاری برای استفاده در مسیر رسیدن به سوسیالیسم نبود؛ بخشی از معنای سوسیالیسم شد. برابری و آزادی باید با هم پیگیری می‌شدند و تحقق هیچ‌یک را نمی‌شد با اطمینان تا دستیابی به دیگری به تعویق انداخت.

برنشتاین تنها سرچشمهٔ این دگرگونی نبود. احزاب سوسیال‌دموکرات از ترکیب‌های متفاوت نظریهٔ مارکسیستی، سازمان‌دهی اتحادیه‌ای، سوسیالیسم اخلاقی، جنبش‌های دینی، تعاونی‌ها، سیاست شهری و تجربهٔ عملی رشد کردند. متفکرانی مانند اتو بائر و رودلف هیلفردینگ در بحث‌های مربوط به راهبرد دموکراتیک، سرمایه‌داری سازمان‌یافته، اجتماعی‌کردن و دولت مشارکت داشتند، اما نباید آنان را صرفاً ادامه‌دهندگان بازنگری برنشتاین در مارکسیسم دانست.^[۵۰]

در دورهٔ میان دو جنگ و پس از جنگ، اقتصاد کینزی ابزارهای مهمی در اختیار دولت‌های سوسیال‌دموکرات گذاشت. کینز سوسیال‌دموکراسی را طراحی نکرد و در معنای حزبی نیز سوسیالیست نبود. بااین‌حال، تحلیل او نشان داد که وقتی تقاضا و سرمایه‌گذاری خصوصی برای حفظ اشتغال کافی نیستند، دولت‌ها ممکن است ناچار به مداخله شوند.^[۵۱] سیاست مالی و پولی، سرمایه‌گذاری عمومی و شکل‌های دیگر مدیریت تقاضا می‌توانستند برای تثبیت اقتصاد بازار به کار روند، درحالی‌که بیمهٔ اجتماعی و خدمات عمومی، بدون لغو بازارها یا مالکیت خصوصی، امنیت اقتصادی فراهم می‌کردند.

این استدلال اقتصادی از پروژه‌ای سیاسی پشتیبانی کرد که می‌خواست اقتصاد بازاری را که عمدتاً بر مالکیت خصوصی استوار بود حفظ کند، اما هم‌زمان آن را تنظیم کند، تمرکز قدرت اقتصادی را محدود سازد و نهادهایش را به‌تدریج دموکراتیک‌تر کند. پس از ۱۹۴۵، شکل‌های مختلف این پروژه در سراسر اروپای غربی پدید آمدند.

در سوئد، پایه‌های مهمی پیش از جنگ گذاشته شده بود. دولت‌های سوسیال‌دموکرات در دورهٔ پر آلبین هانسون و سپس تاگه ارلاندر، بیمهٔ اجتماعی، مسکن، آموزش، خدمات درمانی و دیگر نهادهای مرتبط با«خانهٔ مردم» (Folkhemmet) را گسترش دادند. چانه‌زنی جمعی، به‌ویژه پس از قرارداد سالت‌شوبادن ۱۹۳۸، عمدتاً از طریق مذاکره میان کارفرمایان سازمان‌یافته و اتحادیه‌های صنفی رشد کرد. در دورهٔ نخست‌وزیری ارلاندر، دولت همچنین سیاست فعال بازار کار را، متأثر از مدل رن–میدنر که در درون کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگی سوئد (LO) تدوین شده بود، به‌طور فزاینده گسترش داد. اولوف پالمه این سنت را به ارث برد و بیشتر پروراند و زبان صریح‌تری از برابری، همبستگی بین‌المللی و مشارکت دموکراتیک به آن بخشید.^[۵۲]

در بریتانیا، دولت کارگری کلمنت اتلی در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱ خدمات ملی سلامت را تأسیس کرد، حمایت اجتماعی را گسترش داد و چند صنعت مهم را ملی کرد. این اصلاحات تا اندازه‌ای از گزارش بوریج^[۵۳] و تا اندازه‌ای از میراث اتحادیه‌ای، سوسیالیسم اخلاقی و فابیانی خود حزب کارگر سرچشمه می‌گرفتند.^[۵۴]

آلمان غربی مسیر دیگری پیمود. نهادهای بیمهٔ اجتماعی آن ریشه‌هایی در دوره‌های بیسمارک و وایمار داشتند، درحالی‌که بخش بزرگی از سازش مشخصاً پساجنگِ اقتصاد اجتماعی بازار، در دورهٔ دولت‌های دموکرات‌مسیحی کنراد آدناور و لودویگ ارهارد بازسازی و تثبیت شد. حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD) تا ۱۹۶۹ دولت فدرال را رهبری نکرد. برنامهٔ گودسبرگِ سال ۱۹۵۹^[۵۵] قاطعانه از آموزهٔ مارکسیستی پیشین حزب فاصله گرفت، مالکیت خصوصی و بازارها را در چارچوب مسئولیت عمومی پذیرفت و به تبدیل SPD از حزبی سنتی و طبقاتی به حزبی گسترده و مردمی کمک کرد.^[۵۶]

بنابراین، ویلی برانت دولت رفاه آلمان غربی را ایجاد نکرد. دولت‌های او سازش موجود را گسترش دادند و اصلاح کردند. سال‌های تبعید برانت در نروژ و سوئد نیز او را در تماس مستقیم با زندگی سیاسی اسکاندیناوی و سوسیال‌دموکراسی نوردیک قرار دادند. ازاین‌رو، منطقی است که در نگرش سیاسی او در پی تأثیرات سوئدی یا گسترده‌ترِ نوردیک باشیم، هرچند اصلاحات مشخص را نباید بدون شواهد دقیق‌تر به سوئد نسبت داد.^[۵۷]

این تاریخ‌های ملی یکسان نبودند، اما جهت‌گیری مهمی در میان آن‌ها مشترک بود. مالکیت خصوصی و مبادلهٔ بازار پذیرفته می‌شدند، اما با ترکیب‌هایی متفاوت در نظام‌های چانه‌زنی جمعی، مالیات تصاعدی، خدمات عمومی، بیمهٔ اجتماعی و تنظیم دموکراتیک جای می‌گرفتند. برابری سیاسی در صندوق رأی، با درجاتی متفاوت، با حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در آموزش، بهداشت و درمان، امنیت درآمد، مسکن و زندگی کاری تکمیل می‌شد.

در چند دههٔ پس از جنگ، این ترتیبات با رشد اقتصادی، اشتغال بالا، گسترش رفاه عمومی و کاهش نابرابری همراه بودند و از جنبه‌های مهمی به آن‌ها کمک کردند. همچنین به یک اندیشهٔ اخلاقی شکل نهادی بخشیدند: آزادی فقط حفاظت در برابر دولت نبود؛ به شرایط مادی و اجتماعی‌ای نیاز داشت که مردم عادی بتوانند با اتکا به آن‌ها از آزادی‌های قانونی خود استفاده کنند.

موفقیت سوسیال‌دموکراسی پس از جنگ نشان نمی‌داد که همهٔ اجزای مدل آن دائمی‌اند. بخش بزرگی از آن در ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعهٔ صنعتی رشد کرده بود: تولید روبه‌گسترش، اقتصادهای ملی نسبتاً نیرومند، کارفرمایان سازمان‌یافته، اتحادیه‌های صنفی قدرتمند و طبقهٔ بزرگ کارگر صنعتی. هنگامی که این شرایط شروع به تغییر کردند، نهادهای ساخته‌شده پیرامون آن‌ها با سرعت کافی تغییر نکردند.^[۵۸]

۱۲ – افول سوسیال‌دموکراسی

برای افول سوسیال‌دموکراسی از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد توضیحات فراوانی ارائه شده است. یک گروه مهم از این توضیحات بر شوک‌های بیرونی و اختلال جهانی تأکید می‌کند: فروپاشی نظام برتون وودز،^[۵۹] شوک‌های قیمت نفت، رکود تورمی، بی‌ثباتی مالی و آزادسازی جابه‌جایی بین‌المللی سرمایه.

این رویدادها بی‌تردید اهمیت داشتند. دولت‌ها با ترکیبی از تورم، بیکاری، کندشدن رشد و فشار مالی روبه‌رو شدند که مدیریت آن با ابزارهای آشنای پس از جنگ آسان نبود. رکود تورمی این باور را تضعیف کرد که دولت‌ها می‌توانند بر رابطهٔ مبادله‌ایِ باثبات و از نظر سیاسی قابل‌استفاده میان تورم و بیکاری تکیه کنند. منحنی فیلیپس^[۶۰] به‌سادگی ناپدید نشد، اما ساده‌ترین تفسیر آن دیگر نمی‌توانست راهنمای قابل‌اعتمادی برای سیاست باشد.

احزاب سوسیال‌دموکرات در آغاز با ابزارهای آشنایی مانند مدیریت تقاضا، سیاست‌های درآمدی و محدودیت دستمزد از طریق مذاکره پاسخ دادند. هنگامی که این ابزارها ناکافی از کار درآمدند، بسیاری از آنان محدودیت مالی، انضباط پولی و عناصری از آزادسازی بازار را نیز پذیرفتند. این تغییرات از الگوی واحدی پیروی نکردند. در اسکاندیناوی، چانه‌زنی هماهنگ و سیاست‌های فعال بازار کار اغلب در کنار سیاست‌های جدید باقی ماندند. اما از ابتدای دههٔ ۱۹۸۰، تاچر و ریگان به تغییر زبان سیاسی پرداخته بودند. خصوصی‌سازی، به‌ویژه در بریتانیا، مقررات‌زدایی، کاهش مالیات و محدودیت بر نیروی کار سازمان‌یافته، هرچه بیشتر نه فقط به‌عنوان سیاست، بلکه به‌عنوان تجلی آزادی فردی ارائه می‌شدند.

شوک‌های بیرونی فقط بخشی از داستان‌اند.^[۶۱] توضیحات دیگر بر صنعت‌زدایی، تغییر مشاغل، کاهش عضویت در اتحادیه‌های صنفی، افزایش اشتغال زنان، تغییر ساختار خانوار، تحرک سرمایه، بازآرایی انتخاباتی، راهبرد حزبی و فرسودگی فکری و سازمانی تأکید می‌کنند. همهٔ این فرایندها در دههٔ ۱۹۷۰ آغاز نشدند و در همهٔ کشورها نیز به یک شکل عمل نکردند.

تأکید من بر دو فرایند درازمدت است: دگرگونی تولید از طریق اتوماسیون و جابه‌جایی جغرافیایی تولید از طریق جهانی‌شدن. این فرایندها به‌تدریج ترکیب مزد/حقوق‌بگیران را تغییر دادند و پایه‌های اجتماعیِ احزاب قدیمی سوسیال‌دموکرات را تضعیف کردند.

اتوماسیون تقاضای نسبی برای بسیاری از وظایف عادی صنعتی و اداری را کاهش داد. هم‌زمان، اشتغال در مشاغل تخصصی فنی و حرفه‌ای و در بسیاری از خدمات، از جمله خدمات شخصی و مراقبتیِ کم‌درآمدتر، گسترش یافت. بنابراین، این دگرگونی صرفاً حرکت به سوی اشتغال افراد دارای تحصیلات بالاتر نبود. کارگران صنعتی ناپدید نشدند و تولید صنعتی اهمیت اقتصادی خود را از دست نداد. اما کارگران صنعتی دیگر نمی‌توانستند به‌تنهایی پایگاه اجتماعی گستردهٔ یک حزب بزرگ سوسیال‌دموکرات را تشکیل دهند.^[۶۲]

هم‌زمان، استعمارزدایی، گسترش آموزش در کشورهای درحال‌توسعه، بهبود حمل‌ونقل و ارتباطات، کانتینری‌شدن حمل‌ونقل، تولید چندملیتی، آزادسازی تجارت و تفاوت‌های بزرگ بین‌المللی در دستمزدها، انتقال تولید از مرزهای ملی را هرچه بیشتر ممکن ساختند. این تحولات فرصت‌هایی برای رشد اقتصادی در بعضی کشورهای فقیرتر ایجاد کردند، اما به شرکت‌ها نیز امکان دادند با انتقال تولید یا تهدید به آن، موقعیت چانه‌زنی کارگران را تضعیف کنند.^[۶۳]

بنابراین، احزاب سوسیال‌دموکرات با چالشی دوگانه روبه‌رو شدند. آنان باید از کارگرانی حمایت می‌کردند که اتوماسیون و انتقال تولید، مشاغلشان را تهدید می‌کرد، و هم‌زمان جمعیت روبه‌رشدی از تکنسین‌ها، معلمان، کارکنان خدمات درمانی، مدیران، پژوهشگران، کارکنان خدماتی و دیگر مزد/حقوق‌بگیران را در ائتلافی برابری‌خواه و نوسازی‌شده ادغام می‌کردند.

احزاب سوسیال‌دموکرات پیش‌تر نیز از حمایت بسیاری از این گروه‌ها برخوردار بودند. پس چرا سازمان و هویت عمومی خود را با قاطعیت بیشتری حول ترکیبِ در حال تغییرِ مزد/حقوق‌بگیران بازتعریف نکردند؟ چرا هنگامی که زندگی کاری بسیار متنوع‌تر شده بود، طبقهٔ کارگر صنعتی همچنان در تصویر به‌ارث‌رسیدهٔ آنان چنین جایگاهی مرکزی داشت؟

سیاست‌هایی مانند کاهش ساعات کار می‌توانستند منفعتی مادی و مشترک در فراسوی مرزهای شغلی ایجاد کنند. کاهش هفتهٔ کاری از چهل ساعت به شاید سی‌ودو یا سی‌وپنج ساعت، یا هفتهٔ کاری چهارروزه، می‌توانست کارگران صنعتی، کارکنان بخش عمومی، کارکنان خدماتی و متخصصان دارای تحصیلات عالی را به یکدیگر پیوند دهد. چنین ابتکارهایی کاملاً غایب نبودند: هفتهٔ کاری قانونی سی‌وپنج‌ساعتهٔ فرانسه از طریق قوانین اوبری در ژوئن ۱۹۹۸ و ژانویهٔ ۲۰۰۰، در دورهٔ دولت به رهبری سوسیالیست‌ها و لیونل ژوسپن، برقرار شد.^[۶۴] نمی‌توانیم بدانیم آیا برنامه‌ای گسترده‌تر افول سیاسی سوسیال‌دموکراسی را معکوس می‌کرد یا نه. اما چرا کاهش ساعات کار، با بلندپروازی‌ای قابل‌مقایسه با مبارزهٔ پیشین برای روزِ کاری هشت‌ساعته، به پروژه‌ای پایدار و مشترک در سطح بین‌المللی برای نوسازی سوسیال‌دموکراسی تبدیل نشد؟

همبستگی بین‌المللی نیز باید معنایی اقتصادی و ملموس‌تر پیدا می‌کرد. بهبود دستمزدها، حقوق تشکل‌یابی، امنیت شغلی و شرایط کار در کشورهای درحال‌توسعه، هم به کارگران آن کشورها سود می‌رساند و هم انگیزهٔ انتقال تولید صرفاً برای یافتن نیروی کار ارزان‌تر را کاهش می‌داد. چرا تعهدات بین‌المللی آنان به پاسخی نیرومندتر و پایدارتر به این فشارها تبدیل نشد؟

توزیع جغرافیایی آسیب‌های زیست‌محیطی نیز هرچه نابرابرتر شد. با افزایش آگاهی و مقررات زیست‌محیطی در بسیاری از کشورهای غربی، تولید آلاینده و استخراج منابع طبیعی هرچه بیشتر در کشورهای درحال‌توسعه صورت گرفت؛ کشورهایی که دولت‌هایشان اغلب برای اولویت‌دادن به صنعتی‌شدن، اشتغال و درآمد صادراتی زیر فشار بیشتری بودند و منابع نظارتی کمتری داشتند. نگرانی زیست‌محیطی به همان آسانیِ سرمایه و تولید صنعتی در زنجیره‌های بین‌المللی تولید جریان نیافت. در نتیجه، بخشی از بهبود ظاهری محیط زیست در کشورهای ثروتمند نه حذف هزینه‌های زیست‌محیطی، بلکه انتقال آن‌ها به جایی دیگر بود. این هزینه‌ها فقط انتشار گازهای گلخانه‌ای را دربرنمی‌گرفت، بلکه شامل آلودگی آب، آلودگی شیمیایی و خسارت‌های مربوط به معدن‌کاری و پسماند صنعتی نیز بود.^[۶۵]

اگر احزاب سوسیال‌دموکرات و اتحادیه‌های صنفی به استثمار کارگران و پیامدهای زیست‌محیطی تولید در خارج از کشورهای خود توجه بیشتری می‌کردند، چه اتفاقی می‌افتاد؟ استانداردهای نیرومندتر بین‌المللی کار، الزامات زیست‌محیطی و مسئولیت در قبال شرایط سراسرِ زنجیرهٔ تأمین شرکت‌ها می‌توانستند هزینهٔ تولید در خارج را افزایش دهند، دست‌کم برخی دستمزدها و شرایط کار خارجی را بهبود بخشند، تفاوت مؤثر هزینه میان تولید داخلی و انتقال‌یافته را کاهش دهند و شاید انتقال تولید از کشورهای ثروتمندتر به کشورهای فقیرتر را کندتر کنند. بااین‌حال، سوسیال‌دموکراسی عمدتاً در چارچوب دولت ملی سازمان‌یافته باقی ماند. ابتکارهای بین‌المللی وجود داشتند، اما داوری من این است که هیچ‌گاه از دامنه و قدرت اجرایی کافی برای گسترش سازش اجتماعی و زیست‌محیطی آن در سراسر زنجیره‌های تولید جهانی برخوردار نشدند.

۱۲٫۱ – مالکیت، سازش و مالیات

سه نمونه دشواری‌های راهبردی مورد بحث را نشان می‌دهند. در اینجا فقط به‌اختصار معرفی می‌شوند، زیرا جزئیات تاریخی و پیامدهای گسترده‌تر آن‌ها در دو مقالهٔ همراه بررسی شده‌اند.^[۶۶]

۱۲٫۱٫۱ – سالت‌شوبادن و صندوق‌های مزدبگیران

تجربهٔ سوئد هم قدرت سازش قدیمی سوسیال‌دموکراتیک و هم دشواری انطباق آن را نشان می‌دهد. قرارداد سالت‌شوبادن^[۶۷] سال ۱۹۳۸ میان LO و اتحادیه کارفرمایان سوئد (SAF) به نماد بازار کاری تبدیل شد که عمدتاً از طریق مذاکره میان کارگران و کارفرمایانِ سازمان‌یافته اداره می‌شد. پیشنهاد رودولف میدنر دربارهٔ صندوق‌های مزدبگیران^[۶۸] از شرایط کار فراتر رفت و به سوی انتقال تدریجی مالکیت شرکت‌ها به صندوق‌های تحت کنترل جمعی حرکت کرد. LO در ۱۹۷۶ نسخه‌ای از پیشنهاد را تأیید کرد، درحالی‌که حزب سوسیال‌دموکراتیک کارگری سوئد (SAP) با احتیاط واکنش نشان داد و آن را به‌طور اساسی تغییر داد. صندوق‌های منطقه‌ای محدودی که در ۱۹۸۳ تصویب شدند، مالکیت جمعی سهام را حفظ کردند، اما به‌طور چشمگیری از طرح انباشتیِ اولیهٔ میدنر فاصله گرفتند و از آغاز ۱۹۹۲ لغو شدند. اگرچه پیشنهاد، رسماً ناقض قرارداد سالت‌شوبادن نبود، SAF آن را شکستن سازش گسترده‌تر معرفی کرد و با قدرت علیه آن بسیج شد. چرا SAP ترتیبی رقیق‌شده را پیش برد که نه حامیان میدنر و نه مخالفانش را راضی می‌کرد؟ بنیادی‌تر از آن، چرا به انتقال مالکیت چنین توجه فراوانی شد و به چگونگی اعمال کنترل مؤثر از سوی مزد/حقوق‌بگیران توجهی به‌مراتب کمتر؟ این رویداد نشان می‌دهد اجتماعی‌کردن مالکیت بدون دموکراتیک‌کردن مدیریت کافی نیست.

۱۲٫۱٫۲ – تاچر و سیاست مالکیت

دولت‌های تاچر از خصوصی‌سازی نه‌فقط برای انتقال دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی، بلکه برای تشویق مردم به تعریف خود به‌عنوان صاحب‌خانه، سهام‌دار و سرمایه‌گذار فردی استفاده کردند. امیدی که او آشکارا بیان کرد مبنی بر اینکه شمار سهام‌داران به‌زودی از اعضای اتحادیه‌های صنفی بیشتر خواهد شد، بخش مهمی از پیام سیاسی او را بازتاب می‌داد،^[۶۹] هرچند ادعای رایج مبنی بر اینکه سهام‌داران جدید هرگز دوباره به حزب کارگر رأی نخواهند داد، نباید به‌عنوان نقل‌قولی تأییدشده ارائه شود.

در تفسیر من، خصوصی‌سازی سیاست هویت نیز بود: مزد/حقوق‌بگیرانی که سهام می‌خریدند، خانه‌های دولتی محل سکونت خود را تملک می‌کردند یا پس‌انداز خصوصی می‌اندوختند، ممکن بود مالیات، مالکیت عمومی و سیاست‌های سوسیالیستی را هرچه بیشتر تهدیدی علیه دارایی شخصی خود ببینند، حتی اگر همچنان به دستمزد وابسته بودند. چرا احزاب سوسیال‌دموکرات اجازه دادند راست سیاسی چنین برتری‌ای در زبان مالکیت به دست آورد؟ چرا پیشنهادهای خود برای مالکیت شخصی، تعاونی، شهری و جمعی را، با ترکیب آرزوهای فردی، همبستگی و کنترل دموکراتیک، از نظر سیاسی جذاب‌تر نکردند؟

۱۲٫۱٫۳ – کاهش مالیات درآمد حاصل از کار در سوئد

طرح «کاهش مالیات درآمد»^[۷۰] در سوئد که دولت به رهبری حزبی محافظه‌کار در ۲۰۰۷ برقرار کرد، مالیات بر درآمد حاصل از اشتغال را کاهش داد و یکی از اهدافش افزایش مزیت مالی اشتغال نسبت به نداشتن اشتغال بود. شناسایی قانع‌کنندهٔ آثار اصلاح اولیه بر اشتغال دشوار بوده است: اجرای گستردهٔ آن، گروه مقایسهٔ مناسبی را که مشمول اصلاح نشده باشد در اختیار پژوهشگران نگذاشت تا بتوانند این آثار را از دیگر تغییرات اقتصادی جدا کنند. این امر ثابت نمی‌کند که تأثیر آن بر اشتغال صفر بود.

آنچه اطمینان بیشتری درباره‌اش وجود دارد، این است که «کاهش مالیات درآمد» مالیات شاغلان را کاهش داد و لغو آن از نظر سیاسی دشوار شد. دولت‌های سوسیال‌دموکرات میان ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ ساختار بنیادی آن را تا حد زیادی دست‌نخورده نگه داشتند و دولت‌های بعدی آن را بیشتر گسترش دادند. چرا سوسیال‌دموکرات‌ها اصلاحی را حفظ کردند که بخشی از هدف آن بازتعریف رابطهٔ اشتغال، مالیات و رفاه بود؟ آیا این پذیرشی عمل‌گرایانه، احتیاط انتخاباتی یا نشانهٔ آن بود که حزب در چارچوبی که راست سیاسی تعیین کرده بود، فعالیت می‌کرد؟

۱۲٫۲ – شوک‌ها، فرایندها و گسست‌های ظاهری

تمایز میان شوک‌ها و فرایندهای زیربنایی را می‌توان با انتقال اصلی از یک شاخهٔ دانش منظم به شاخه‌ای دیگر روشن کرد.

کتاب «زمین‌شناسی» چارلز لایل به خوانندگان، از جمله داروین، آموخت که آثار انباشتی فرایندهای تدریجی را جدی بگیرند.^[۷۱] داروین این جهت‌گیری را به اندیشهٔ خود دربارهٔ تغییر زیستی منتقل کرد و به جای تکیهٔ عمده بر دگرگونی‌های ناگهانی، بر انباشت تفاوت‌های کوچک در دوره‌های طولانی تأکید کرد.^[۷۲] این بدان معنا نیست که داروین استدلال امروزیِ ارائه‌شده در اینجا را صورت‌بندی کرد یا اهمیت هر رویداد ناگهانی را انکار می‌کرد. این مقایسه جنبهٔ اکتشافی دارد: رویدادهای چشمگیر ممکن است توجه را جلب کنند، درحالی‌که فرایندهای کندتر جهت درازمدت تغییر را بیشتر تعیین می‌کنند.

ژنتیک کمی تشبیه مفید دیگری فراهم می‌کند. وضعیتی که به‌صورت تمایزی قاطع ظاهر می‌شود ̶ مبتلا یا غیرمبتلا، سالم یا بیمار ̶ ممکن است از توزیعی پیوسته و زیربنایی پدید آید. هنگامی که از آستانه‌ای عبور می‌شود، تفاوت‌های انباشته به‌صورت تغییری ظاهراً ناگهانی آشکار می‌شوند.

به همین ترتیب، شوک‌های نفتی و بحران‌های مالی دههٔ ۱۹۷۰ را نباید تنها علل افول سوسیال‌دموکراسی دانست. آن‌ها با دگرگونی‌های درازمدت برهم‌کنش داشتند؛ برخی پیش‌تر آغاز شده بودند و برخی پس از آن آشکارتر شدند: اتوماسیون، تنوع مشاغل، تولید جهانی‌شده، تحرک سرمایه و، در بسیاری کشورها، تضعیف سازمان‌های اتحادیه‌ای.^[۷۳] این تغییرات در کنار یکدیگر ناکارآمدی فزایندهٔ نهادهای سیاسیِ ساخته‌شده حول جامعهٔ صنعتی را آشکار کردند.

شوک‌ها و فرایندها بر یکدیگر اثر گذاشتند. شوک‌های بیرونی فرایندهای زیربنایی را شتاب بخشیدند و آسیب‌پذیری‌های انباشته، آثار شوک‌ها را بزرگ‌تر کردند. استدلال من این است که احزاب سوسیال‌دموکرات بیش‌ازحد بر مدیریت بحران‌های آشکار تمرکز کردند و به بازسازمان‌دهی عمیق‌تر تولید و زندگی کاری بسیار دیر پاسخ دادند.

بنابراین، دشواری آنان فقط این نبود که رشد اقتصادی کند شد یا مخالفان نئولیبرال نیرومندتر شدند. نهادها، سازمان‌ها و زبان سیاسی آنان بیش‌ازحد به جهانی اجتماعی وابسته ماندند که دیگر زندگی کاری را مانند گذشته سازمان نمی‌داد.

بازسازی سوسیال‌دموکراسی نمی‌تواند به معنای بازآفرینی دقیق سازش پس از جنگ باشد. این کار به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند در اقتصادی ناهمگون‌تر، فراملی، خودکار و دانش‌محور، برابری، مشارکت و مسئولیت جمعی را حفظ کنند.

۱۳ – آغاز بازسازی سوسیال‌دموکراسی

بخش‌های پیشین ظهور سوسیال‌دموکراسی، شرایطی را که دستاوردهای آن را ممکن ساختند و فرایندهایی را که به‌تدریج پایه‌های اجتماعی‌اش را تضعیف کردند، توصیف کردند. افول آن فروپاشی‌ای ناگهانی نبود؛ فرسایش انباشتی پایگاه اجتماعی، توان نهادی، زبان سیاسی و ارادهٔ آن برای به چالش کشیدن توزیع قدرت بود.

مدل قدیمی را نمی‌توان به‌سادگی بازگرداند. این مدل عمدتاً برای اقتصادهای صنعتیِ سازمان‌یافته در چارچوب ملی، اتحادیه‌های صنفی نیرومند، تولید روبه‌گسترش و نیروی کاری ساخته شده بود که کارگران صنعتی در آن جایگاهی مرکزی داشتند. سطح آموزش رسمی نیز بسیار پایین‌تر بود. سازمان‌های سیاسی و اقتصادی اغلب اطلاعات و تصمیم‌گیری را در دست رهبران و متخصصان متمرکز می‌کردند، هرچند جنبش‌های کارگری سنت‌های نیرومندی از عضویت فعال و خودآموزی جمعی نیز پدید آوردند.

سوسیال‌دموکراسی قرن بیست‌ویکم باید در جوامعی عمل کند که تحصیل‌کرده‌تر، جهانی‌تر، خودکارتر، از نظر شغلی متنوع‌تر، از نظر دیجیتال سازمان‌یافته‌تر و از نظر زیست‌محیطی محدودترند. بسیاری از شهروندان اکنون نه‌فقط امنیت اقتصادی و نمایندگی سیاسی، بلکه دسترسی به اطلاعات و مشارکت معنادار در تصمیم‌های مؤثر بر زندگی کاری و روزمرهٔ خود را نیز انتظار دارند.

بااین‌حال، سوسیال‌دموکراسی تجربه‌ای مهم بر جای گذاشت. نشان داد که رشد اقتصادی، دموکراسی سیاسی، رفاه اجتماعی و درجهٔ معناداری از برابری لزوماً با یکدیگر ناسازگار نیستند. وظیفه بازتولید دقیق سازش پس از جنگ نیست، بلکه بازیابی ارزشمندترین اصول آن در شرایط تاریخی متفاوت است.

چند جریان سیاسی موجود می‌توانند به این بازسازی کمک کنند.

۱۳٫۱ – سوسیالیسم دموکراتیک

کسانی که خود را سوسیالیست دموکراتیک می‌نامند، همچنان تأکید کرده‌اند که دموکراسی نباید در مرز اقتصاد متوقف شود. آنان لزوماً دموکراسی پارلمانی، حقوق فردی، بازارها یا هر شکل مالکیت خصوصی را رد نمی‌کنند. پرسش مرکزی آنان به قدرت مربوط است: چه کسی مالک است؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ چه کسی بهره می‌برد؟ و کدام شکل‌های مالکیت و مشارکت می‌توانند مانع از آن شوند که قدرت اقتصادی بر سیاست مسلط شود؟

پاسخ‌های ادوارد برنشتاین، آنتونی کراسلند، مایکل هرینگتون، اولوف پالمه، برنی سندرز، جرمی کوربین و دیگران به هیچ‌وجه یکسان نیستند. نباید آنان را نمایندگان آموزه‌ای واحد و پیوسته دانست. آنچه من از این چهره‌های متفاوت می‌گیرم، نگرانی مشترک آنان دربارهٔ قراردادن قدرت اقتصادی زیر نفوذ دموکراتیک است، هرچند نهادهای پیشنهادی و دامنهٔ این نفوذ در میانشان تفاوت فراوان دارد.

این جریان پرسشی را زنده نگه می‌دارد که احزاب جریان اصلی سوسیال‌دموکرات هرچه بیشتر از آن پرهیز کرده‌اند: اگر قدرت اقتصادی زندگی مردم را به‌شدت شکل می‌دهد، چرا دموکراسی نباید به نهادهای اقتصادی گسترش یابد؟

۱۳٫۲ – دموکراسی رادیکال

سهمی دیگر از سوی متفکران و جنبش‌های مرتبط با دموکراسی رادیکال می‌آید. دغدغهٔ اصلی آنان لزوماً مالکیت نیست، بلکه مشارکت، به‌رسمیت‌شناختن، کشمکش و کثرت صداهای اجتماعی است. آنان نظام‌های سیاسی‌ای را نقد می‌کنند که در آن‌ها سیاستمداران حرفه‌ای و مدیران جامعه را اداره می‌کنند و هر چند سال یک بار از شهروندان دعوت می‌شود میان گروه‌های رقیب مدیران یکی را انتخاب کنند.

دموکرات‌های رادیکال توجه را به خواست‌های سیاسیِ برخاسته از جنبش‌های فمینیستی، زیست‌محیطی، ضدنژادپرستی، پسااستعماری و دیگر جنبش‌های اجتماعی جلب کرده‌اند. این جنبش‌ها را همیشه نمی‌توان به‌طور مناسب در چارچوب تقابل سنتی کار و سرمایه سازمان داد. آن‌ها تجربه‌ها و هویت‌هایی را بیان می‌کنند که ممکن است از طبقات اقتصادی و مرزهای تثبیت‌شدهٔ حزبی عبور کنند.

بنابراین، دموکراسی رادیکال پرسش دیگری مطرح می‌کند: صدای چه کسی شنیده می‌شود؟ کدام تجربه‌ها از نظر سیاسی قابل‌مشاهده می‌شوند؟ و مردم از طریق کدام نهادها می‌توانند به‌طور پیوسته، و نه فقط در روز انتخابات، مشارکت کنند؟

۱۳٫۳ – دو بُعد ناقص

برای مقصود استدلال من، سوسیالیسم دموکراتیک مسئلهٔ قدرت اقتصادی و دموکراسی رادیکال مسئلهٔ صدای اجتماعی را در کانون توجه قرار می‌دهند. این‌ها تفاوت در تأکیدند، نه قلمروهایی انحصاری. هیچ‌یک از این دو بُعد بدون دیگری کافی نیست.

دموکراتیک‌کردن اقتصاد بدون کثرت‌گرایی مشارکتی می‌تواند مالکیت را منتقل کند، اما تصمیم‌گیری مؤثر را در دست مدیران باقی بگذارد. کثرت‌گرایی مشارکتی بدون دموکراتیک‌کردن اقتصاد می‌تواند صداها را افزایش دهد، اما قدرت اقتصادی متمرکز را دست‌نخورده باقی بگذارد.

بنابراین، سوسیال‌دموکراسی بازسازی‌شده باید هر دو وظیفه را دنبال کند: اجتماعی‌تر کردن دموکراسی و دموکراتیک‌تر کردن اقتصاد.

می‌خواهم صدای خودم را نیز به این بحث اضافه کنم. پیشنهادهای من مدلی کامل نیستند و قصد ندارند جای سوسیالیسم دموکراتیک یا دموکراسی رادیکال را بگیرند. آن‌ها کوشش‌هایی برای پیوند دادن برخی بینش‌های این دو جریان و پرسیدن این سؤال‌اند که چگونه می‌توان به مشارکت و پراکندگی قدرت شکل‌های نهادیِ پایدارتر بخشید.

ازاین‌رو، بخش‌های بعدی دو پرسش مرتبط را بررسی می‌کنند. نخست، چگونه می‌توان تعداد مؤثر افرادی را که در تصمیم‌های سیاسی و نهادی مشارکت می‌کنند افزایش داد؟ دوم، چگونه می‌توان تمرکز قدرت اقتصادی را اندازه‌گیری، محدود و متعادل کرد؟

پرسش نخست به مدل دموکراسی انجمنی^[۷۴] (ADM) می‌انجامد. پرسش دوم به مدل تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی^[۷۵] (ENEA) منتهی می‌شود. هر دو پیشنهاد از اصل یکسانی آغاز می‌کنند: هنگامی که قدرت مؤثر همچنان به‌شدت متمرکز است، حقوق صوری کافی نیست.

۱۴ – بازسازی دموکراسی

لیبرال‌دموکراسی با پروراندن این اصل که افراد به‌عنوان شهروند از حقوق قانونی و سیاسی برخوردارند، سهم تاریخیِ اجتناب‌ناپذیری داشت، هرچند نهادهای تاریخی آن این اصل را به‌طور نابرابر اجرا کردند و اغلب بخش‌های بزرگی از جمعیت را کنار گذاشتند.

هیچ‌کس نباید به سبب خانواده، دین، قومیت، جنسیت، شغل، جایگاه اجتماعی یا عضویت در اجتماعی خاص از حقوق کمتری برخوردار باشد.

محدودیت لیبرال‌دموکراسی در جای دیگری است. این نظام هنگام حفاظت از فرد در برابر اقتدار موروثی و جمعی، اغلب شهروند را از نظر سیاسی فردی جداافتاده تصویر می‌کند. مردم در پای صندوق رأی به‌صورت واحدهایی از نظر صوری برابر ظاهر می‌شوند، هرچند زندگی خود را درون روابط اجتماعیِ نابرابر و هم‌پوشان می‌گذرانند.

جوامع لیبرال قرن نوزدهم اصول برابری قانونی را اعلام می‌کردند، اما محرومیت‌ها و نابرابری‌های حقوقی قابل‌توجهی را حفظ کرده بودند. فرصت‌های زندگی مردم نیز همچنان به‌شدت تحت تأثیر جنسیت، پیشینهٔ خانوادگی، مالکیت، آموزش، شغل، اعتبار اجتماعی و محل سکونت قرار داشت.

رمان‌های چارلز دیکنز و نویسندگان دیگر آن دوره، جوامعی را تصویر می‌کنند که در آن‌ها فقر موروثی، نامشروع‌بودن تولد، آموزش ضعیف و شرایط کار صنعتی می‌توانستند آیندهٔ ممکن یک فرد را به‌شدت محدود کنند.

توکویل و جان استوارت میل بخش‌های متفاوتی از این مشکل را شناسایی کردند. آنان از آزادی فردی و حکومت نمایندگی دفاع می‌کردند، اما درعین‌حال به مشارکت محلی، انجمن‌ها، فعالیت مدنی، آموزش و خطرهای انفعال سیاسی توجه داشتند. بنابراین، خودِ لیبرالیسم منابعی برای برداشتی اجتماعی‌تر از دموکراسی داشت، حتی اگر این منابع به اندازهٔ کافی پرورانده نشدند.^[۷۶]

مارکسیسم با قراردادن انسان‌ها درون روابط اجتماعی و اقتصادی، بدیلی برای فرد جداافتادهٔ لیبرالی ارائه کرد. اما نظریهٔ انتزاعی آن گرایش داشت این روابط را حول قطبیت اصلی سرمایه و کار سازمان دهد. نوشته‌های تاریخی مشخص مارکس دهقانان، پیشه‌وران، بخش‌های مختلف بورژوازی، مقامات دولتی، روشنفکران و گروه‌های میانی را به رسمیت می‌شناختند.^[۷۷] بااین‌حال، نظام عمومی او به تقابل میان صاحبان سرمایه و کسانی که نیروی کار خود را می‌فروختند، اهمیتی تاریخی و تعیین‌کننده می‌داد.

این قطبیت ساختاری بنیادی از سرمایه‌داری صنعتی را آشکار کرد، اما نمی‌توانست تنوع کامل زندگی اجتماعی را بیان کند. یک فرد ممکن است هم‌زمان مزد/حقوق‌بگیر، والد، مستأجر، بیمار، دانشجو، متخصص، بازنشسته، عضو اجتماعی دینی، ساکن محله‌ای خاص، گویندهٔ زبان اقلیتی و مشارکت‌کننده در سازمانی فرهنگی یا سیاسی باشد.

همهٔ این هویت‌ها و موقعیت‌ها از یک نوع نیستند. برخی نسبتاً پایدارند، برخی موقت، برخی انتخابی و برخی به سبب شرایط یا به دست دیگران تحمیل شده‌اند. ممکن است هم‌پوشانی داشته باشند، یکدیگر را تقویت کنند یا با هم در تعارض قرار گیرند. هیچ هویت واحدی لزوماً تمام فرد را تعریف نمی‌کند.

برای سهولت تحلیل، می‌توانیم موقتاً چند بُعد را از یکدیگر متمایز کنیم:

هدف، ارائهٔ طبقه‌بندی دائمی نیست. هویت‌ها و روابط اجتماعی تازه پدید می‌آیند و برخی دیگر اهمیت خود را از دست می‌دهند یا معنایشان تغییر می‌کند. مقصودِ فهرست فقط نشان‌دادن این نکته است که نه فرد جداافتادهٔ نظریهٔ ساده‌شدهٔ لیبرالی و نه دو طبقهٔ اصلی مارکسیسم ساده‌شده، توصیف مناسبی از چگونگی زندگی واقعی مردم ارائه نمی‌کنند.

هر موقعیت ممکن است دانش، نیازها و منافع خاصی ایجاد کند. بیمار دربارهٔ خدمات درمانی چیزهایی می‌داند که مدیران نمی‌توانند به‌طور کامل دریابند. تجربهٔ مدرسه برای معلم با تجربهٔ والد یا دانش‌آموز متفاوت است. رانندهٔ اتوبوس حمل‌ونقل عمومی را از موقعیتی متفاوت با مسافر یا برنامه‌ریز شهری می‌بیند. هیچ‌یک صاحب تمام حقیقت نیست، اما هرکدام ممکن است دانشی داشته باشند که وقتی آن فرد خاموش می‌ماند، نظام تصمیم‌گیری آن را از دست می‌دهد.

بنابراین، دموکراسی باید همچنان از شهروندیِ فردیِ برابر حفاظت کند و در همان حال، مجراهای بیشتری ایجاد کند تا مردم بتوانند حول بخش‌های مختلف زندگی خود سازمان یابند و مشارکت کنند. هدف فوری لغو اصل «هر فرد، یک رأی» نیست. دست‌کم در آیندهٔ قابل‌پیش‌بینی، حق رأی برابر باید پایهٔ انتخابات پارلمانی باقی بماند. هدف، ایجاد فرصت‌های پیوسته برای مشارکت، مشورت، مذاکره و تصمیم‌گیری مشترک است تا نمایندگی مبتنی بر نقش بتواند به‌تدریج جایگاه بیشتری به دست آورد.

مردم باید آزاد باشند انجمن‌هایی مرتبط با مشاغل، محله‌ها، علایق، باورها، شرایط موقت یا هویت‌های نسبتاً پایدار خود تشکیل دهند و به آن‌ها بپیوندند. مشارکت باید داوطلبانه باقی بماند. دولت نباید افراد را به‌طور دائمی در مقوله‌های رسمی جای دهد و هیچ «انجمن»ی نباید ادعا کند که نمایندهٔ همهٔ دارندگان یک ویژگی خاص است.

این تمایز مهم است. هر سازمانی که مدعی سخن‌گفتن از جانب زنان است، خودبه‌خود نمایندهٔ یک زن نیست. یک کارمند نیز لزوماً به‌طور مناسب از سوی اتحادیهٔ صنفی موجود نمایندگی نمی‌شود. فرد می‌تواند به چند انجمن بپیوندد، از آن‌ها خارج شود، انجمن دیگری ایجاد کند یا تصمیم بگیرد که برخی از هویت‌های خاص او نباید نمود سیاسیِ سازمان‌یافته داشته باشد.

چنین انجمن‌هایی هم‌اکنون به شکل‌های فراوان وجود دارند: اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های حرفه‌ای، تشکل‌های مستأجران، گروه‌های بیماران، اتحادیه‌های دانشجویی، سازمان‌های محلی، انجمن‌های فرهنگی، اجتماعات دینی، جنبش‌های زیست‌محیطی و بسیاری شکل‌های دیگر. پرسش این نیست که آیا جامعه باید انجمن‌ها را از هیچ اختراع کند. پرسش این است که آیا نهادهای دموکراتیک باید فرصت‌هایی منظم‌تر و معنادارتر برای مشارکت شهروندان سازمان‌یافته در تصمیم‌های مؤثر بر آنان فراهم کنند.

در نظامی پیشرفته‌تر، پاسخ سازمان‌های عضویت‌محور می‌تواند با اطلاعاتی دربارهٔ شمار تأییدشدهٔ اعضا و میزان حمایت درونی از موضع ارائه‌شده همراه باشد. در آن صورت، تعداد اعضا می‌تواند بر وزنی که به پاسخ داده می‌شود تأثیر بگذارد، هرچند عضویت نباید به‌طور مکانیکی معادل حمایت یکپارچه تلقی شود. نهادهای عمومی، هیئت‌های کارشناسی، شهرداری‌ها و سازمان‌های عضویت‌محور به روش‌های متفاوت وزن‌دهی نیاز دارند، زیرا انواع متفاوت دانش، منافع و گروه‌های اجتماعی را نمایندگی می‌کنند.

این رویکرد هم با فردگرایی اتمیِ لیبرال و هم با کورپوراتیسم اجباری تفاوت دارد. شهروندیِ فردی را با عضویت در گروهی ازپیش‌تعیین‌شده جایگزین نمی‌کند و به دولت نیز اجازه نمی‌دهد یک سازمان رسمی را نمایندهٔ دائمی یک مقولهٔ کامل به رسمیت بشناسد. نقاط آغاز آن کثرت، عضویت‌های هم‌پوشان، آزادی تشکل و امکان تغییر سازمانی‌اند.

در آن صورت، دموکراسی نه‌فقط روشی برای انتخاب دوره‌ای نمایندگان، بلکه رابطه‌ای پیوسته میان تصمیم‌گیرندگان و کسانی تلقی می‌شود که تصمیم‌ها بر آنان اثر می‌گذارند. انتخابات همچنان ضروری خواهد بود، اما دیگر تمام بار زندگی دموکراتیک را به دوش نخواهد کشید.

این پیشنهاد بلافاصله پرسش‌های دشواری ایجاد می‌کند. انجمن چگونه باید نشان دهد اعضایی واقعی دارد؟ با عضویت‌های هم‌پوشان چگونه باید برخورد کرد؟ چگونه می‌توان مانع آن شد که انجمن‌های ثروتمند انجمن‌های فقیرتر را به حاشیه برانند؟ کدام تصمیم‌ها به مشورت نیاز دارند، کدام‌یک باید امکان تصمیم‌گیری مشترک بدهند و کدام‌ها باید در اختیار نمایندگان منتخب باقی بمانند؟ چگونه می‌توان از حقوق اقلیت‌ها در برابر دولت‌ها و اکثریت‌های سازمان‌یافته حفاظت کرد؟

مدل دموکراسی انجمنی با این فرض آغاز نمی‌کند که این مشکلات پیش‌تر حل شده‌اند. نقطهٔ آغاز آن ادعایی محدودتر است: اگر شهروندان فقط به‌عنوان رأی‌دهندگانی جداافتاده یا اعضای احزاب سیاسی از نفوذ سیاسی برخوردار باشند، یک نظام دموکراتیک نمی‌تواند پیچیدگی زندگی اجتماعی مدرن را به‌درستی نمایندگی کند.

گام بعدی بررسی این مسئله است که چگونه می‌توان انجمن‌ها را به‌تدریج در نهادهای نمایندگی موجود ادغام کرد، بی‌آنکه شهروندیِ برابر، حکومت پارلمانی یا ثبات سیاسی کنار گذاشته شوند.

۱۴٫۱ – رأی‌گیری، مشارکت و انتخاب جمعی

انتخابات نمایندگان و دولت‌ها را برمی‌گزیند، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مشارکت پیوسته در نهادهای فراوانی را فراهم کند که به زندگی مردم شکل می‌دهند. انجمن‌ها می‌توانند با ایجاد مجراهایی سازمان‌یافته برای مشورت، مذاکره، تعیین دستور کار و، در حوزه‌های مناسب، تصمیم‌گیری مشترک، نمایندگی انتخاباتی را تکمیل کنند.

این امر مستلزم تمایز میان قواعد دموکراتیک و نظام‌های انتخاباتی است. نظام‌های انتخاباتی چگونگی انتخاب نمایندگان را تعیین می‌کنند: حوزه‌های انتخاباتی، فهرست‌های حزبی، حدنصاب‌ها، ساختار برگهٔ رأی و فرمول‌های تبدیل آرا به کرسی. قواعد دموکراتیک حوزه‌ای گسترده‌تر را دربرمی‌گیرند: آزادی تشکل، دسترسی به اطلاعات، مشورت، شفافیت، توضیح تصمیم‌ها، حمایت از اقلیت‌ها، بازبینی و توان پاسخ‌گوکردن تصمیم‌گیرندگان.

یک نظام انتخاباتی خوب طراحی‌شده نمی‌تواند غیبت مشارکت میان انتخابات را کاملاً جبران کند. برعکس، مشارکت بیشتر نیز نمی‌تواند نظام انتخاباتی‌ای را عادلانه کند که آرا را به‌طور منظم تحریف می‌کند. بنابراین، انتخابات نمایندگی و مشارکت سازمان‌یافته باید اجزایی متفاوت اما مکمل از دموکراسی تلقی شوند.

نظام‌های انتخاباتی موجود مرتباً میان برابری صوری سیاسی و نمایندگی مؤثر فاصله ایجاد می‌کنند. حوزه‌هایی که برنده همه‌چیز را به دست می‌آورد، مجامع گزینندگان، حدنصاب ورود به پارلمان و حوزه‌های انتخاباتی نابرابر می‌توانند توزیعی از قدرت ایجاد کنند که تفاوت چشمگیری با توزیع آرا دارد. احزاب کوچک‌تر ممکن است آرای فراوان، اما نمایندگانی اندک یا هیچ نماینده‌ای نداشته باشند. در حوزه‌هایی که یک طرف به‌شدت غالب است، شمار زیادی از شهروندان ممکن است به‌درستی احساس کنند رأیشان هیچ تأثیر عملی ندارد.

هیچ فرمول انتخاباتی همهٔ دشواری‌ها را از میان نمی‌برد. مطالعهٔ ریاضی انتخاب جمعی چند محدودیت و ناسازه را شناسایی کرده است:^[۷۸]

این نتایج ثابت نمی‌کنند که دموکراسی ناممکن است یا همهٔ نظام‌های انتخاباتی به یک اندازه معیوب‌اند. آن‌ها نشان می‌دهند که تجمیع ترجیحات جداگانهٔ افراد نمی‌تواند همهٔ شرایط مطلوب را هم‌زمان برآورده کند. قضاوت سیاسی، طراحی نهادی، گفت‌وگو، مذاکره و سازش را نمی‌توان با فرمول انتخاباتیِ کاملی جایگزین کرد.

انجمن‌ها ممکن است بخشی از این فرایند را تغییر دهند، زیرا امکان می‌دهند ترجیحات پیش از تجمیع، مورد بحث و بازنگری قرار گیرند. مردم با ترجیحاتی که کاملاً در انزوا شکل گرفته‌اند وارد زندگی سیاسی نمی‌شوند. اطلاعات به دست می‌آورند، به دیگران گوش می‌دهند، اولویت‌های خود را بازمی‌سنجند و دربارهٔ سازش‌ها مذاکره می‌کنند. انجمن‌ها می‌توانند مکان این فرایند باشند.

این بدان معنا نیست که مدل دموکراسی انجمنی (ADM) قضیهٔ ارو یا ناسازه‌های دیگر را حل می‌کند. این مدل محیط نهادیِ شکل‌گیری و ترکیب ترجیحات را تغییر می‌دهد. با جداکردن مسائل در حوزه‌های مربوط و تشویق گفت‌وگو پیش از تصمیم رسمی، ممکن است برخی شکل‌های عملیِ دور، نمایندگی نادرست و کنارهم‌گذاشتن مصنوعی مسائل را کاهش دهد. این فرضیه‌ای برای بررسی است، نه نتیجه‌ای ریاضی که پیش‌تر اثبات شده باشد.

۱۴٫۲ – مدل دموکراسی انجمنی

با اتکا به این مشاهدات، مدل دموکراسی انجمنی (ADM) را پیشنهاد می‌کنم. این مدل بخشی از توجه را از رأی‌دادن گهگاه به سوی مشارکت پیوسته از طریق «انجمن»هایی منتقل می‌کند که مردم داوطلبانه تشکیل می‌دهند و به آن‌ها می‌پیوندند.

نمایندگی دیگر منحصراً از طریق حوزه‌های انتخاباتی سرزمینی و احزاب سیاسی عمل نخواهد کرد. مشارکت سازمان‌یافتهٔ مرتبط با مشاغل، محل‌های کار، حرفه‌ها، محله‌ها، فعالیت فرهنگی، شرایط اجتماعی موقت و دیگر مسائل مشترک نیز بخشی از آن خواهد بود.

واژهٔ «انجمن» در اینجا به معنایی خاص به کار می‌رود. انجمن سازمانی داوطلبانه و عضویت‌محور است که مردم از طریق آن می‌کوشند در حوزه‌ای مرتبط از زندگی اجتماعی صدای خود را بیان کنند و تأثیر بگذارند. هیچ سازمانی خودبه‌خود نمایندهٔ همهٔ دارندگان یک ویژگی خاص نخواهد بود. نمایندگی از عضویت فعال و قابل‌تأیید پدید می‌آید، نه از هویتی که از بیرون به فرد نسبت داده شده باشد.

این اصل هم از سازمان‌دهی جمعی و هم از آزادی فردی حفاظت می‌کند. مردم می‌توانند به چند انجمن تعلق داشته باشند، وقت و فعالیت خود را میان آن‌ها تقسیم کنند، از آن‌ها خارج شوند یا انجمن‌های تازه‌ای ایجاد کنند. هیچ انجمنی نباید انحصاری دائمی بر یک حرفه، اجتماع، هویت یا حوزهٔ مورد توجه عمومی به دست آورد.

انجمن‌ها در آغاز جای پارلمان‌های منتخب، شوراهای شهری یا احزاب سیاسی را نمی‌گیرند. نقش نخست آنان باید مشورتی و مشارکتی باشد. نهادهای عمومی موظف خواهند بود به انجمن‌های مربوط گوش دهند، اطلاعات لازم را در اختیارشان بگذارند و توضیح دهند دیدگاه‌های آنان چگونه مورد توجه قرار گرفته است.

سطوح متفاوت مشارکت ممکن است در حوزه‌های مختلف مناسب باشند:

این حقوق نباید در همهٔ حوزه‌ها یکسان باشند. یک سازمان بیماران نباید فقط به این دلیل که اعضایش از خدمات درمانی استفاده می‌کنند، بیمارستان را اداره کند. مدیران بیمارستان نیز نباید همهٔ تصمیم‌ها را بدون شنیدن نظر بیماران و کارکنان بگیرند. توزیع اختیار باید به دانش، مسئولیت، میزان تأثیرپذیری گروه‌ها و مشروعیت دموکراتیک نهاد بستگی داشته باشد.

اختیارات نمایندگان منتخب نیز باید روشن بماند. انجمن‌ها می‌توانند اطلاعات، تجربه، پیشنهاد، انتقاد و مشارکت سازمان‌یافته فراهم کنند. اما دولت‌ها و پارلمان‌ها مسئول تصمیم‌های مؤثر بر کل جمعیت باقی می‌مانند، مگر آنکه ترتیبات قانون اساسی صریحاً شکل خاصی از تصمیم‌گیری مشترک را به نهادی دیگر واگذار کرده باشند.

۱۴٫۳ – عضویت و وزن سیاسی

اگر انجمن‌ها قرار است حقوق رسمی مشارکت دریافت کنند، عضویت آنان باید بیش از ادعایی غیررسمی باشد. نوعی نظام ثبت و تأیید ضرورت خواهد داشت. اما ثبت، مشکلاتی در زمینهٔ حریم خصوصی، دسترسی نابرابر، بار اداری و احتمال نظارت دولتی ایجاد می‌کند. این خطرها باید از آغاز شناخته شوند.

لازم نیست فهرست اعضا در دسترس عموم باشد. نهادهای مستقل می‌توانند بدون افشای نام افراد، شمار اعضا را تأیید کنند. مردم باید در برابر اجبار از سوی کارفرمایان، دولت‌ها، مقامات دینی، خانواده‌ها یا خود انجمن‌ها حفاظت شوند.

تأمین مالی انجمن‌ها دشواری دیگری ایجاد می‌کند. حق عضویت ممکن است به پایداری سازمان‌های واقعی کمک کند، اما می‌تواند افراد کم‌درآمد را کنار بگذارد. تأمین مالی عمومی ممکن است دسترسی را بهتر کند، اما می‌تواند انجمن‌ها را به دولت وابسته سازد. سازمان‌های ثروتمند می‌توانند پژوهش، تبلیغات و نمایندگی حرفه‌ای بخرند که گروه‌های فقیرتر توان پرداخت هزینهٔ آن را ندارند.

بنابراین، به‌رسمیت‌شناختن رسمی باید با قواعدی همراه شود که هدفشان جلوگیری از تبدیل مستقیم منابع اقتصادی به سلطهٔ سیاسی است. اقدامات ممکن شامل شفافیت مالی، محدودیت برخی هزینه‌ها، حمایت عمومی از انجمن‌های کم‌منبع، دسترسی به اطلاعات و امکانات مشترک برای جلسه و محدودیت تأمین مالی شرکتی است.

هیچ فرمولی نمی‌تواند این نابرابری‌ها را از میان ببرد. هدف، شناسایی و مهار آن‌هاست، نه فرض اینکه هر انجمن ثبت‌شده با صدایی برابر یا مستقل سخن می‌گوید.

۱۴٫۴ – عضویت‌های هم‌پوشان

عضویت هم‌پوشان ویژگی مرکزی مدل است، نه مزاحمتی برای آن. یک معلم ممکن است هم‌زمان والد، مستأجر، بیمار، عضو اجتماعی دینی، فعال محیط زیست و ساکن شهرداری خاصی باشد. این عضویت‌ها بخش‌های متفاوت زندگی اجتماعی فرد را بیان می‌کنند.

افرادی که به انجمنی نمی‌پیوندند نیز باید راه‌هایی در دسترس برای ارائهٔ دیدگاه، به چالش کشیدن تصمیم‌ها و حفاظت از حقوق خود داشته باشند. مشارکت سازمان‌یافته باید فرصت‌های دموکراتیک را گسترش دهد، نه اینکه عضویت را شرط شنیده‌شدن قرار دهد.

درعین‌حال، عضویت‌های هم‌پوشان خطر شمارش مضاعف را ایجاد می‌کنند. اگر ده انجمن تقریباً اعضای یکسانی داشته باشند، نباید خودبه‌خود ده برابر یک انجمن نفوذ پیدا کنند. همچنین، فرد نباید با گردآوری عضویت‌های اسمی، وزن سیاسی نامحدود به دست آورد.

پیوست‌های فنی این نوشتار راه‌های احتمالی برآورد مشارکت را با درنظرگرفتن هم‌پوشانی و بازده نزولی بررسی می‌کنند. این فرمول‌ها جنبهٔ توضیحی دارند. نشان می‌دهند که می‌توان شکل‌های متفاوت مشارکت را اندازه‌گیری کرد؛ اما «تنها» شیوهٔ درست محاسبهٔ نفوذ سیاسی را نیز تعیین نمی‌کنند.

اصل موضوع باید حتی بدون فرمول‌ها نیز قابل‌فهم باشد: مشارکت گسترده‌تر و فعال‌تر باید اهمیت داشته باشد، اما شمارش مکرر افراد یکسان نباید اکثریتی مصنوعی بسازد.

فردی با یک عضویت معنادار نباید از نظر سیاسی پایین‌تر از کسی قرار گیرد که می‌تواند به سازمان‌های فراوانی بپیوندد. بنابراین، عضویت در انجمن‌ها نباید در انتخابات عادی پارلمانی به فرد رأی‌های اضافی بدهد. اصل «هر فرد، یک رأی» در آنجا دست‌نخورده می‌ماند. دست‌کم در آیندهٔ قابل‌پیش‌بینی، رأی‌گیری مبتنی بر نقش‌های گوناگون فردی در کنار انتخابات پارلمانی رشد خواهد کرد، نه اینکه آن را تغییر دهد.

اگر بعداً نمایندگی انجمنی در نهادهای خاصی برقرار شود، سهم هر فرد می‌تواند میان انجمن‌هایی تقسیم شود که او برای حمایت انتخاب می‌کند. روش‌های بدیل را می‌توان آزمود. توزیع دقیق وزن، موضوع طراحی نهادی و ارزیابی تجربیِ بعدی است، نه اصلی که باید از پیش تعیین شود.

۱۴٫۵ – خطر کورپوراتیسم

هر نظامی که به گروه‌های سازمان‌یافته نقشی نهادی بدهد، با خطر پیدایش شکلی بسته یا انحصاری از نمایندگی منافع روبه‌رو است.^[۸۶] ممکن است برای دولت‌ها مناسب باشد که شمار محدودی از سازمان‌های تثبیت‌شده را به رسمیت بشناسند و آنان را نمایندگان رسمی جامعه تلقی کنند. در آن صورت، انجمن‌های بزرگ ممکن است به دروازه‌بانان بوروکراتیک تبدیل شوند، رقیبان را سرکوب کنند و برای خود امتیاز به دست آورند.

بنابراین، مدل ADM باید از چند جهت با کورپوراتیسم اجباری یا هدایت‌شده از سوی دولت تفاوت داشته باشد:

کثرت، تزئینی اختیاری برای مدل نیست؛ یکی از مهم‌ترین سازوکارهای حفاظتی آن است.

بااین‌حال، کثرت به‌تنهایی کافی نیست. سازمان‌ها می‌توانند پنهانی هماهنگ شوند، به منافع مالی یکسان وابسته باشند یا نابرابری‌ها را در درون خود بازتولید کنند. ازاین‌رو، دموکراسی درونی و استقلال مؤثر انجمن‌ها باید در کنار تعداد آن‌ها بررسی شود.

۱۴٫۶ – تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان

در جوامع معاصر، ممکن است شمار صوری شهروندان بسیار زیاد باشد، درحالی‌که تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان (ENDM) به‌طرزی چشمگیر اندک باقی بماند. هیئت‌مدیرهٔ شرکت‌ها، مدیران ارشد، سرمایه‌گذاران بزرگ، مالکان رسانه‌ها، رهبران احزاب و گروه‌های کوچک مقامات دولتی می‌توانند تصمیم‌هایی بگیرند که بر میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارند.

هدف ENDM جلب توجه به تفاوت میان شمارش صوری و توزیع مؤثر نفوذ است. این مفهوم با مفاهیمی در آمار و ژنتیک جمعیت شباهت دارد که در آن‌ها تعداد مؤثر مشارکت‌کنندگان می‌تواند بسیار کمتر از شمار افرادی باشد که به‌طور صوری حضور دارند.^[۸۷]

این مقایسه فرمول سیاسی خودکاری به دست نمی‌دهد. سهم ژنتیکی و نفوذ سیاسی پدیده‌های یکسانی نیستند. این مفهوم از یک شاخهٔ دانش به شاخه‌ای دیگر منتقل می‌شود تا پرسشی قابل‌اندازه‌گیری طرح شود: قدرت مؤثر تصمیم‌گیری تا چه اندازه گسترده یا محدود توزیع شده است؟

چند بُعد ممکن است اهمیت داشته باشند:

هیچ عدد واحدی همهٔ این ابعاد را دربرنمی‌گیرد. بااین‌حال، چند معیار جزئی ممکن است به مقایسهٔ نهادها در طول زمان و تشخیص پراکنده‌تر یا متمرکزترشدن تصمیم‌گیری کمک کنند.

هدف، از میان بردن تخصص، رهبری یا مسئولیت نابرابر نیست. برخی افراد و نهادها ناگزیر در شرایط خاص نفوذ بیشتری خواهند داشت. جراح و بیمار دانش پزشکی یکسانی ندارند؛ مهندس راه‌آهن و مسافر نیز مسئولیت فنی یکسانی بر عهده ندارند. اما تفاوت تخصص، کنارگذاشتن افراد متأثر از اطلاعات، مشورت یا شکل‌های مناسب مشارکت را توجیه نمی‌کند.

هدف این است که تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان (ENDM) به اندازه‌ای افزایش یابد که تجربه و دانش پراکنده در سراسر جامعه بتواند بر تصمیم‌های جمعی تأثیر بگذارد.

۱۴٫۷ – استقرار تدریجی

مدل دموکراسی انجمنی نباید به‌عنوان جایگزینی ناگهانی برای دموکراسی نمایندگی برقرار شود. چنین کاری با روش بازسازی پیشنهادی این مقاله در تضاد خواهد بود.

نهادهای سیاسی پیچیده به یکدیگر وابسته‌اند. انتقال سریع اختیار به انجمن‌هایی که تازه به رسمیت شناخته شده‌اند، ممکن است منافع ازپیش‌سازمان‌یافته را تقویت کند، دربارهٔ مسئولیت سردرگمی ایجاد کند، نهادهای انتخابی را تضعیف سازد یا شکل‌های تازه‌ای از طرد به وجود آورد. بنابراین، گذار باید تدریجی، محتاطانه و قابل‌بازگشت باشد.

آزمایش‌های نخستین می‌توانند با مشورت، دسترسی به اطلاعات، جلسات استماع مشارکتی، نمایندگی در محل کار، نهادهای مشورتی شهرداری یا تصمیم‌گیری مشترک محدود در حوزه‌هایی روشن و مشخص آغاز شوند. پیش از انتقال اختیارات بیشتر، می‌توان ترتیبات متفاوت را مقایسه و ارزیابی کرد.

در هر مرحله باید چند پرسش مطرح شود:

رویه‌های مشورتی موجود پیشاپیش در این جهت حرکت می‌کنند. برای مثال، در سوئد تحقیقات دولتی و پیشنهادهای قانونی معمولاً برای دریافت نظر (remiss) در اختیار نهادهای عمومی، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های کارفرمایی و دیگر نهادهای متأثر قرار می‌گیرند.^[۸۸] رویه‌های قابل‌مقایسه‌ای در بسیاری از دموکراسی‌ها وجود دارند.^[۸۹] چنین ترتیباتی امکان شنیده‌شدن منافع سازمان‌یافته را فراهم می‌کنند، اما عموماً مشورتی باقی می‌مانند: از مشارکت‌کنندگان نظر خواسته می‌شود، بی‌آنکه سهمی پایدار در تصمیم‌گیری به دست آورند.

رویهٔ remiss می‌تواند یکی از نقاط آغاز آزمون تدریجی باشد. تحول برای سازمان‌های عضویت‌محور ممکن است در چند مرحله پیش برود:

شمار اعضا نباید خودبه‌خود رأی یکپارچه تلقی شود. اعضا ممکن است اختلاف نظر داشته باشند، رأی ممتنع بدهند یا به چند انجمن تعلق داشته باشند. نهادهای عمومی، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای کارشناسی و سازمان‌های عضویت‌محور نیز به روش‌های متفاوت نمایندگی و ارزیابی نیاز خواهند داشت. هدفِ آزمایش، کشف ترتیباتی است که مشارکت مؤثر را گسترش می‌دهند، بی‌آنکه به سازمان‌های بزرگ یا ازپیش قدرتمند اجازه دهند مسلط شوند.

هدف گسست نهادی نیست، بلکه ایجاد تعادلی تازه به‌صورت انباشتی است. تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان (ENDM) را می‌توان گام‌به‌گام افزایش داد و در همان حال شهروندی برابر، مشروعیت انتخاباتی و ثبات سیاسی را حفظ کرد.

بنابراین، ADM درمانی نهادی معرفی نمی‌شود که آثارش از پیش معلوم باشد. این مدل جهتی برای آزمایش است: کوششی برای نزدیک‌کردن تصمیم‌گیرندگان به کسانی که از تصمیم‌ها تأثیر می‌پذیرند و تبدیل دموکراسی به بخشی پیوسته‌تر از زندگی اجتماعی.

۱۵ – بازسازی سوسیالیسم

آدام اسمیت و کارل مارکس فهم انسانی را تا مرزهای ممکن در دوران خود پیش بردند. بااین‌حال، بینش‌های آنان تحت تأثیر افق‌های علمی، اقتصادی و فلسفیِ در دسترسشان شکل گرفتند.

اسمیت دریافت که تصمیم‌های غیرمتمرکز و مبادله می‌توانند فعالیت اقتصادی را بدون هدایت پیوستهٔ مرکزی هماهنگ کنند. مارکس دریافت که مبادلاتی از نظر صوری آزاد می‌توانند درون ساختارهایی با قدرتی به‌شدت نابرابر صورت گیرند. اسمیت توجه را به هماهنگی جلب کرد؛ مارکس به تمرکز و استثمار.

وظیفهٔ امروز نه رد یکی و تقدیس دیگری است و نه ترکیب کامل نظام‌های آن دو. باید بینش‌های مفید هر دو را بازیابی کرد و در همان حال پیش‌فرض‌هایی را کنار گذاشت که دیگر در برابر بررسی تاریخی و تجربی تاب نمی‌آورند.

اسمیت نابرابری، قدرت کارفرمایان، آثار تحقیرآمیز تقسیم کار یا سوءاستفاده‌های تجارت استعماری را نادیده نگرفت. او در«ثروت ملل» توانایی بیشتر کارفرمایان نسبت به کارگران برای ائتلاف را بررسی کرد، هشدار داد که کار بسیار تکراری می‌تواند به توانایی‌های فکری کارگران آسیب برساند و انحصارهای استعماری و نفوذ سیاسی بازرگانان را نقد کرد.^[۹۰]

بنابراین، نادرست است اگر ادعا کنیم اسمیت با تجارت استعماری روبه‌رو نشد. او مستعمرات، شرکت‌های تجاری انحصاری، محدودیت‌های تجارت، هزینه‌های مالی و نظامی حکومت استعماری و منافعی را که امپراتوری بریتانیا را حفظ می‌کردند بررسی کرد. آنچه بیرون از افق تاریخی او قرار داشت، ادغام بعدی تولید صنعتی، گسترش استعمار، صدور سرمایه و رقابت قدرت‌های صنعتی بود؛ همچنین مقیاس و پیچیدگی نهادی شرکت‌های چندملیتی مدرن، امور مالی جهانی و تولید سازمان‌یافته از طریق زنجیره‌های تأمین بین‌المللی.^[۹۱]

مارکس نیز مشکلاتی را دید که چارچوب اسمیت نمی‌توانست به‌خوبی حل کند. او بررسی کرد که مالکیت، کنترل تولید و وابستگی به دستمزد چگونه می‌توانند قدرت اقتصادی را متمرکز کنند. اما این بینش‌ها را در روایتی دیالکتیکی و متمرکز بر رابطهٔ متناقض و خصمانهٔ سرمایه و کار سازمان داد.

در نقد خود از مارکس استدلال کرده‌ام که او مجبور نبود این رابطه را تناقضی مولد از نظر هستی‌شناختی تلقی کند. مشاهدات خود اسمیت موادی برای نقد جامعهٔ تجاری براساس نهادها، قدرت، دانش و بررسی تجربی فراهم می‌کردند. مارکس می‌توانست این نقد را گسترش دهد و برای اصلاح نظم لیبرالِ در حال شکل‌گیری تلاش کند.

چرا او پشت سر گذاشتن نظم موجود، و نه اصلاح پیوستهٔ آن، را هدف نهایی قرار داد؟ تفسیر من این است که سرمایه‌گذاری فکری او در یک نظام دیالکتیکی، وی را تشویق کرد تقابل سرمایه و کار را تناقضی بداند که دگرگونی کل نظام را ایجاب می‌کند. اصلاحات می‌توانستند شرایط را بهتر و موقعیت کارگران را نیرومندتر کنند، اما پاسخ نهایی او به این رابطه نبودند.

پروژهٔ من از امکان مخالف آغاز می‌کند. لیبرال‌دموکراسی نهادهایی پدید آورد که می‌توانستند بهتر کار کنند، اما از نظر اجتماعی و اقتصادی ناقص باقی ماندند. بنابراین، وظیفه، اجتماعی‌تر کردن دموکراسی و دموکراتیک‌تر کردن اقتصاد است.

۱۵٫۱ – اسمیت و دست نامرئی

آدام اسمیت عبارت «دست نامرئی» را بسیار به‌ندرت به کار برد و آن را به‌عنوان قضیه‌ای همگانی دربارهٔ ثبات بازار ارائه نکرد.

این عبارت در«ثروت ملل» در بحثی خاص دربارهٔ بازرگانانی آمده است که سرمایه‌گذاری داخلی را به دلیل امن‌تردانستن آن ترجیح می‌دهند. آنان ممکن است در پی منفعت خود، ناخواسته فعالیت اقتصادی داخلی را تقویت کنند. اسمیت در آنجا ادعا نکرد که هر پیگیری منفعت شخصی ضرورتاً به جامعه سود می‌رساند، هر بازاری خوداصلاح‌گر است یا شمار فراوان تصمیم‌های فردی خودبه‌خود تعادلی بهینه ایجاد می‌کند.^[۹۲]

تفسیر بسیار گسترده‌تر از دست نامرئی بعدها پدید آمد. در آن تفسیر، این استعاره نمایندهٔ توانایی ادعایی بازارهای رقابتی برای تبدیل منفعت شخصیِ غیرمتمرکز به رفاه عمومی شد.

این تفسیر بعدی امکانی واقعی را بازتاب می‌دهد. هماهنگی اقتصادی می‌تواند بدون برنامه‌ریز مرکزی واحد پدید آید. اما این تفسیر ممکن است پرسش‌های مهمی را نیز پنهان کند: در عمل چند کنشگر مستقل تصمیم می‌گیرند؟ تا چه اندازه با یکدیگر نابرابرند؟ آیا برخی می‌توانند شرایط فعالیت دیگران را تعیین کنند؟ آیا شرکت‌هایی که جدا به نظر می‌رسند، مالکان، اعتباردهندگان، تأمین‌کنندگان یا منابع اطلاعاتی مشترک دارند؟

بنابراین، مشکل این نیست که دست نامرئی هیچ‌گاه وجود ندارد. مشکل این است که استعاره به ما نمی‌گوید چه هنگام هماهنگی غیرمتمرکز عمل می‌کند و چه هنگام بازاری که آزاد به نظر می‌رسد، زیر کنترل شمار اندکی از کنشگران قدرتمند قرار دارد.

تحلیل اسمیت را نیز نباید به «کنشگر عقلانی واحد» و انتزاعی تقلیل داد. آثار او بازرگانان، کارگران، زمین‌داران، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و نهادهای عمومی^[۹۳] را با منافع متفاوت و قدرت نابرابر دربرمی‌گیرند. نظریه‌های اقتصادی بعدی، کنشگران اقتصادی را هرچه بیشتر به‌صورت واحدهای تصمیم‌گیری ساده‌شده فرمول‌بندی کردند. این تحول بعدی را نباید به گذشته نسبت داد و کاملاً به اسمیت منسوب کرد.

این مقوله‌ها خود جمعیت‌هایی ناهمگون‌اند. بازرگانان، کارگران، زمین‌داران و مصرف‌کنندگان از نظر منابع، دانش، ترجیحات، رفتار و نفوذ با یکدیگر تفاوت دارند. در گسترشی که من پیشنهاد می‌کنم، این تفاوت‌های فردی باید از نظر آماری بررسی شوند، نه اینکه پشت یک «مقدار» نماینده برای هر گروه پنهان بمانند.

۱۵٫۲ – از اقتصاد سیاسی تا تعادل ریاضی

حرکت از اسمیت به اقتصاد ریاضی مدرن نه مستقیم بود و نه پیوسته. ریکاردو نظریه‌های انتزاعی‌تری دربارهٔ تولید و توزیع بنا کرد. والراس بعدها بازارهای وابسته به یکدیگر را با دستگاه‌هایی از معادلات هم‌زمان نمایش داد. اقتصاددانان قرن بیستم مدل‌های هرچه صوری‌تری از انتخاب، تعادل و رفاه پروراندند.^[۹۴]

ارو و دبرو وجود تعادل رقابتی عمومی را تحت فرض‌هایی محدودکننده اثبات کردند. این دستاوردی مهم در ریاضیات بود. ثابت نمی‌کرد که اقتصادهای واقعی خودبه‌خود به سوی تعادل حرکت می‌کنند، پس از اختلال باثبات می‌مانند، منابع را عادلانه توزیع می‌کنند یا مانع تمرکز قدرت می‌شوند. وجود، کارایی تحت شرایط معین، ثبات پویا و عدالت اجتماعی پرسش‌هایی متفاوت‌اند.^[۹۵]

ساموئلسون و برخی اقتصاددانان بعدی گاه تحلیل مدرن تعادل را تأییدی ریاضی یا گسترشی برای شهودِ دست نامرئی اسمیت تفسیر کردند.^[۹۶] این تفسیری پسینی بود. استعارهٔ اسمیت خود نظریهٔ ریاضی بَعدی را دربرنداشت.

قدرت اقتصاد ریاضی در دقت آن است. ضعفش هنگامی آشکار می‌شود که فرض‌های لازم برای این دقت ̶ اطلاعات کامل یا بسیار ساختاریافته، ترجیحات ساده‌شده، شکل‌های محدود برهم‌کنش و نبود برخی انواع قدرت ̶ هنگام انتقال نتایج به اقتصادهای واقعی فراموش شوند.

پاسخ، کنارگذاشتن ریاضیات نیست. باید معیارهایی پروراند که ناهمگونی، تمرکز، وابستگی، عدم قطعیت و قدرت نهادی را مستقیم‌تر بررسی کنند.

۱۵٫۳ – از اندازهٔ مؤثر جمعیت تا کنشگران اقتصادی

پیشنهاد من برای تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی (ENEA) با انتقال مفهومی از ژنتیک کمی و فرگشتی آغاز می‌شود.

در ژنتیک جمعیت، شمار افراد سرشماری‌شده در یک جمعیت ممکن است تفاوت فراوانی با اندازهٔ مؤثر آن داشته باشد. اندازهٔ مؤثر بازتاب چگونگی توزیع سهم‌های ژنتیکی در نسل‌هاست، نه فقط شمارش افرادی که در عمل تولیدمثل می‌کنند. سهم‌های تولیدمثلی نابرابر، نوسان‌های جمعیتی و ساختار جمعیت می‌توانند اندازهٔ مؤثر جمعیت را به‌طور چشمگیری از شمار مشاهده‌شده متفاوت کنند و اغلب آن را کاهش دهند.^[۹۷]

کنشگران اقتصادی جاندار نیستند و فعالیت اقتصادی تولیدمثل نیست. این مفاهیم هم‌ارز نیستند. انتقال از آن جهت مفید است که پرسشی را مطرح می‌کند: آیا شمار صوری شرکت‌ها یا نهادها نیز می‌تواند تنوع مؤثر تصمیم‌گیری اقتصادی را بیش از اندازه نشان دهد؟

ممکن است بازاری شرکت‌های حقوقیِ جداگانهٔ فراوانی داشته باشد، درحالی‌که قدرت مؤثر اقتصادی متمرکز باقی مانده است. شرکت‌ها ممکن است سهم‌های بازار بسیار نابرابر، مالکان مشترک، اعتباردهندگان مشترک، راهبردهای هماهنگ، وابستگی به یک پلتفرم واحد یا کنترل از سوی شمار اندکی تأمین‌کننده داشته باشند. برعکس، بخشی با شمار نسبتاً کمی نهاد ممکن است از استقلالی معنادار برخوردار باشد، اگر مالکیت، تصمیم‌گیری و منابع مالی واقعاً پراکنده باشند.

بنابراین، ENEA نباید یک فرمول واحد و آماده تلقی شود. بهتر است آن را خانواده‌ای از معیارهای ممکن دربارهٔ ابعاد متفاوت کثرت اقتصادی بدانیم:

هیچ معیار منفردی توصیفی کامل ارائه نمی‌کند. بااین‌حال، چند معیار جزئی می‌توانند نشان دهند که تصمیم‌گیری اقتصادی متمرکزتر یا پراکنده‌تر می‌شود.

۱۵٫۴ – تمرکز و استقلال

شاخص هرفیندال–هیرشمن^[۹۸] و معکوس آن می‌توانند معیارهای مفیدی برای تمرکز و تنوع عددیِ تعدیل‌شده براساس اندازه فراهم کنند. آن‌ها شمار خام شرکت‌ها را براساس سهم نسبی‌شان تعدیل می‌کنند. بازاری با ده شرکت هم‌اندازه، براساس این معیار از بازاری کمتر متمرکز است که در آن یک (۱) شرکت بیشتر فعالیت را کنترل می‌کند و نه (۹) شرکت دیگر باقی‌ماندهٔ بازار را میان خود تقسیم می‌کنند.

اما معکوس HHI تمرکز را اندازه می‌گیرد، نه استقلال را. ده شرکت هم‌اندازه ممکن است همچنان زیر کنترل یک مالک باشند، از طریق کارتل هماهنگ شوند، به نهاد مالی یکسانی وابسته باشند یا به محدودیتی بیرونی و مشترک واکنشی یکسان نشان دهند. بنابراین، شمار عددیِ تعدیل‌شده براساس اندازه باید با اطلاعاتی دربارهٔ مالکیت، هماهنگی و وابستگی تکمیل شود.

این تمایز اساسی است. تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی نمی‌تواند فقط به معنای تعداد مؤثر شرکت‌هایی با اندازه‌های متفاوت باشد. باید بپرسد این شرکت‌ها تا چه اندازه قادرند مستقل از یکدیگر عمل کنند.

همین مشکل در سطح کل اقتصاد نیز وجود دارد. شرکتی که در بانکداری، صنعت، خرده‌فروشی، رسانه و زیرساخت دیجیتال فعالیت می‌کند، فقط به این دلیل که در چند بخش ظاهر می‌شود، نباید لزوماً چند کنشگر مستقل شمرده شود. مالکیت متقاطع و کنترل مشترک باید در نظر گرفته شوند.

بنابراین، ENEA معیار واحدی برای سلامت اقتصادی نیست. این مدل کوششی است برای سازمان‌دادن چند معیار حول یک پرسش سیاسی و اقتصادی: چند کنشگر می‌توانند به‌طور مؤثر تصمیم بگیرند، بی‌آنکه زیر کنترل مراکزِ متمرکزِ یکسانِ قدرت باشند یا کاملاً به آن‌ها وابسته شوند؟

۱۵٫۵ – قضیهٔ حد مرکزی به‌عنوان تشبیه

قضیهٔ حد مرکزی^[۹۹] شرایطی را توصیف می‌کند که تحت آن‌ها مجموع‌های به‌شکل مناسب مرکزدهی‌شده و مقیاس‌بندی‌شدهٔ تعداد زیادی سهم، به توزیع نرمال نزدیک می‌شوند. این قضیه به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که نوسان‌های کل کوچک‌تر می‌شوند یا نظامی اقتصادی به ثبات می‌رسد. همچنین ثابت نمی‌کند که قیمت‌ها یا حجم تولید در بازاری با تعداد زیادی شرکت باید از توزیع نرمال پیروی کنند.

کنشگران بازار به‌ندرت کاملاً مستقل‌اند. آنان به هزینه‌های مشترک، تقاضا، نرخ بهره، قوانین، فناوری‌ها، انتظارات، یکدیگر و عوامل دیگر واکنش نشان می‌دهند. قیمت‌ها لزوماً میانگین سادهٔ متغیرهای مستقل در سطح شرکت نیستند. شرایط لازم برای قضیهٔ حد مرکزی باید بررسی شوند، نه اینکه مفروض گرفته شوند.

بنابراین، این قضیهٔ آماری باید به‌عنوان سرچشمه‌ای برای پرسش‌ها و تشبیه‌ها وارد این مقاله شود، نه به‌عنوان اثبات ثبات بازار. این قضیه توجه ما را به تعداد مشارکت‌کنندگان، نابرابری سهم آنان، وابستگی مشترک و احتمال مسلط‌شدن چند کنشگر بر نتیجهٔ کل جلب می‌کند.

بخشی از اقتصاد با شمار فراوان تولیدکنندگان واقعاً مستقل ممکن است در برابر شکست یا دست‌کاری یک تولیدکننده آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد. بخشی دیگر زیر سلطهٔ چند شرکت وابسته به یکدیگر ممکن است در برابر رفتار هماهنگ یا شکست مشترک آسیب‌پذیرتر باشد. اما این‌ها همچنان گزاره‌هایی تجربی‌اند. تعداد کنشگران به‌تنهایی نمی‌تواند توزیع، ثبات، سطح قیمت، عدالت یا تاب‌آوری بازار را تعیین کند.

نمونهٔ نانوایی‌ها و خودروسازان می‌تواند این تفاوت را نشان دهد، اما آن را اثبات نمی‌کند. نانوایی‌های محلی ممکن است همچنان به چند تأمین‌کنندهٔ آرد، مالک ملک، بانک، پلتفرم تحویل یا شرکت انرژی وابسته باشند. شرکت‌های خودروسازی ممکن است تولیدکنندگانی جدا باشند، اما به تأمین‌کنندگان، فناوری‌ها، نهادهای مالی یا سیاست‌های دولتی مشترک وابسته باشند. ENEA باید چنین وابستگی‌هایی را آشکار کند، نه اینکه آن‌ها را پشت شمار نام شرکت‌ها پنهان سازد.

۱۵٫۶ – آستانه‌ها و اندازه‌گیری

ضمیمه‌های آماری، آستانه‌های ممکن برای تمرکز و مشارکت مؤثر را بررسی می‌کنند. این آستانه‌ها باید موقت و هنجاری معرفی شوند. آن‌ها قوانین همگانیِ بازارهای سالم نیستند.

طبقه‌بندی‌های ضدانحصار آمریکایی مبتنی بر HHI ممکن است نقاط مقایسهٔ مفیدی فراهم کنند، اما خودبه‌خود سطح تنوع اقتصادیِ لازم برای اقتصاد سیاسی دموکراتیک را تعیین نمی‌کنند. نهادهای رقابت به پرسش‌های حقوقی و سیاستیِ خاصی پاسخ می‌دهند.^[۱۰۰] ENEA پرسشی گسترده‌تر دربارهٔ توزیع قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی مطرح می‌کند.

آستانهٔ پیشنهادی ۲۰ درصد (نگاه کنید به پیوست A4) نباید به شرط لیندبرگ نسبت داده شود.^[۱۰۱] شرط لیندبرگ به شرایطی مربوط است که تحت آن‌ها مجموع‌های به‌شکل مناسب مرکزدهی‌شده و مقیاس‌بندی‌شدهٔ متغیرهای مستقل، که ممکن است واریانس‌های نابرابر داشته باشند، به توزیع نرمال نزدیک می‌شوند. این شرط قاعده‌ای همگانی ارائه نمی‌کند که براساس آن، اگر سهم یک شرکت از واریانس کل از ۲۰ درصد بیشتر شود، بازار دیگر باثبات نباشد. نقض این شرط نیز لزوماً توزیع دوقله‌ای یا دنباله‌های سنگین ایجاد نمی‌کند.

برای مقاصد سیاست‌گذاری همچنان می‌توان آستانه‌ای پیشنهاد کرد. اما باید آن را سطح هشدار منتخب ما معرفی کرد که تجربه توجیهش می‌کند و با ویژگی‌های هر بخش سازگار می‌شود، نه استنتاجی ریاضی از قضیهٔ حد مرکزی.

هدف این فرمول‌ها محدود است. آن‌ها نشان می‌دهند که می‌توان دربارهٔ شیوه‌های متفاوت اندازه‌گیری تمرکز، تنوع، وابستگی و مشارکت اندیشید. هرکدام فقط بخشی از تصویر را نشان می‌دهند. در کنار یکدیگر ممکن است کمک کنند داوری کنیم آیا اقتصاد به هدف قدرت پراکنده و پاسخ‌گوی دموکراتیک نزدیک می‌شود یا از آن دور می‌شود.

۱۵٫۷ – پیامدهای سیاسی

این بازتفسیر به چند پیشنهاد عملی می‌انجامد.

مدل ADM به‌تنهایی نمی‌تواند مقدار بالای ENEA را تضمین کند. انجمن‌های سیاسی و کنشگران اقتصادی جایگزین یکدیگر نیستند. ADM به توزیع صدا و مشارکت مربوط است؛ ENEA به توزیع و استقلال تصمیم‌گیری اقتصادی. این دو به هم مرتبط‌اند، زیرا شهروندان سازمان‌یافته ممکن است بر سیاست و مدیریت اقتصادی تأثیر بگذارند، اما هیچ‌یک از این دو معیار نمی‌تواند جای دیگری را بگیرد.

۱۵٫۸ – استعارهٔ مشتری

نقش مالکیت یا تنظیم عمومی را می‌توان به‌صورت استعاری با نقش سیارهٔ مشتری در منظومهٔ شمسی مقایسه کرد. استعاره باید استعاره باقی بماند. نیروی گرانش مشتری برخی روابط مداری را تثبیت می‌کند، اما می‌تواند اجرام دیگر را مختل کند، جهتشان را تغییر دهد یا از منظومه بیرون براند.

قدرت عمومی نیز می‌تواند با حفظ زیرساخت، ارائهٔ خدمات ضروری یا متعادل‌کردن تمرکز خصوصی، بخشی اقتصادی را تثبیت کند.^[۱۰۲] اما ممکن است بخشی را بی‌ثبات سازد، کثرت را سرکوب کند یا خود به کنشگری مسلط تبدیل شود.

بنابراین، هدف مداخلهٔ عمومی این نیست که بیرون از نظام، به‌عنوان بازگردانندهٔ خطاناپذیر نظم، بایستد. نهادهای عمومی از مشارکت‌کنندگان نظام اقتصادی‌اند و خود باید اندازه‌گیری، تنظیم، دموکراتیک و پاسخ‌گو شوند.

هدف سیاسی نه هماهنگی نامرئی بازار است و نه کنترل نامحدود دولت. هدف، اقتصادی متکثر است که در آن هیچ کنشگر خصوصی، عمومی یا جمعی قدرت کافی برای قراردادن خود بیرون از نفوذ مؤثر دموکراتیک به دست نیاورد.

منظور من از بازسازی سوسیالیسم همین است: نه لغو همهٔ شکل‌های مالکیت خصوصی، بلکه دموکراتیک‌کردن نهادهایی که قدرت اقتصادی از طریق آن‌ها ایجاد، متمرکز، اعمال و مهار می‌شود.

۱۶ – ادامهٔ بازسازی سوسیال‌دموکراسی

بسیاری از دموکراسی‌های معاصر از ضعف‌هایی تکرارشونده رنج می‌برند. این ضعف‌ها همه‌جا با شدت یکسان ظاهر نمی‌شوند و هیچ فهرست واحدی نمی‌تواند همهٔ نظام‌های سیاسی را توصیف کند. بااین‌حال، چند مشکل به اندازه‌ای تکرار می‌شوند که الگویی قابل‌تشخیص تشکیل دهند:

هر مشکل تاریخ و علل خاص خود را دارد. نباید آن‌ها را نشانه‌های یک بیماری پنهان واحد دانست. اما می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. اطلاعات تحریف‌شده می‌تواند قطبی‌شدن را تشدید کند. فقر و ناامنی ممکن است وعده‌های فوری را از اصلاحات نهادیِ درازمدت جذاب‌تر سازند. تمرکز نفوذ سیاسی می‌تواند نمایندگی را تضعیف کند و نمایندگی ضعیف نیز بی‌اعتمادی به حاکمیت قانون را عمیق‌تر سازد.

سه عامل سزاوار توجه ویژه‌اند: اطلاعات ناقص یا جانبدارانه، ناامنی مادی و تمرکز نفوذ سازمان‌یافته.

۱۶٫۱ – اطلاعات

تصمیم‌های دموکراتیک به دسترسی به اطلاعات قابل‌اعتماد وابسته‌اند، اما انتخاب آنچه باید بررسی، برجسته و منتقل شود هیچ‌گاه کاملاً خنثی نیست. دولت‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های رسانه‌ای، احزاب سیاسی، کارشناسان، جنبش‌های اجتماعی و شهروندان آنچه را مرتبط می‌دانند انتخاب می‌کنند. انتخاب لزوماً اطلاعات را نادرست نمی‌کند. مشکل فقط وجود دیدگاه‌های متفاوت نیست، بلکه تمرکز ابزارهایی است که اطلاعات از طریق آن‌ها تولید، پالایش، توزیع و تکرار می‌شود.

نمی‌توان از شهروندان انتظار داشت هر سیاست، پرسش علمی، بودجه یا تصمیم اداری را مستقلاً بررسی کنند. آنان به واسطه‌ها وابسته‌اند. هنگامی که فقط چند نهاد این واسطه‌ها را کنترل کنند، آزادی صوری بیان ممکن است با عرصه‌ای بسیار محدود از اطلاعات مؤثر همزیستی داشته باشد.

انجمن‌ها نمی‌توانند جانبداری را از میان ببرند. ممکن است روایت‌های ناقص خود را تولید یا اطلاعات نادرست منتشر کنند. اما کثرت انجمن‌های مستقل می‌تواند کنترل تمام بحث را برای یک دولت، شرکت، حزب یا گروه رسانه‌ای دشوارتر کند. آن‌ها همچنین می‌توانند تجربه‌های تخصصی‌ای را وارد بحث کنند که در غیر این صورت غایب می‌ماندند.

برای مثال، سازمانی از بیماران ممکن است پیامدهایی از سیاست درمانی را تشخیص دهد که در آمار رسمی دیده نمی‌شوند. اتحادیهٔ صنفی ممکن است دربارهٔ ایمنی محل کار دانشی داشته باشد که کارفرما افشا نمی‌کند. انجمنی حرفه‌ای ممکن است ضعف‌های فنی یک پیشنهاد دولتی را شناسایی کند. هیچ‌یک نباید دارندهٔ بی‌طرف حقیقت تلقی شوند. ارزش آنان در واردکردن تجربه‌های بیشتر و اطلاعات رقیب به گفت‌وگوی عمومی است.

۱۶٫۲ – ناامنی مادی

اعمال برابری سیاسی هنگامی که مردم فاقد وقت، امنیت، آموزش، مسکن، خدمات درمانی یا اطمینان به آیندهٔ نزدیک خود باشند، دشوار است. کسی که برای تأمین نیازهای اساسی تلاش می‌کند، نمی‌تواند با شرایطی برابر با فردی مشارکت کند که پول، دانش حرفه‌ای، پیوندهای اجتماعی گسترده و اختیار وقت خود را دارد.

فقر خودبه‌خود اقتدارگرایی یا پوپولیسم ایجاد نمی‌کند و افراد برخوردار از امنیت اقتصادی نیز در برابر هیچ‌یک مصون نیستند. بااین‌حال، ناامنی شدید مادی می‌تواند افق زمانی انتخاب‌های سیاسی را کوتاه کند. بقا در زمان حاضر ممکن است به‌درستی بر پیامدهای نهادی درازمدت اولویت پیدا کند.

بنابراین، حقوق اجتماعی بخشی از زیرساخت دموکراسی است. آموزش، خدمات درمانی، امنیت درآمد، مسکن و زمان کار معقول، بیش از بهبود رفاه فردی اثر دارند. آن‌ها توان عملی بیشتری برای مشارکت در تصمیم‌های جمعی به مردم می‌دهند.

مدل ADM به‌تنهایی نمی‌تواند فقر را از میان ببرد. ENEA نمی‌تواند توزیع عادلانهٔ درآمد را تضمین کند. اما نهادهایی که مشارکت را گسترش می‌دهند، ممکن است به دیده‌شدن سیاسی ناامنی مادی کمک کنند، و نهادهایی که تمرکز قدرت اقتصادی را محدود می‌کنند، ممکن است توان کنشگران قدرتمند برای جلوگیری از اصلاحات بازتوزیعی را کاهش دهند.

۱۶٫۳ – تمرکز نفوذ سازمان‌یافته

واژهٔ لابی‌گری فعالیت‌های بسیار متفاوتی را دربرمی‌گیرد. گروهی از بیماران که از پارلمان می‌خواهد بیماری نادیده‌گرفته‌شده‌ای را به رسمیت بشناسد، لابی می‌کند. اتحادیهٔ صنفی که نگرانی‌های اعضایش را مطرح می‌کند، لابی می‌کند. شرکت چندملیتی‌ای که برای تضعیف مقررات کارزارهای حرفه‌ای را تأمین مالی می‌کند نیز لابی می‌کند.

بنابراین، مشکل خود نفوذ سازمان‌یافته نیست. مدل دموکراسی انجمنی خود در پی گسترش مشارکت سازمان‌یافته است. مشکل هنگامی پدید می‌آید که دسترسی غیرشفاف، به‌شدت نابرابر و وابسته به پول، روابط شخصی یا کنترل اطلاعات باشد.

سازمان‌های قدرتمند ممکن است دسترسی پیوسته به تصمیم‌گیرندگان داشته باشند، درحالی‌که بسیاری از شهروندان عادی، میان دوره‌های انتخاباتی فرصت‌های مؤثر اندکی برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها دارند. بنابراین، با وجود حق رأی برابر و دیگر حقوق صوری سیاسی، شهروندان از نظر دفعات، کیفیت و تأثیرگذاری مشارکت خود تفاوت فراوان دارند.

هدف ADM آشکارتر، متکثرتر و پاسخ‌گوترکردن نفوذ سازمان‌یافته است. اگر انجمن‌ها مجراهای رسمی مشورت به دست آورند، شمار تأییدشدهٔ اعضا، تأمین مالی، پیشنهادها و تماس‌هایشان با نهادهای عمومی باید از شفافیت مناسب برخوردار باشند. این کار نفوذ نابرابر را از میان نمی‌برد، اما می‌تواند مشاهده و مقابله با برخی سازوکارهای آن را آسان‌تر کند.

در جهت مخالف نیز خطری وجود دارد. انجمن‌های بزرگ ممکن است به طبقهٔ ممتاز دیگری از لابی‌گران تبدیل شوند. اتحادیه‌های صنفی تثبیت‌شده، سازمان‌های حرفه‌ای، نهادهای دینی یا سازمان‌های هویت‌محور ممکن است از به‌رسمیت‌شناختن رسمی برای حذف رقیبان و حفاظت از رهبران خود استفاده کنند. بنابراین، ADM باید تا اندازه‌ای براساس این معیار داوری شود که آیا تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان (ENDM) را افزایش می‌دهد یا فقط شکل تازه‌ای در قانون اساسی به تمرکزهای قدیمی نفوذ می‌بخشد.

۱۶٫۴ – پیوند نشانه‌ها و علل

نمی‌توان شش ضعف دموکراتیک یادشده را به‌طور مکانیکی به سه علت زیربنایی نسبت داد. ضعف حاکمیت قانون ممکن است از فساد، نهادهای تاریخی، جنگ، سنت‌های اقتدارگرا، قدرت اقتصادی، ضعف اداری یا راهبرد سیاسی ناشی شود. اطلاعات تحریف‌شده ممکن است قطبی‌شدن را تشدید کند، اما قطبی‌شدن می‌تواند بازتاب کشمکش‌های واقعیِ منافع و ارزش‌ها نیز باشد. پوپولیسم ممکن است بیانگر دست‌کاری باشد، اما ممکن است مشکلاتی را نیز آشکار کند که احزاب تثبیت‌شده از به‌رسمیت‌شناختنشان خودداری کرده‌اند.

بنابراین، چارچوب پیشنهادی باید به‌صورت تشخیصی به کار رود، نه به‌عنوان نظریهٔ علّی همگانی. این چارچوب چند پرسش مرتبط مطرح می‌کند:

مدل‌های ADM و ENEA ممکن است به پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها کمک کنند. آن‌ها پاسخ‌های خودکار فراهم نمی‌کنند.

۱۶٫۵ – نبودِ درمانِ خودکار

هدف مدل دموکراسی انجمنی (ADM) مقابله با برخی ضعف‌های دموکراسی نمایندگی از طریق افزایش مشارکت پیوسته و گسترش منابع اطلاعاتیِ در دسترس تصمیم‌گیرندگان است. این مدل همچنین ممکن است با جایگزین‌کردن دسترسی غیررسمی با رویه‌هایی رسمی و قابل‌بازبینی، لابی‌گری را شفاف‌تر کند.

اما ADM نمی‌تواند دموکراسی را «مصون» کند. انجمن‌ها ممکن است بوروکراتیک، نابردبار، کم‌اطلاع باشند یا زیر سلطهٔ اعضای ثروتمند قرار گیرند. ممکن است به جای کاهش قطبی‌شدن، آن را تشدید کنند. ادعاهایشان ممکن است با یکدیگر تعارض داشته باشند و مشارکت بیشتر تصمیم‌ها را کندتر کند، بی‌آنکه لزوماً آن‌ها را خردمندانه‌تر سازد.

به همین ترتیب، افزایش تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی (ENEA) ممکن است برخی شکل‌های انحصار و تمرکز قدرت را کاهش دهد، اما به‌خودی‌خود قیمت‌های عادلانه، اشتغال مناسب، مسئولیت زیست‌محیطی، نوآوری فنی یا توزیع عادلانهٔ درآمد را تضمین نمی‌کند.

ارزش ADM و ENEA در جهت پرسش‌هایی است که مطرح می‌کنند. هر دو میان شمار صوری و قدرت مؤثر تمایز می‌گذارند. ممکن است جامعه‌ای میلیون‌ها رأی‌دهنده، اما تعداد بسیار اندکی تصمیم‌گیرندهٔ مؤثر داشته باشد. ممکن است اقتصادی هزاران شرکت ثبت‌شده، اما فقط شمار اندکی مرکز واقعاً مستقل قدرت اقتصادی داشته باشد.

بازسازی سوسیال‌دموکراسی مستلزم آشکارکردن این تمرکزها و قرار دادن آن‌ها در معرض اصلاح دموکراتیک است. هدف، ایجاد سازوکاری نیست که بتوان آن را رها کرد تا بدون مراقبت کار کند. نهادها ممکن است دارای بازخورد و رویه‌های اصلاحی باشند، اما کارایی آن‌ها به دسترسی به اطلاعات، پاسخ‌گویی، مشارکت و امکان بازنگری وابسته است. اصلاح دموکراتیک باید سازمان یابد و تداوم پیدا کند؛ نمی‌توان آن را صرفاً مفروض گرفت.

۱۷ – نتیجه‌گیری

در سه مقاله‌ای که پیش‌تر منتشر کرده‌ام،^[۱۰۳] از طریق توصیفی کلی و تجربهٔ شخصی به سوسیال‌دموکراسی پرداختم. در این مقاله کوشیده‌ام داستانی طولانی‌تر و دشوارتر روایت کنم: سوسیال‌دموکراسی چگونه پدید آمد، چگونه موفق شد، چرا شکل قدیمی آن تضعیف شد و در چه جهتی می‌توان آن را بازسازی کرد.

این مقاله تاریخ کاملی از سوسیالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم یا سوسیال‌دموکراسی نبوده است. همچنین نکوشیده‌ام نظریه‌ای کامل در سیاست یا اقتصاد بنا کنم. بخش‌هایی از تاریخی بسیار بزرگ‌تر را برگزیده‌ام تا توضیح دهم مسئله را چگونه می‌بینم.

لیبرال‌دموکراسی با حفاظت از حقوق فردی، برابری قانونی، انتخاب سیاسی و محدودیت قدرت خودسرانه، سهمی اجتناب‌ناپذیر داشت. ضعف آن به رسمیت شناختن افراد نبود؛ ضعفش این بود که اغلب برابری صوری افراد را کافی می‌دانست، درحالی‌که قدرت اقتصادی و سازمانی عمیقاً نابرابر باقی می‌ماند.

مارکس روابط ساختاری‌ای را آشکار کرد که اقتصاد سیاسی لیبرال اغلب پنهان می‌کرد. نشان داد که استثمار و تمرکز قدرت چگونه می‌توانند از طریق قراردادهایی از نظر صوری آزاد عمل کنند. بااین‌حال، در تفسیر من، واگذاری قدرت مولد به تناقض خصمانه، نمودهای تغییری را که وزن توضیحی بنیادی دریافت می‌کردند محدود ساخت و پشت سر گذاشتن نظم موجود را از ظاهری تاریخی و ضروری برخوردار کرد.

سوسیال‌دموکراسی مسیر دیگری پیمود. نهادهای لیبرال‌دموکراتیک را حفظ کرد و در همان حال از اتحادیه‌های صنفی، چانه‌زنی جمعی، خدمات عمومی، مالیات، بیمهٔ اجتماعی، تنظیم و سازمان سیاسی برای تغییر توزیع قدرت و رفاه استفاده کرد. برای چند دهه نشان داد که رشد اقتصادی، حکومت دموکراتیک و برابری اجتماعی بیشتر می‌توانند با یکدیگر همزیستی داشته باشند.

اما نهادهای آن بیش‌ازحد به جامعهٔ صنعتی‌ای وابسته ماندند که در آن رشد کرده بودند. با خودکار و جهانی‌شدن تولید و متنوع‌ترشدن جمعیت مزد/حقوق‌بگیران، احزاب سوسیال‌دموکرات نتوانستند پایه‌های سازمانی و سیاسی خود را با سرعت کافی بازسازی کنند.

چرا هنگامی که زندگی کاری تغییر کرده بود، سوسیال‌دموکرات‌ها همچنان عمدتاً با زبان طبقهٔ کارگر صنعتی سخن گفتند؟ چرا به راست سیاسی اجازه دادند مالکیت، آرزوهای فردی، مالیات و آزادی را بازتعریف کند؟ چرا به شوک‌های آشکار اقتصادی سریع‌تر از فرایندهای کندترِ دگرگون‌کنندهٔ تولید و هویت اجتماعی پاسخ دادند؟ و چرا مالکیت جمعی اغلب بیش از مشارکت دموکراتیک در مدیریت توجه دریافت کرد؟

پاسخ پیشنهادی من با دو وظیفهٔ مرتبط آغاز می‌شود: اجتماعی‌تر کردن دموکراسی و دموکراتیک‌تر کردن اقتصاد.

مدل دموکراسی انجمنی (ADM) با تکمیل شهروندی فردی برابر و حکومت نمایندگی از طریق مشارکت پیوسته در انجمن‌های داوطلبانه، متکثر و هم‌پوشان آغاز می‌کند. هدف آن افزایش تعداد مؤثر تصمیم‌گیرندگان (ENDM) است، در آغاز در کنار نهادهای انتخاباتی موجود. هرگونه گسترش بعدی رأی‌گیری مبتنی بر نقش‌ها گوناگون هر فرد، به آزمایش و ارزیابی محتاطانه نیاز خواهد داشت و حقوق فردی و شهروندی برابر باید همچنان محفوظ بمانند.

هدف مدل تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی (ENEA) هدایت توجه از شمار صوری شرکت‌ها به سوی توزیع واقعی قدرت اقتصادی است. این مدل می‌پرسد آیا کنشگران اقتصادی به اندازهٔ کافی متعدد، متنوع و مستقل‌اند که مانع از آن شوند قدرت خصوصی، عمومی یا جمعی از پاسخ‌گویی خارج شود.

هیچ‌یک از دو پیشنهاد راه‌حلی کامل فراهم نمی‌کند. ADM ممکن است بوروکراسی‌های تازه یا نابرابری‌های سازمان‌یافته ایجاد کند. ENEA را نمی‌توان در یک فرمول خلاصه کرد و صرفاً با افزایش تعداد شرکت‌ها نیز عدالت برقرار نمی‌شود. هر دو به آزمایش، اندازه‌گیری، نقد و بازنگری نیاز دارند.

پیوست‌های آماری نیز همین هدف محدود را دنبال می‌کنند. آن‌ها ثابت نمی‌کنند که مشارکت سیاسی و دموکراسی اقتصادی را می‌توان به چند معادله تقلیل داد. نشان می‌دهند که ابعاد متفاوت مشارکت، تمرکز، هم‌پوشانی و استقلال را می‌توان به بیش از یک شیوه اندازه‌گیری کرد. هیچ معیاری تمام تصویر را نشان نمی‌دهد، اما چند معیار جزئی ممکن است نشان دهند به اهداف خود نزدیک‌تر می‌شویم یا از آن‌ها دورتر.

من پیشنهاد لغو لیبرال‌دموکراسی یا همهٔ شکل‌های مالکیت خصوصی را نمی‌دهم. پیشنهاد می‌کنم لیبرال‌دموکراسی از نظر اجتماعی تکمیل شود و قدرت اقتصادی به‌طور کامل‌تری درون زندگی دموکراتیک قرار گیرد.

بنابراین، سوسیال‌دموکراسی بازسازی‌شده با این انتظار آغاز نمی‌کند که تناقض باید نظم موجود را درهم بشکند. از نهادهایی آغاز می‌کند که توانایی یادگیری دارند: تغییرات محدود را برقرار می‌کنند، پیامدهایشان را بررسی می‌کنند، خطاها را اصلاح می‌کنند و به‌تدریج پیش می‌روند.

آیا چنین پروژه‌ای می‌تواند موفق شود؟ نمی‌دانم. پیشنهادهای ارائه‌شده در اینجا بی‌تردید ضعف‌هایی دارند و ممکن است برخی از آن‌ها عملی نباشند. اما افول مدل قدیمی سوسیال‌دموکراسی نیازهایی را که زمانی به آن‌ها پاسخ می‌داد از میان نمی‌برد. قدرت اقتصادی همچنان متمرکز است. برابری صوری سیاسی همچنان با نفوذ مؤثر نابرابر همزیستی دارد. بسیاری از شهروندان هنوز احساس می‌کنند تصمیم‌های مؤثر بر زندگی‌شان در جایی دور از دسترس آنان گرفته می‌شوند.

اگر سوسیال‌دموکراسی بخواهد معنای خود را بازیابد، باید بار دیگر فاصلهٔ میان تصمیم‌گیرندگان و کسانی را کاهش دهد که با پیامدهای تصمیم‌ها زندگی می‌کنند. باید مشارکت را به بخشی عادی از زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند، نه کنشی استثنایی که در روز انتخابات انجام می‌شود.

منظور من از بازسازی سوسیال‌دموکراسی همین است.

پیوست A1 – از ماهیت تا تاریخ

A1.1 – نمود و ماهیت نزد مارکس

تحلیل مارکس از این گزاره آغاز می‌کند که واقعیت اجتماعی خود را به‌صورتی شفاف عرضه نمی‌کند. دستمزدها، قیمت‌ها، قراردادها و مبادلهٔ کالاها قابل‌مشاهده‌اند، اما روابطی که تولید از طریق آن‌ها سازمان می‌یابد و قدرت اقتصادی اعمال می‌شود، ممکن است پنهان بمانند.

مارکس در جلد سوم سرمایه می‌نویسد: «اگر شکل نمود اشیا مستقیماً با ماهیت آن‌ها منطبق بود، تمام علم زائد می‌شد.»^[۱۰۴] این جمله در جلدی آمده است که انگلس پس از مرگ مارکس ویرایش و منتشر کرد، اما تمایز میان مبادلات قابل‌مشاهده و روابط اقتصادی زیربنایی، در تحلیل اقتصادی مارکس جایگاهی مرکزی دارد.

از نظر مارکس، اقتصاد سیاسی نمی‌توانست در مبادلهٔ قابل‌مشاهدهٔ کالاها میان افرادی که از نظر حقوقی برابر بودند متوقف شود. باید تولید، نیروی کار، مالکیت، کنترل و توزیع مازاد حاصل را بررسی می‌کرد. بنابراین، تمایز میان نمود و ماهیت وظیفه‌ای روش‌شناختی داشت: تحقیق را از مبادلات مشاهده‌پذیر فراتر می‌برد و به سوی روابطی هدایت می‌کرد که ممکن بود آن‌ها را توضیح دهند.^[۱۰۵]

این حرکت به‌خودی‌خود قابل‌اعتراض نیست. توضیح علمی اغلب در جست‌وجوی سازوکارهایی است که بی‌درنگ دیده نمی‌شوند. مشکل هنگامی پدید می‌آید که رابطهٔ زیربناییِ پیشنهادی، به این دلیل ضروری تلقی شود که یک نیازهای یک ساختار فلسفی را برآورده می‌کند، نه به این دلیل که شواهد مستقل از آن پشتیبانی می‌کنند.

A1.2 – پیشینهٔ هگلی

تمایز میان نمود (Erscheinung) و ماهیت (Wesen) تاریخی طولانی در فلسفه دارد و در منطق هگل جایگاه مهمی اشغال می‌کند. نزد هگل، مفاهیم ثابت باقی نمی‌مانند. محدودیت‌ها و روابط درونی آن‌ها حرکتی به سوی شکل‌های مفهومی دیگر ایجاد می‌کنند. تناقض و نفی متعین در این حرکت نقشی مرکزی دارند.^[۱۰۶]

این فرایند را نباید به توالی مکانیکی «تز، آنتی‌تز و سنتز» تقلیل داد. هگل دیالکتیک خود را به‌طور منظم براساس فرمول آشنای «تز، آنتی‌تز و سنتز» سازمان نداد، هرچند برخی از این اصطلاحات را به کار برد و استدلال‌هایش اغلب حاوی حرکت‌هایی‌اند که مفسران بعدی، در نگاهی پسینی، سه‌گانه توصیف کرده‌اند.^[۱۰۷]

رابطهٔ منطق، طبیعت، تاریخ و واقعیت نزد هگل همچنان محل اختلاف است. بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود اگر بگوییم دیالکتیک او فقط به مفاهیم مربوط بود. بااین‌حال، حرکت یک بحث فلسفی به‌خودی‌خود نشان نمی‌دهد که فرایندهای مادی یا تاریخی نیز به همان شیوه ایجاد می‌شوند.^[۱۰۸]

مارکس فقط هگل و فویرباخ را با هم ترکیب نکرد. هر دو را نقد و دگرگون کرد. او با استفاده از دیالکتیک هگل، ماتریالیسم فویرباخ، اقتصاد سیاسی، سوسیالیسم فرانسوی و تحلیل تاریخی کوشید نظامی تازه بنا کند که در آن تولید مادی و روابط اجتماعی جای روح را به‌عنوان عرصهٔ اصلی حرکت بگیرند.^[۱۰۹]

بااین‌حال، در تفسیر من از مارکس یک ساختار مولد مهم باقی ماند. شکل‌های تاریخی حاوی روابط خصمانه‌ای بودند که انتظار می‌رفت رشد و شدت یابند و شرایط دگرگونی خود را ایجاد کنند. مارکس حرکت دیالکتیکی را به عرصه‌ای دیگر منتقل کرد، اما گسترش آن را به‌عنوان اصلی عمومی برای تغییر مادی و تاریخی به‌اندازهٔ کافی توجیه نکرد.

A1.3 – تغییر و تناقض

تغییر، که در نوشته‌های فلسفی اغلب در قالب حرکت مورد بحث قرار می‌گیرد، می‌تواند به شکل‌های فراوانی ظاهر شود. تقابل، تناقض و نفی از جملهٔ آن‌هایند، اما تمام این پدیده را دربرنمی‌گیرند.

تغییر می‌تواند از طریق تأثیر متقابل، همکاری، سازگاری، تمایز، ادغام، بازخورد، تعدیل انباشتی، بازترکیب، جابه‌جایی یا تغییر روابط میان یک نظام و محیط آن نیز رخ دهد. این نمودها مترادف نیستند و هیچ‌یک از آن‌ها نباید خودبه‌خود با تغییر به‌عنوان یک کل یکسان تلقی شود.^[۱۱۰]

هگل به تناقض و نفی متعین در تحول مفهومی نقشی مرکزی داد. مارکس به روابط خصمانه در تحول تاریخی و اقتصادی نقشی استثنایی بخشید. رابطهٔ سرمایه و کار فقط نابرابر و کشمکش‌آمیز نبود؛ به ستیز مرکزی‌ای تبدیل شد که انتظار می‌رفت دگرگونی جامعهٔ سرمایه‌داری را به پیش براند.^[۱۱۱]

در تفسیر من، این امر به نظریهٔ مارکس وضوح و نیروی سیاسی بخشید، اما شکل‌های تغییری را نیز که وزن توضیحی بنیادی دریافت می‌کردند محدود ساخت. همکاری، سازگاری، یادگیری نهادی، نوآوری فنی، دگرگونی متقابل و شرایط بیرونی لزوماً غایب نبودند. اعتراض من این است که آن‌ها به اندازهٔ کافی به‌عنوان فرایندهایی پرورانده نشدند که بتوانند بدون تابع‌شدن از تناقض درونی، تغییر ایجاد کنند.

A1.4 – جهت و ضرورت

هگل جهانی ایستا از ماهیت‌های ثابت را رد کرد و واقعیت را حرکت و شدن معرفی کرد. اما این حرکت فقط انباشت رویدادهایی نامرتبط نبود. در نظام او جهتی قابل‌فهم داشت.^[۱۱۲]

مارکس نیز تاریخ را حرکتی ساختاریافته می‌دانست، نه مجموعه‌ای از تصادف‌ها. نیروهای مولد، روابط تولید، شکل‌گیری طبقات و مبارزهٔ سیاسی در روایتی از دگرگونی تاریخی به یکدیگر پیوند داشتند.

تفسیرها دربارهٔ میزان جبرگرایی یا غایت‌مندی نظریهٔ مارکس متفاوت‌اند. نوشته‌های سیاسی و تاریخی او حاوی امکان‌های مشروط، امکان‌های تحقق‌نیافته و توجه به شرایط خاص‌اند. بااین‌حال، معماری نظام او اغلب به کشمکش‌های درونی سرمایه‌داری جهتی می‌داد که به پشت سر گذاشتن نهایی آن منتهی می‌شد.

هنگامی که چنین جهتی ضروری تلقی شود، پشت سر گذاشتن نظم موجود می‌تواند به جای یکی از چند نتیجهٔ ممکن، تحقق تحول تاریخی به نظر برسد.

A1.5 – تفکر جمعیتی و گشودگی تاریخی

نظریهٔ فرگشت داروین چالشی مهم علیه این تصور بود که گونه‌های زیستی تیپ‌هایی ثابت و تغییرناپذیرند. در عوض، می‌شد گونه‌ها را به‌صورت تاریخی، به‌عنوان جمعیت‌هایی دارای تنوع که طی نسل‌ها تغییر می‌کنند، درک کرد.^[۱۱۳]

ارنست مایر بعدها این تقابل را تمایز میان تفکر تیپ‌شناختی و تفکر جمعیتی توصیف کرد.^[۱۱۴] خود این صورت‌بندی نیز مورد بحث قرار گرفته است، اما تغییر روش‌شناختی مفیدی را بیان می‌کند: تفاوت میان افراد صرفاً نقصی پیرامون یک تیپ آرمانی نیست؛^[۱۱۵] بخشی از ماده‌ای است که جمعیت‌ها از طریق آن تغییر می‌کنند.

نظریهٔ فرگشت هر شکل ضرورت را با تصادف محض جایگزین نمی‌کند. گزینش طبیعی، وراثت، ساختار جمعیت، شرایط محیطی و امکان‌های تاریخی همگی نتایج ممکن را محدود می‌کنند. اما فرگشت، به مقصدی ازپیش‌تعیین‌شده نیاز ندارد. سازگاری موقت، محلی و وابسته به شرایطی است که می‌توانند تغییر کنند.

انتقال به تاریخ سیاسی باید در حد تشبیه باقی بماند. جوامع، گونه‌های زیستی نیستند، نهادهای سیاسی، جاندار نیستند و اصلاح نهادی، گزینش طبیعی نیست. بااین‌حال، تفکر جمعیتی تصویر بدیلی از تغییر فراهم می‌کند: تنوع، چند فرایند برهم‌کنش‌کننده، سازگاری موقت و نتایجی که از پیش معلوم نیستند.

A1.6 – از ضرورت تا یادگیری

این تقابل به روشن‌شدن تفاوتی کمک می‌کند که من میان مارکسیسم انقلابی و بازسازی سوسیال‌دموکراسیِ پیشنهادی در اینجا قائل می‌شوم.

آنجا که مارکسیسم انقلابی اغلب به تحول ضروری تناقض اعتماد کرده است، من اعتماد بیشتری به یادگیری سازمان‌یافته دارم. می‌توان نهادها را تغییر داد، پیامدها را بررسی کرد، خطاها را اصلاح کرد و تغییرات بیشتری برقرار ساخت. پیشرفت همچنان ممکن است، اما نه خودکار است و نه نهایی.

این امر سوسیال‌دموکراسی را از جهت یا هدف اخلاقی خالی نمی‌کند. برابری، آزادی، همبستگی، مشارکت و پراکندگی قدرت جهت را فراهم می‌کنند. آنچه کنار گذاشته می‌شود، این باور است که خود تاریخ تحقق آن‌ها را تضمین می‌کند.

حرکت از ضرورت به سوی یادگیری، روش پیشنهادی این مقاله را نیز توضیح می‌دهد. لازم نیست پیش از آغاز، شکل نهایی اقتصاد دموکراتیک را بدانیم. به تغییراتی نیاز داریم که به اندازهٔ کافی محدود باشند تا بتوان آن‌ها را ارزیابی کرد؛ نهادهایی که توان دریافت انتقاد را داشته باشند؛ و معیارهایی که کمک کنند داوری کنیم قدرت مؤثر متمرکزتر یا پراکنده‌تر می‌شود.

هدف جایگزین‌کردن یک نظام تاریخی همگانی با نظامی دیگر نیست. هدف، ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادیِ دارای توان اصلاح است.

ضمیمه‌های آماری/ریاضی

چارچوب کامل

نسخه‌های کامل ضمیمه‌های A2 تا A4، شامل فرمول‌ها، تعریف‌ها و منابع بیشتر، در تبیین افق سوسیال دموکراتیک (۴) بازسازی سوسیال‌دموکراسی در دسترس هستند.

پیوست A2 – مشارکت از طریق انجمن‌ها

مدل دموکراسی انجمنی (ADM) مشارکت پیوسته از طریق انجمن‌های داوطلبانه و هم‌پوشان را پیشنهاد می‌کند. مردم باید بتوانند چند بخش از زندگی خود را بیان کنند، بی‌آنکه صرفاً با پیوستن به سازمان‌های بیشتر، خودبه‌خود وزن سیاسی بیشتری به دست آورند.

در یک مدل مقدماتی با بودجهٔ برابر، هر فرد یک واحد وزن انجمنیِ قابل‌استفاده دریافت می‌کند. اگر فرد i آن واحد را به‌طور مساوی میان kᵢ انجمن تقسیم کند، وزن اختصاص‌یافته به هر یک چنین است:

fᵢₐ = 1 / kᵢ

در اینجا، kᵢ تعداد عضویت‌های فرد i و fᵢₐ سهم اختصاص‌یافته به انجمن a است. فرمول برای انجمن‌هایی به کار می‌رود که فرد در آن‌ها ثبت شده است و مستلزم kᵢ > 0 است. فردی بدون عضویت هیچ وزن انجمنی اختصاص نمی‌دهد.

فردی که عضو چهار انجمن است، به هرکدام ۰٫۲۵ اختصاص می‌دهد. مجموع وزن او، مانند فردی با عضویت در یک انجمن، یک باقی می‌ماند. افراد می‌توانند توزیع دیگری را انتخاب کنند یا بخشی از وزن را تخصیص‌نداده باقی بگذارند.

وزن کل انجمن a، یعنی Wₐ، چنین است:

Wₐ = مجموع fᵢₐ برای همهٔ افراد i

این وزن‌ها به مشارکت یا نمایندگی انجمنی مربوط‌اند، نه به رأی‌های اضافی در انتخابات عادی پارلمانی. عضویت، فعال‌بودن، موافقت با موضع انجمن یا استقلال از سازمان‌های دیگر را اثبات نمی‌کند. اعضا، رهبری و منابع مالی مشترک باید جداگانه بررسی شوند.

فرمول‌ها ترتیبات ممکن را نشان می‌دهند. تعیین نمی‌کنند انجمن‌ها باید چه اندازه اختیار داشته باشند.

پیوست A3 – مشارکت فعال میان انتخابات

عضویت ثبت‌شده با مشارکت فعال یکسان نیست. تعداد مؤثر مشارکت‌کنندگان فعال (ENAP) می‌پرسد چند فرد متمایز مشارکت می‌کنند و این مشارکت تا چه اندازه پیوسته است.

برای دورهٔ t، نخستین برآورد چنین است:

Aₜ = Mₜ × rₜ

در اینجا، Mₜ تعداد عضویت‌های ثبت‌شده، rₜ نسبت افرادی است که فعال طبقه‌بندی شده‌اند و Aₜ تعداد حاصلِ عضویت‌های فعال است. فردی که در چند انجمن فعال است، چند بار ظاهر می‌شود.

اصلاح هم‌پوشانی برآوردی از تعداد افراد فعال و یکتا به دست می‌دهد:

Uₜ ≈ δₜ × Aₜ

در اینجا، Uₜ تعداد برآوردشدهٔ مشارکت‌کنندگان فعال و متمایز، δₜ عامل اصلاح هم‌پوشانی و ≈ به معنای تقریباً مساوی است. وقتی تعداد عضویت‌های فعال مثبت باشد، δₜ بزرگ‌تر از صفر و کوچک‌تر یا مساوی یک است. وقتی هیچ‌کس بیش از یک بار شمرده نشود، مقدار آن یک است. اگر Aₜ = 0، آنگاه Uₜ = 0.

«فعال» باید تعریف شود؛ برای مثال، مشارکت در جلسه، مشورت، انتخابات یا گروه کاری. برآورد هم‌پوشانی نیز باید از اطلاعات شخصی حفاظت کند.

مشارکت در طول زمان نوسان دارد. میانگین معمولی مقیاس آن را توصیف می‌کند، درحالی‌که میانگین هارمونیک به دوره‌های کم‌مشارکت اهمیت بیشتری می‌دهد. برای سه دوره:

ENAPₕ = 3 / (1/U₁ + 1/U₂ + 1/U₃)

U₁، U₂ و U₃ تعداد مشارکت‌کنندگان یکتا در سه دوره‌اند؛ زیرنویس h نسخهٔ مبتنی بر میانگین هارمونیک را نشان می‌دهد. فرمول به مقادیر مثبت نیاز دارد. در این شاخص پیشنهادی، یک دوره با مشارکت صفر مقدار شاخص را صفر می‌کند.

ENAPₕ دوره‌های کم‌مشارکت را جریمه می‌کند. کیفیت گفت‌وگو، برابری نفوذ یا تکرار مشارکت همان حلقهٔ کوچک را اندازه نمی‌گیرد. این موارد به اطلاعات بیشتری نیاز دارند.

پیوست A4 – کثرت مؤثر اقتصادی

نام‌های فراوان شرکت‌ها لزوماً نشان‌دهندهٔ مراکز مستقل فراوان قدرت اقتصادی نیستند. تعداد مؤثر کنشگران اقتصادی (ENEA) توجه را به تفاوت اندازه، مالکیت مشترک، وابستگی و موانع ورود جلب می‌کند.

یک معیار آغازین از سهم شرکت‌ها در بخشی تعریف‌شده استفاده می‌کند. برای سه شرکت:

H = s₁² + s₂² + s₃²

در اینجا، s₁، s₂ و s₃ سهم شرکت‌ها هستند که به‌صورت کسرهایی با مجموع یک بیان شده‌اند. بالانویس ² به معنای مجذور است. H معیار تمرکز هرفیندال–هیرشمن در مقیاس سهم‌های کسری است.

معکوس آن تعداد شرکت‌های تعدیل‌شده براساس سهم را به دست می‌دهد:

Nₛ = 1 / H

زیرنویس s تعدیل براساس سهم را نشان می‌دهد. سه شرکت هم‌اندازه Nₛ = 3 می‌دهند. سهم‌های نابرابر مقدار پایین‌تری ایجاد می‌کنند.

Nₛ تنوع تعدیل‌شده براساس اندازه را اندازه می‌گیرد، نه استقلال را؛ بنابراین فقط یکی از اجزای ENEA است. شرکت‌ها ممکن است مالک نهایی مشترک داشته باشند، تصمیم‌ها را هماهنگ کنند یا به بانک، پلتفرم یا تأمین‌کنندهٔ یکسانی وابسته باشند. شرکت‌های تحت کنترل مشترک را می‌توان در گروه‌های کنترلی ادغام و محاسبه را تکرار کرد. وابستگی‌های دیگر به شواهد بیشتری نیاز دارند.

قضیهٔ حد مرکزی منبع دیگری برای پرسش‌ها فراهم می‌کند. تحت شرایط معین، مجموع‌های به‌شکل مناسب مرکزدهی و مقیاس‌بندی‌شدهٔ سهم‌های فراوان به توزیع نرمال نزدیک می‌شوند. این امر ثبات بازار را اثبات نمی‌کند یا به این معنا نیست که قیمت‌های بازار باید توزیع نرمال داشته باشند. ما را به بررسی سهم‌های نابرابر، وابستگی و سلطهٔ چند کنشگر تشویق می‌کند.

ENEA یک صفحهٔ ابزار است، نه یک عدد نهایی. کنشگران عمومی، خصوصی و جمعی همه باید در نظر گرفته شوند. هدف وجود شرکت‌های هم‌اندازه در همه‌جا نیست، بلکه قدرت اقتصادی‌ای است که متکثر و از نظر دموکراتیک پاسخ‌گو باقی بماند.

۱۸ – منابع

Arrow, K. J. (1963). Social choice and individual values (2nd ed.). Yale University Press. (Original work published 1951)

Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). Existence of an equilibrium for a competitive economy. Econometrica, 22(۳)، ۲۶۵–۲۹۰. Client Challenge

Autor, D. H. (2019). Work of the past, work of the future. AEA Papers and Proceedings, 109، ۱–۳۲. doi.org

Bakunin, M. (1990). Statism and anarchy (M. S. Shatz, Ed. & Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1873)

Baldwin, R. (2016). The great convergence: Information technology and the new globalization. Belknap Press of Harvard University Press.

Beecher, J., & Bienvenu, R. (Eds. & Trans.). (1971). The utopian vision of Charles Fourier: Selected texts on work, love, and passionate attraction. Beacon Press.

Beiser, F. C. (2005). Hegel. Routledge.

Berman, S. (2006). The primacy of politics: Social democracy and the making of Europe’s twentieth century. Cambridge University Press.

Bernstein, E. (1993). The preconditions of socialism (H. Tudor, Ed. & Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1899)

Beveridge, W. (1942). Social insurance and allied services (Cmd. 6404). His Majesty’s Stationery Office.

Billingsley, P. (1995). Probability and measure (3rd ed.). Wiley.

Chung, C. (2003). On the origin of the typological/population distinction in Ernst Mayr’s changing views of species, 1942–1959. Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 34(۲)، ۲۷۷–۲۹۶. Redirecting

Claeys, G. (1987). Machinery, money and the millennium: From moral economy to socialism, 1815–60. Princeton University Press.

Condorcet, M. J. A. N. de Caritat, Marquis de. (1785). Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix. Imprimerie Royale.

Constant, B. (1988). The liberty of the ancients compared with that of the moderns. In B. Fontana (Ed. & Trans.), Political writings (pp. 309–328). Cambridge University Press. (Original work delivered 1819)

Crozier, M., Huntington, S. P., & Watanuki, J. (1975). The crisis of democracy: Report on the governability of democracies to the Trilateral Commission. New York University Press.

Darwin, C. (1859). On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. John Murray.

Darwin, C. (1958). The autobiography of Charles Darwin, 1809–1882 (N. Barlow, Ed.). Collins.

Daudt, H., & Rae, D. W. (1976). The Ostrogorski paradox: A peculiarity of compound majority decision. European Journal of Political Research, 4(۴)، ۳۹۱–۳۹۹.

Eichengreen, B. (2008). Globalizing capital: A history of the international monetary system (2nd ed.). Princeton University Press.

Engels, F. (1970). Socialism: Utopian and scientific. Progress Publishers. (Original work published 1880)

Engels, F. (1976). Anti-Dühring: Herr Eugen Dühring’s revolution in science. Progress Publishers. (Original work published 1878)

Eurofound. (2000, January 27). Law on the 35-hour week is in force. eurofound.europa.eu

Falconer, D. S., & Mackay, T. F. C. (1996). Introduction to quantitative genetics (4th ed.). Longman.

Federal Chancellor Willy Brandt Foundation. (n.d.). School of the North—Scandinavian imprintings 1933–1946. Home - Willy Brandt Biografie.

Fourier, C. (1835–1836). La fausse industrie morcelée, répugnante, mensongère, et l’antidote, l’industrie nouvelle, combinée, attrayante, véridique, donnant quadruple produit (Vols. 1–2). Bossange père et l’auteur.

Fourier, C. (1996). The theory of the four movements (G. Stedman Jones & I. Patterson, Eds.; I. Patterson, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1808)

Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. American Economic Review, 58(۱)، ۱–۱۷.

Gibbard, A. (1973). Manipulation of voting schemes: A general result. Econometrica, 41(۴)، ۵۸۷–۶۰۱. Client Challenge

Government Offices of Sweden. (n.d.). The legislative process. Government.se.

Hegel, G. W. F. (2010). The science of logic (G. di Giovanni, Trans. & Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1812–1816)

Heinrich, M. (2012). An introduction to the three volumes of Karl Marx’s Capital (A. Locascio, Trans.). Monthly Review Press.

Heinrich, M. (2013). Capital after MEGA: Discontinuities, interruptions, and new beginnings. Crisis and Critique, 1(۱)، ۹۳–۱۳۸.

Hook, E. B., & Regal, R. R. (1995). Capture-recapture methods in epidemiology: Methods and limitations. Epidemiologic Reviews, 17(۲)، ۲۴۳–۲۶۴. doi.org

Kautsky, K. (1971). The class struggle: Erfurt program (W. E. Bohn, Trans.). W. W. Norton. (Original work published 1892)

Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Macmillan.

Laakso, M., & Taagepera, R. (1979). “Effective” number of parties: A measure with application to West Europe. Comparative Political Studies, 12(۱)، ۳–۲۷. doi.org

Lassalle, F. (1901). Lassalle’s open letter to the National Labor Association of Germany. International Publishing Company. (Original work published 1863)

Lindeberg, J. W. (1922). Eine neue Herleitung des Exponentialgesetzes in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mathematische Zeitschrift, 15، ۲۱۱–۲۲۵. doi.org

Lyell, C. (1830–1833). Principles of geology (Vols. 1–3). John Murray.

Marx, K. (1973). Grundrisse: Foundations of the critique of political economy (rough draft) (M. Nicolaus, Trans.). Penguin Books in association with New Left Review. (Main manuscript written 1857–1858)

Marx, K. (1975). Economic and philosophic manuscripts of 1844. In K. Marx & F. Engels, Collected works (Vol. 3, pp. 229–346). Lawrence & Wishart. (Original work written 1844)

Marx, K. (1976). Capital: A critique of political economy (Vol. 1; B. Fowkes, Trans.). Penguin Books. (Original work published 1867)

Marx, K. (1976). Postface to the second edition. In Capital: A critique of political economy (Vol. 1; B. Fowkes, Trans., pp. 94–103). Penguin Books. (Original work published 1873)

Marx, K. (1976). The poverty of philosophy. In K. Marx & F. Engels, Collected works (Vol. 6, pp. 105–212). Lawrence & Wishart. (Original work published 1847)

Marx, K. (1976). Theses on Feuerbach [Original version]. In K. Marx & F. Engels, Collected works (Vol. 5, pp. 3–5). Lawrence & Wishart. (Original work written 1845)

Marx, K. (1979). The eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. In K. Marx & F. Engels, Collected works (Vol. 11, pp. 99–197). Lawrence & Wishart. (Original work published 1852)

Marx, K. (1983). Mathematical manuscripts of Karl Marx (C. Aronson & M. Meo, Trans.). New Park Publications.

Marx, K. (1989). Conspectus of Bakunin’s Statism and Anarchy. In K. Marx & F. Engels, Collected works (Vol. 24, pp. 485–526). Lawrence & Wishart. (Original work written 1874–1875)

Marx, K. (1989). Critique of the Gotha Programme. In K. Marx & F. Engels, Collected works (Vol. 24, pp. 75–99). Lawrence & Wishart. (Original work written 1875)

Marx, K. (1991). Capital: A critique of political economy (Vol. 3; D. Fernbach, Trans.). Penguin Books. (Original work published 1894)

Marx, K., & Engels, F. (1976). Manifesto of the Communist Party. In K. Marx & F. Engels, Collected works (Vol. 6, pp. 477–519). Lawrence & Wishart. (Original work published 1848)

Marx, K., & Engels, F. (1976). The German ideology. In K. Marx & F. Engels, Collected works (Vol. 5). Lawrence & Wishart. (Original work written 1845–1846)

Mayr, E. (1982). The growth of biological thought: Diversity, evolution, and inheritance. Belknap Press of Harvard University Press.

Michels, R. (1911 [1915]). Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Translated by Eden and Cedar Paul. New York: Hearst’s International Library.

Mill, J. S. (1991). Considerations on representative government. In J. Gray (Ed.), On liberty and other essays (pp. 203–467). Oxford University Press. (Original work published 1861)

Morgan, K. O. (2001). Britain since 1945: The people’s peace (3rd ed.). Oxford University Press.

Mueller, G. E. (1958). The Hegel legend of “thesis-antithesis-synthesis.” Journal of the History of Ideas, 19(۳)، ۴۱۱–۴۱۴. Client Challenge

OECD. (2021). OECD regulatory policy outlook 2021. OECD Publishing. doi.org

Owen, R. (1991). A new view of society and other writings (G. Claeys, Ed.). Penguin Books.

Peters, G. P., Minx, J. C., Weber, C. L., & Edenhofer, O. (2011). Growth in emission transfers via international trade from 1990 to 2008. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(۲۱)، ۸۹۰۳–۸۹۰۸. doi.org

Phillips, A. W. (1958). The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861–1957. Economica, 25(۱۰۰)، ۲۸۳–۲۹۹. doi.org

Proudhon, P.-J. (1994). What is property? (D. R. Kelley & B. G. Smith, Eds. & Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1840)

Sainte-Laguë, A. (1910). La représentation proportionnelle et la méthode des moindres carrés. Annales scientifiques de l’École Normale Supérieure, 27، ۵۲۹–۵۴۲.

Saint-Simon, H. de. (1975). Henri Saint-Simon (1760–1825): Selected writings on science, industry and social organization (K. Taylor, Ed. & Trans.). Croom Helm.

Samuelson, P. A. (1947). Foundations of economic analysis. Harvard University Press.

Samuelson, P. A. (1977). A modern theorist’s vindication of Adam Smith. American Economic Review, 67(۱)، ۴۲–۴۹.

Sassoon, D. (1996). One hundred years of socialism: The West European left in the twentieth century. I. B. Tauris.

Satterthwaite, M. A. (1975). Strategy-proofness and Arrow’s conditions: Existence and correspondence theorems for voting procedures and social welfare functions. Journal of Economic Theory, 10(۲)، ۱۸۷–۲۱۷. Redirecting

Say, J.-B. (2001). A treatise on political economy; or, The production, distribution, and consumption of wealth (C. R. Prinsep, Trans.). Batoche Books. (Original work published 1803)

Sen, A. K. (1970). The impossibility of a Paretian liberal. Journal of Political Economy, 78(۱)، ۱۵۲–۱۵۷. doi.org

Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (R. H. Campbell & A. S. Skinner, Eds.). Clarendon Press. (Original work published 1776)

Social Democratic Party of Germany. (1959). The Godesberg programme. German History in Documents and Images. Godesberg Program of the SPD (November 1959)

Thatcher, M. (1987, October 9). Speech to Conservative Party Conference. Margaret Thatcher Foundation. Speech to Conservative Party Conference | Margaret Thatcher Foundation.

Tilton, T. A. (1990). The political theory of Swedish Social Democracy: Through the welfare state to socialism. Clarendon Press.

Tocqueville, A. de. (2000). Democracy in America (H. C. Mansfield & D. Winthrop, Trans. & Eds.). University of Chicago Press. (Original work published 1835–1840)

U.S. Department of Justice, & Federal Trade Commission. (2010). Horizontal merger guidelines. Horizontal Merger Guidelines (08/19/2010)

Vatsalan, D., Christen, P., & Verykios, V. S. (2013). A taxonomy of privacy-preserving record linkage techniques. Information Systems, 38(۶)، ۹۴۶–۹۶۹. doi.org

Walras, L. (1954). Elements of pure economics; or, The theory of social wealth (W. Jaffé, Trans.). George Allen & Unwin. (Original work published 1874–1877)

Whatmore, R. (1998). The political economy of Jean-Baptiste Say’s republicanism. History of Political Thought, 19(۴)، ۶۵۶–۶۸۲.